أعلنت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين لولاية باتنة، أمس، عن تنظيمها لوقفة احتجاجية أمام مقر بلدية عاصمة الولاية بتاريخ ال5 جويلية الجاري، وذلك لمساندة بطالي الولاية وللمطالبة بتفعيل المادة 55 من الدستور التي تنص على حق كل مواطن في العمل والسكن. وأوضح بيان اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين لولاية باتنة الصادر أمس، أن اللجنة قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية بتاريخ 05 جويلية الجاري الموافق للذكرى ال51 لاسترجاع السيادة الوطنية، وهذا لمساندة البطالين سواء على المستوى المحلي أو الوطني، إلى جانب مطالبة الهيئات المعنية بملف البطالين باستعجال تفعيل المادة 55 من الدستور والتي تنص على حق كل مواطن في العمل والسكن. كما دعت اللجنة الوطنية في بيانها الذي حمل توقيع منسق ولاية باتنة طارق النوي، جميع سكان ولاية باتنة للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية التي تتزامن والذكرى ال51 لاسترجاع السيادة الوطنية، قصد مساندة بطالي الولاية وكل من وصفتهم ب"المحقورين". وفي هذا الإطار أكد، رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، الطاهر بلعباس، في تصريح ل"المستقبل العربي"، أمس، أن الحراك الذي يشنه البطالون الجزائريون ومنذ بدايته كان "سلميا" و"سيبقى كذلك"، حيث قال "صحيح لدينا مشاكل مع قوات الامن ولكن بفضل خبرة الشباب من المناضلين والمتعاطفين والمساندين وأصحاب العقول فإننا نتجنب كل ما يصدر منهم قصد جرنا إلى دوامة العنف والقمع". وأضاف متحدثنا أن اللجنة الوطنية، توجه رسائلها بالدرجة الأولى لأفراد وجماعات الشعب الجزائري خاصة فيما يتعلق –حسبه- بالنضال لنيل المطالب الاجتماعية بطريقة تكون سلمية و فق المعمول به، وتكون موجهة بالدرجة الثانية للمسؤولين المكلفين بملف الشغل من التخطيط والدراسة إلى التنفيذ ويكون على رأس هذا الجهاز الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى جانب وزير العمل والضمان الاجتماعي، طيب لوح. أما فيما تعلق باللائحة المطلبية التي رفعتها اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، منذ بداية حراكها الذي انطلق من ولايات الجنوب بدءا بولاية ورقلة شهر أفريل الماضي، فأشار الطاهر بلعباس إلى أن المطالب في البداية كانت تصب في مجملها في أن تعمل الحكومة على توفير مناصب عمل قارة تكفل العيش الكريم للعامل ومن يكفلهم أي "عائلات العمال"، لكن يتابع بلعباس بالقول "بعد هذه المدة من النضال المتواصل، تبيّن بأن هناك مشاكل أخرى تتعلق بقانون العمل والهياكل المكلفة بالتّنصيب والأدوات القانونية التي تصب في هذا المجال أصلا". وفي هذا السياق، أكد المتحدث ذاته، أن اللجنة الوطنية بصدد إعداد مطالب أخرى تخص الهيئة المكلفة بالتشغيل والقوانين التي تضبطها وتسيرها كما يمكن –يقول- أن تنتقل اللجنة من المطالب إلى الاقتراحات، والمشاركة في حل هذه "المعضلات" على حد تعبيره، معتبرا أن النتائج المتحصل عليها منذ بداية الحراك لم تكن من طرف الحكومة وإنما من الشعب "وهي الأهم" الذي ساعدهم في نشر وتبني ثقافة النضال السلمي لتحقيق مطالب البطالين الاجتماعية والمكفولة دستوريا. كما فتح رئيس اللجنة الوطنية للفاع عن حقوق البطالين، باب النار على الحكومة وأعضاءها، حيث اتهمها بأنها "منبع" و"محرك" الإشاعات التي تصب في أن حراك البطالين جاء ل"ضرب النظام"، وهذا عن طريق "الإعلام الموالي للحكومات المتعاقبة بالدرجة الأولى بعض الجمعيات والنقابات.. جزء من عشاق التجمعات وأصحاب النوايا والمهام القذرة من الفئة السياسيين والذين لا هم لديهم إلا كيف يتم تطويع هذا الحراك لخدمة مصالحهم" على حد قوله. والجدير بالذكر اللجنة في البيان ذاته بمطالبها والتي تتمثل مطالب اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين التي سبق لها وأكدت أنها لجنة وطنية وليست لجنة محلية تتحرك في الجنوب فقط وأن حراكها سلمى يخص فئة البطالين والعاطلين عن العمل وتبقى مطالبهم اجتماعية محضة يترفع من أي توجه سياسيي كان أو أيديولوجي، أساسا في "الشغل والحياة الكريمة" التي يكفلها الدستور والتي لا يمكن أن تتجسد إلا من خلال تطبيق الوعود المقدمة من طرف الحكومة في أرض الميدان، ومن بين مطالبها التي تتمسك بها هذه الفئة هي توفير عمل لائق لجميع البطالين، توفير منحة البطالة لائقة لجميع الباحثين عن عمل، إلى جانب توفير مناصب عمل دائمة لكل المتعاقدين والعاملين في إطار عمال ما قبل التشغيل، مع ضمان مقياس متحرك للأجور.
