عرفت أسعار العقار بولاية الشلف في الآونة الأخيرة ارتفاعا جنونيا لم تعرفه في سنوات العشرية السوداء وتردي الأوضاع الأمنية آنذاك، حيث أضحى أمر شراء أو استئجار عقار حكرا على فئة قليلة لما يتطلّبه من مبالغ مالية معتبرة لا تقوى على تسديدها الفئات المتوسطة من الموظفين والعمال زاد من أمر غلاء هذه العقارات تقلص الجيوب العقارية بالمراكز الحضرية الكبرى للولاية واستنزافها في جل المراكز الكبرى بعاصمة الولاية وحتى بالبلديات الصغيرة، الأمر الذي سبب صعوبات جمة للسلطات المحلية في إقامة مرافق وتجهيزات عمومية. وهو ما دفع بها إلى الاستنجاد بالأراضي الفلاحية القريبة أو الغابية لتدارك النقص في هذا المجلات، كما هو الشأن بالنسبة لإقامة الأقطاب الحضرية بعاصمة الولاية وبلدية الشطية والتي تمت إقامة مشاريعها على أراض فلاحية لغياب العقار اللازم. وينطبق نفس الأمر مع بلديتي ”تنس” و”الشطية” بالنظر إلى التوسع العمراني وكذا الانفجار السكاني بهما، حيث عمدت البلديتان إلى التوسع خارج النسيج العمراني لهما بالاستحواذ على أراضي فلاحية وإدماجها في المخططات العمرانية لإقامة مشاريع عمومية، كمشروع الإقامة الجامعية بأولاد فارس وكذا السكنات الاجتماعية وبعض المرافق العمومية الأخرى ببلدية تنس الساحلية. ولإيقاف هذا الزحف المتواصل على الجيوب العقارية، أمر والي الولاية خلال تعليمة إلى رؤساء الدوائر بعدم الترخيص لأي مشاريع باستثناء تلك المرتبطة بالتجهيزات العمومية المتعلقة بالتربية (مدارس، روضات أطفال) أو دور الشباب أو أمكان الترفيه والراحة، بعدما كانت مصالح البلديات تمنح القطع الأرضية حسب الأهواء والمحاباة دون مراعاة لقوانين تنظيمية. ويرجع الكثير من المتابعين للسوق العقاري بالولاية أن الانفجار السكاني وكذا النزوح الريفي الذي عرفته العشرية السوداء وكذا ارتفاع أسعار مواد البناء عوامل زادت من غلاء العقار وارتفاع أسعار السكنات حتى تلك الموجودة في أماكن بعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى وببلديات بعيدة، حيث لا تقل أسعار العقارات بهذه المناطق عن المليون سنتيم للمربع الواحد وتزداد ارتفاعا كلما كان العقار في أماكن استراتيجية كوقوعها على طريق وطني أو على مقربة من تجمع سكاني كبير أو استقطابها لأقطاب استثمراية هامة. وتزداد الأسعار ارتفاعا في بعض المناطق المعروفة بنشاطها التجاري والسياحي كما هو الشأن ببلدية عاصمة الولاية أو تلك المقامة على طول الشريط الساحلي للولاية كتنس، المرسى وبني حواء. ولا تقل الأسعار شأنا في البلديات المقامة على طول الطريق الوطني رقم 04 والذي يعرف انتعاشا كبيرا في الحركة التجارية ببلديات ”بوقادير”، ”وادي سلي” و”وادي الفضة” قبل أن يأخذ من هذه المناطق الطريق السيّار شرق غرب وما يمكن أو يوفره من خدمات. كما رافق الارتفاع في العقارات ارتفاعا مماثلا في السكنات سواء ذات البناء الذاتي أو تلك الممنوحة في إطار مساعدات الدولة، كما هو الشأن بالنسبة للسكن الاجتماعي الإيجاري وكذا التساهمي، حيث أضحى السكن الواحد المكون من 03 غرف لا يقل عن ال160 مليون سنتيم بعاصمة الولاية والبلديات الكبرى وما يفوق ال300 مليون سنتيم بالنسبة للنمط الثاني من السكنات. كما ارتفعت أسعار الكراء لدى الخواص إلى الضعف عما كانت عليه في السابق، وأضحى كراء مسكن من غرفتين إلى ثلاث غرف بعاصمة الولاية لا يقل عن نصف أجر موظف متوسط.
