هذه آفاق الاقتصاد الجزائري

تقرير للبنك العالمي يتوقع نموا قدره 4ر3 بالمائة في 2016
**
أكد البنك العالمي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشر يوم الثلاثاء بواشنطن أن نمو الإقتصاد الجزائري سيقدر ب4ر3 بالمائة سنة 2016 مقابل 9ر2 بالمائة سنة 2015 وسيبقى مدعما بفضل متانة القطاع الغازي وقطاعات خارج المحروقات.
وحسب توقعات هذه الهيئة المالية الدولية فإن الناتج الداخلي الخام للجزائر سيرتفع سنة 2016 إلى 4ر3 بالمائة مقابل 9ر2 بالمائة سنة 2015.
ويتوقع البنك العالمي ارتفاعا طفيفا للنمو في الجزائر بارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى 9ر2 بالمائة مقابل التوقعات المسبقة المقدرة ب8ر2 بالمائة شهر جانفي.
فبعد أن توقعت نموا ب9ر3 بالمائة بالنسبة لسنة 2016 شهر جانفي الفارط خفضت هذه الهيئة هذه التوقعات إلى 4ر3 بالمائة مشيرة إلى أن النمو سيبقى مدعما بفضل دخول العديد من المشاريع الغازية مرحلة الإنتاج وكذا متانة نشاطات خارج المحروقات.
من جهة أخرى تتوقع نفس الهيئة المالية نمو للاقتصاد العالمي ب4ر2 بالمائة سنة 2016 بعد أن راهنت على نسبة 9ر2 بالمائة شهر جانفي.
وأوضح البنك العالمي أن هذا القرار يفسر بنسبة نمو ضعيفة شهدتها الإقتصادات المتقدمة والإنخفاض المستمر لأسعار المواد الأساسية وركود التجارة العالمية بالإضافة إلى تراجع تدفق رؤوس الأموال.
وحسب التقرير تعرف الأسواق الناشئة وكذا البلدان النامية المصدرة للمواد الأساسية صعوبات للتكيف مع انخفاض أسعار البترول وغيرها من المواد الضرورية ما يفسر نصف هذا التوجه التنازلي.
ويقدر هامش النمو المرجو في هذه الإقتصادات بحوالي 4ر0 بالمائة خلال هذه السنة أي بأقل من 2ر1 بالمائة من الأرقام التي تم الإعلان عنها في جانفي الفارط.
وقال رئيس مجمع البنك العالمي جيم يونغ كيم في التقرير أن هذا التراجع يبرز أهمية تطبيق البلدان لسياسات تشجع النمو الإقتصادي وتعمل على تحسين الظروف المعيشية للأشخاص الذين يعيشون الفقر المدقع .
ففي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد يشهد النمو ارتفاعا طفيفا إلى 9ر2 بالمائة في 2016 أي بأقل من 1ر1 بالمائة من الأرقام المعلن عنها في جانفي الماضي.
ويفسر هذا الإنخفاض بتواصل تراجع أسعار البترول خلال السنة إلى 41 دولار للبرميل.
في إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء تبين التوقعات تراجعا مستمرا للنمو الذي قد يستقر في حدود 5ر2 بالمائة في 2016 مقابل توقع ب3 بالمائة في 2015.
وتعد الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية التي تستورد المواد الأساسية أكثر مقاومة مقارنة بالبلدان المصدرة حتى وإن كانت الإنعكاسات الإيجابية لانخفاض أسعار المنتجات الطاقوية لم تظهر بعد.
وقد تشهد هذه الأسواق والإقتصادات نموا ب8ر5 بالمائة في 2016 أي أقل بقليل من 9ر5 بالمائة المتوقعة في 2015 بفضل تحسن النشاط الإقتصادي الذي شجعه انخفاض أسعار المنتجات الطاقوية بالإضافة إلى انتعاش طفيف للإقتصادات المتقدمة.
ومن بين الإقتصادات الناشئة الكبرى الصين التي قد تسجل نسبة نمو تقدر ب7ر6 بالمائة في 2016 مقابل 9ر6 بالمائة في السنة الماضية.
من المتوقع أن يشهد الإقتصاد الهندي نموا قويا ب6ر7 بالمائة في حين يتوقع البنك العالمي ركودا معتبرا بالبرازيل وروسيا مقارنة بتوقعات جانفي.
وقال كوشيك باسو اقتصادي وأول نائب رئيس البنك العالمي أنه بالرغم من تسجيل الإقتصادات المتقدمة تقدما (بصعوبة) إلا أن أغلبية بلدان جنوب وشرق آسيا تشهد نموا قويا مثلما هو الحال بالنسبة للبلدان المستوردة للمواد الأساسية .
وفي سياق النمو الضئيل يواجه البنك العالمي أخطارا كبيرة مثل تقلص الأسواق الناشئة الكبرى وتذبذب معتبر لمناخ الأسواق المالية وكذا ركود الإقتصادات المتقدمة.
في أوروبا وآسيا الوسطى يطبع الركود المتواصل للإقتصاد الروسي نمو المنطقة الذي من المنتظر أن يستقر في حدود 2ر1 بالمائة في 2016 أي بأقل من 4ر0 بالمائة من توقعات جانفي باستثناء روسيا في حين يتوقع تسجيل نسبة نمو تقدر ب9ر2 بالمائة في المنطقة.
وبالنسبة للجهة الشرقية للمنطقة انخفضت التوقعات مقارنة بأرقام جانفي الماضي في حين تتكيف البلدان مع انخفاض أسعار المنتجات البترولية.
أما بالجهة الغربية للمنطقة قد يشهد النشاط الإقتصادي تحسنا طفيفا بمنطقة الأورو وكذا زيادة في الطلب الداخلي يعود إلى انخفاض أسعار الوقود.