أسعار العقار تناطح السحاب بتيسمسيلت

لا تخضع لأي مقايسس سوى لسلطة أصحاب "الشكارة"

يشهد سوق العقار بولاية تيسمسيلت، ارتفاعا غير مسبوقا لأسعاره، سيما على مستوى مقر الولاية حيث تتمركز معظم النشاطات الاقتصادية و الخدماتية، وزاد من أمر غلاء هذه العقارات تقلص الجيوب العقارية بالمراكز الحضرية الكبرى للولاية واستنزافها في جل المراكز الكبرى بعاصمة الولاية، وحتى بالبلديات الصغيرة، الأمر الذي سبب صعوبات جمة للسلطات المحلية في إقامة مرافق وتجهيزات عمومية. وهو ما دفع بها إلى الاستنجاد بالأراضي الفلاحية القريبة أو الغابية لتدارك النقص في هذا المجلات، كما هو الشأن بالنسبة منطقة التوسع العمراني بعاصمة الولاية والتي تمت إقامة مشاريعها على أراض فلاحية لغياب العقار اللازم. وأرجعت جهات أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار العقار بالمنطقة والتي تخطت في كثير من الأحيان حدود الملايير من السنتيمات لمساحات صغيرة، لا تتسع إلا لبناء منزل فقط في منطقة معزولة، إلى غياب كلي لتنظيم سوق العقار بالولاية، وأن هذه الوضعية هي بالدرجة الأولى ناتجة عن غياب مراقبين عقاريين تكون مهمتهم تنظيم سوق العقار بالولاية، من جهتهم، يرى مواطنو الولاية أن أسباب ارتفاع الأسعار تعود إلى أصحاب ''الشكارة'' الذين يسعون إلى تبييض أموالهم من خلال البزنسة في العقار، وفي ظل هذا الوضع، يعيش المواطن المضاربة في سعر الأراضي ورغم أن المنطقة غير معروفة بنشاط تجاري أو صناعي كمدن الكبرى، إلا أن أسعار العقار فاقت أثمان فيلات متواجدة في المدن الساحلية و الكبرى.