خلال سنة 2016 النمو سيقدر ب 3.4 بالمائة

أكد البنك العالمي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشر بواشنطن أن نمو الاقتصاد الجزائري سيقدر ب 4ر3% سنة 2016 مقابل 9ر2% سنة 2015 و سيبقى مدعما بفضل متانة القطاع الغازي و قطاعات خارج المحروقات. وحسب توقعات هذه الهيئة المالية الدولية فإن الناتج الداخلي الخام للجزائر سيرتفع سنة 2016 إلى 4ر3% مقابل 9ر2% سنة 2015. ويتوقع البنك العالمي ارتفاعا طفيفا للنمو في الجزائر بارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى 9ر2% مقابل التوقعات المسبقة المقدرة ب 8ر2% شهر يناير. فبعد أن توقعت نموا ب 9ر3% بالنسبة لسنة 2016 شهر يناير الفارط خفضت هذه الهيئة هذه التوقعات إلى 4ر3% مشيرة إلى أن النمو سيبقى مدعما بفضل دخول العديد من المشاريع الغازية مرحلة الإنتاج وكذا متانة نشاطات خارج المحروقات. من جهة أخرى تتوقع نفس الهيئة المالية نمو للاقتصاد العالمي ب4ر2% سنة 2016 بعد أن راهنت على نسبة 9ر2% شهر يناير. وأوضح البنك العالمي أن هذا القرار يفسر بنسبة نمو ضعيفة شهدتها الإقتصادات المتقدمة و الانخفاض المستمر لأسعار المواد الأساسية و ركود التجارة العالمية بالإضافة إلى تراجع تدفق رؤوس الأموال. وحسب التقرير تعرف الأسواق الناشئة و كذا البلدان النامية المصدرة للمواد الأساسية صعوبات للتكيف مع انخفاض أسعار البترول و غيرها من المواد الضرورية ما يفسر نصف هذا التوجه التنازلي. و يقدر هامش النمو المرجو في هذه الإقتصادات بحوالي 4ر0% خلال هذه السنة أي بأقل من 2ر1% من الأرقام التي تم الإعلان عنها في يناير الفارط. وقال رئيس مجمع البنك العالمي جيم يونغ كيم في التقرير أن هذا "التراجع يبرز أهمية تطبيق البلدان لسياسات تشجع النمو الاقتصادي و تعمل على تحسين الظروف المعيشية للأشخاص الذين يعيشون الفقر المدقع". ففي الشرق الأوسط و شمال إفريقيا قد يشهد النمو ارتفاعا طفيفا إلى 9ر2% في 2016 أي بأقل من 1ر1% من الأرقام المعلن عنها في يناير الماضي. و يفسر هذا الانخفاض بتواصل تراجع أسعار البترول خلال السنة إلى 41 دولار للبرميل. في إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء تبين التوقعات تراجعا مستمرا للنمو الذي قد يستقر في حدود 5ر2% في 2016 مقابل توقع ب 3% في 2015. وتعد الأسواق الناشئة و الإقتصادات النامية التي تستورد المواد الأساسية أكثر مقاومة مقارنة بالبلدان المصدرة حتى و إن كانت الانعكاسات الإيجابية لانخفاض أسعار المنتجات الطاقوية لم تظهر بعد. وقد تشهد هذه الأسواق و الإقتصادات نموا ب 8ر5% في 2016 أي أقل بقليل من 9ر5% المتوقعة في 2015 بفضل تحسن النشاط الاقتصادي الذي شجعه انخفاض أسعار المنتجات الطاقوية بالإضافة إلى انتعاش طفيف للإقتصادات المتقدمة. ومن بين الإقتصادات الناشئة الكبرى الصين التي قد تسجل نسبة نمو تقدر ب 7ر6 بالمئة في 2016 مقابل 9ر6% في السنة الماضية. من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الهندي نموا قويا ب 6ر7% في حين يتوقع البنك العالمي ركودا معتبرا بالبرازيل و روسيا مقارنة بتوقعات يناير. وقال كوشيك باسو اقتصادي و أول نائب رئيس البنك العالمي أنه "بالرغم من تسجيل الإقتصادات المتقدمة تقدما (بصعوبة) إلا أن أغلبية بلدان جنوب و شرق آسيا تشهد نموا قويا مثلما هو الحال بالنسبة للبلدان المستوردة للمواد الأساسية". وفي سياق النمو الضئيل يواجه البنك العالمي أخطارا كبيرة مثل تقلص الأسواق الناشئة الكبرى و تذبذب معتبر لمناخ الأسواق المالية و كذا ركود الإقتصادات المتقدمة. في أوروبا و آسيا الوسطى يطبع الركود المتواصل للاقتصاد الروسي نمو المنطقة الذي من المنتظر أن يستقر في حدود 2ر1% في 2016 أي بأقل من 4ر0% من توقعات يناير باستثناء روسيا في حين يتوقع تسجيل نسبة نمو تقدر ب 9ر2% في المنطقة. وبالنسبة للجهة الشرقية للمنطقة انخفضت التوقعات مقارنة بأرقام يناير الماضي في حين تتكيف البلدان مع انخفاض أسعار المنتجات البترولية. أما بالجهة الغربية للمنطقة قد يشهد النشاط الاقتصادي تحسنا طفيفا بمنطقة الأورو و كذا زيادة في الطلب الداخلي يعود إلى انخفاض أسعار الوقود.