اظهرت دراسات ميدانية حول الاخطار الصناعية التي قامت بها مديرية البيئة بالشلف ان بعض الوحدات الصناعية الموجودة في الولاية لا تزال متمركزة وسط التجمعات السكانية او متواجدة بالقرب منها مشكلة مخاطر كبرى على السكان بالنظر الى الحجم الكبير من الغاز المخزن بها رغم اعتراف القانون المتعلق بالوقاية من الاخطار الكبرى و تسيير الكوارث الصادر في 25 نوفمبر 2005 في مادته العاشرة بان الجزائر معرضة الى 10 انواع من الاخطار الكبرى منها على وجه الخصوص الاخطار الصناعية و الطاقوية، تبقى اجراءات الحكومة الخاصة بوضع الترتيبات الضرورية لحماية المواطن من هذه الاخطار تسير بخطى السلحفاة في الميدان و قد جاءت هذه الدراسات لتدق ناقوس الخطر بشان الاخطارالمحدقة بالسكان لتواجدها بالقرب من أنابيب الغاز او حتى تحت اسلاك الكهرباء للضغط العالي و لعل اخطر ما اشارت اليه هذه الدراسات هي وجود عدة ولايات مجاورة للشلف اقيمت بها العشرات من الاحياء و المباني السكنية فوق انابيب النفط و الغاز كما توجد ما لا يقل عن 520 سكن واقعة تحت اسلاك الكهرباء ذات الضغط العالي لكن و رغم كل هذه التحذيرات الصادرة عن هيئات رسمية الا ان ذلك لم يدفع السلطات العمومية للتحرك بجدية رغم ان حوادث كثيرة وقعت خلال السنوات الماضية.و يعتبر مصنع تعبئة قارورات غاز البوتان "نورغاز" الواقع على الطريق الوطني رقم 19 ببلدية الشطية الذي لا يفصل بينه و بين الحي السكني المقابل له سوى الطريق الوطني المذكور من اخطر المصانع في المنطقة فضلا عن الحجم الكبير من الغاز المخزن به و الذي يمثل قنبلة موقوتة تهدد حياة سكان بلدية باكملها و في نفس السياق يشكل المحول الرئيسي للغاز الطبيعي بالمخرج الجنوبي لحي الاخوة عباد نحو طريق سنجاس خطرا محدقا بسكان المنطقة الذين لا تفصلهم سوى امتار قليلة عنه و الذي ربما يجعل هاجس الخوف ينتاب هؤلاء المقيمين بمحاذاته في كل الاوقات ويبدو ان هذا المشكل سيبقى مطروحا لسنوات طويلة في ظل عجز السلطات عن مواجهة ذلك بسياسة ناجعة و صعوبة ايجاد حلول لذلك على المدى القريب في حين يبقى امر تحويلها نحو المناطق غير الاهلة بالسكان صعبا و مكلفا كما يعتبر حل ترحيل السكان المحيطين بها في الوقت الراهن في ظل استفحال و تنامي ازمة السكن بالولاية مستبعدا..و تشير الدراسات الى انه هناك ثلاثة انواع من المخاطر التي يمكن ان تتعرض اليها هذه المنشات و هي الانفجارات و االحرائق الكبرى و التلوث على نطاق واسع و منها منطقة سونالغاز بواد سلي و يبقى مشكل اخر تظل مصالح الحماية المدنية هذه المرة تعاني منه و يتعلق بلجوء الكثير من المتعاملين الخواص الى تغيير انشطتهم الصناعية دون اخطار المصالح البلدية او مصالح الحماية المدنية مما تسبب في عدم تحديد خريطة اخطار الكوارث الصناعية و هو ما يصعب دائما من مهمة تدخل الاعوان في اخماد الحرائق او النجدة من الكوارث مع العلم ان القانون يعطي الحق للسكان في اخطار مصالح الشرطة او الحماية المدنية بالتفاصيل حول كل المنشات التي تحمل مخاطر عليهم و تمكينهم من ابداء موقفهم بشانها ضمن تحقيق المنفغة العمومية على ان ينشر في يوميتين على الاقل و يتم فيه تحديد نوعية الخطر الذي يشكله.....
