فيما شرعت في التحضير لهذا الموعد: الأحزاب السياسة تحسم مشاركتها في الانتخابات التشريعية القادمة

حسمت العديد من التشكيلات السياسية مشاركتها في الانتخابات التشريعية القادمة المقررة في ربيع 2017، فيما ستفصل تشكيلات أخرى في موقفها من هذا الموعد السياسي الأول بعد التعديل الدستوري الأخير، في موعد لاحق. فخلال هذا الأسبوع أعلنت كل من حركة النهضة وحركة مجتمع السلم، على اثر اجتماع مجلس الشوري الوطني لكل منهما، مشاركتهما في الانتخابات التشريعية المقبلة، وقد دعت حركة مجتمع السلم بالمناسبة مناضلي ومسؤولي الحزب إلى "التفاعل الإيجابي" مع هذا القرار. وكان قبل ذلك التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية قد أعلن مشاركته في تشريعيات 2017، مؤكدا على لسان رئيسه محسن بلعباس أن مشاركته في هذا الاستحقاق الانتخابي ستمكنه من بلورة "رؤيا واضحة تمكنه من أداء دور أكثر فاعلية على الساحة السياسية". بدوره، شرع حزب جبهة التحرير الوطني في التحضير لهذه الانتخابات، حيث ترأس أمينه العام جمال ولد عباس السبت الفارط اجتماع لجنة التنسيق التي تضم أعضاء المكتب السياسي ونواب الحزب بغرفتي البرلمان و وزراء في الحكومة. وأوضح ولد عباس بالمناسبة أن التحضير للاستحقاقات القادمة من "أهم أولويات" تشكيلته السياسية في المرحلة الحالية. من جانبه، أعلن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أن حزبه سيشارك في المواعيد الانتخابية القادمة. وأكد أن حزبه بصدد التحضير لهذا الموعد، مشيرا إلى أن إعداد قوائم الحزب "سيتم في الميدان". كما سيتنافس على السباق الانتخابي القادم حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" بقوائمه الخاصة دون اللجوء إلى عقد تحالفات مع أحزاب أخرى، مثلما أكده رئيس الحزب عمار غول. ويشارك أيضا في هذا الموعد الانتخابي حزب الجبهة الوطنية الجزائرية الذي أكد رئيسه موسى تواتي أن فكرة المقاطعة "غير مطروحة نهائيا" في أجندة تشكيلته السياسية. وفي نفس السياق، أكدت الحركة الشعبية الجزائرية على لسان أمينها العام عمارة بن يونس، أنها "لن تواجه صعوبات" بخصوص إعداد القوائم الانتخابية التي سيدخل بها الحزب غمار الانتخابات التشريعية المقبلة التي سيتم تنظيمها وفقا لقانون الانتخابات الجديد، مبرزا أن المؤتمر الوطني للحركة المقرر يومي 2 و 3 ديسمبر المقبل، سيشكل "مرحلة هامة" في التحضير لهذا الموعد الانتخابي. كما أعلنت من جهتها كل من حركة الإصلاح الوطني وجبهة الجزائر الجديدة مشاركتهما في هذا الموعد، حيث يرى رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام أن المشاركة تعني "مواصلة العمل النضالي لترسيخ التوجه الديمقراطي كمكسب حضاري بالنسبة للممارسة السياسية". وفي نفس الإطار، أعلن كل من الحزب الوطني الجزائري وحزب العدل والبيان وكذا حركة البناء الوطني دخول منافسة الاستحقاقات القادمة، معتبرة إياها بمثابة "فرصة ثمينة للجزائريين لبناء قاعدة متينة للحكم الراشد". بالإضافة وكانت الأمينة العامة لحزب العمال أن تشكيلتها السياسية لن تقاطع الانتخابات التشريعية لسنة 2017، معبرة عن أملها في أن تكون هذه الاستحقاقات "منعرجا إيجابيا". من جهة أخرى، فضلت أحزاب سياسية تأجيل إعلان موقفها من هذه الاستحقاقات إلى موعد لاحق، على غرار حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي ترك القرار إلى مجلسه الوطني الذي سيعلن عن موقف الحزب في "الوقت المناسب"، حسب ما صرح به عضو الهيئة الرئاسية للحزب علي لعسكري. كما فضلت كل من جبهة العدالة والتنمية وحزب طلائع الحريات الحسم في موقفهما بالمشاركة من عدمها إلى مطلع السنة القادمة. ومن المقرر أيضا أن يحسم حزب عهد 54 موقفه من هذا الموعد السياسي خلال الدورة العادية لمجلسه الوطني المقررة شهر ديسمبر القادم. ولحد الآن، لم يعلن عن مقاطعة الانتخابات القادمة سوى حزب جيل جديد، حسب ما صرح به رئيسه جيلالي سفيان.