دخلت الأحزاب الجديدة التي حصلت على الضوء الأخضر من الداخلية لعقد مؤتمراتها التأسيسية وكذا تلك التي ما تزال تنتظر الرخصة، في مرحلة من النقاش الديناميكي للحسم في مسألة المشاركة في معترك الانتخابات التشريعية المقبلة، وقبل أربعة أشهر تفصل عن موعد هذا الاستحقاق الحاسم، انقسمت هذه التشكيلات السياسية بين مشارك ومقاطع ومن لم يحسم بعد في موقفه. بدأت الأحزاب الجديدة العازمة على تسجيل حضورها في التشريعيات تسابق الزمن لاستيفاء كل الشروط وإنهاء مراحل الحصول على الاعتماد قبل الشروع في مرحلة التعبئة للموعد الإنتخابي المنتظر في ماي المقبل، وفي هذا السياق يبرز رئيس جبهة العدالة والتنمية قيد التأسيس عبد الله جاب الله، الذي أكد في أكثر من مناسبة عزمه على دخول معترك التشريعيات المقبلة، وقبل أيام من انعقاد المؤتمر التأسيسي لحزبه الجديد المقرر يوم الأحد المقبل، صرح جاب الله »أن جبهة العدالة والتنمية ستعتمد في خوضها للإستحقاقات المقبلة على كونها ليست حزبا جديدا فلدينا خبرتنا في العمل الانتخابي وسنحاول أن نسجل حضورنا في الانتخابات المقبلة«، مضيفا أن »ما يهمنا هو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وسنتقبل الفائز بها أيا كان«. ومن جانبه أكد الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي لدى إشرافه أول أمس على افتتاح أشغال اللقاء الثالث للجنة الوطنية للحزب لتحضير الانتخابات أن الحركة »قطعت شوطا كبيرا« في التحضيرات لهذا الموعد، موضحا أن »كثيرا من الولايات قوائمها جاهزة«ولكن قرار الفصل في المشاركة أو عدمها يرجع لمجلس الشورى الذي سيعقد دورته في شهر فيفري القادم للفصل في قرار مشاركة أو عدم مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة بناء على »المستجدات المطروحة على الساحة السياسية« و»مدى توفر ضمانات النزاهة« في الانتخابات المقبلة. ويشاطر حزب الحرية والعدالة الذي أنهى مؤتمره التأسيسي أمس نفس الموقف المتأرجح بين خيار المشاركة أو مقاطعة هذا الموعد الانتخابي، حيث أعلن رئيس الحزب محمد السعيد خلال المؤتمر أن مسألة مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة » لم يفصل فيها بعد« وأضاف أن القيادة السياسية التي تم انتخابها »هي التي تقرر في مسألة مشاركة الحزب في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام«.وأوضح محمد السعيد في كلمة له في افتتاح أشغال المؤتمر أن عمل تشكيلته السياسية سيكون مبني على عدة محاور أهمها بناء دولة المؤسسات والقانون والعدالة الاجتماعية والحداثة السياسية والنجاعة الاقتصادية. ومن جانبه أعرب المنسق العام لحزب جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز، أن مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة لم يتم الفصل فيها بعد.وأوضح بلعيد أنه بعد عقد المؤتمر التأسيسي الذي ستجرى أشغاله من 9 إلى 11 فيفري المقبل سيتم فتح حوار عام بمشاركة ممثلين عن 48 ولاية للفصل في مشاركة الحزب في الاستحقاقات التشريعية.وأضاف المنسق العام أنه في حالة ما إذا اتخذ قرار المشاركة الذي يعد واردا فالحزب على استعداد لوضع قوائمه الانتخابية عبر كافة ولايات الوطن بما في ذلك القائمة الخاصة بالجالية المهاجرة. أما حزب الجيل الجديد فأكد رئيسه السيد سفيان جيلالي أنه سيعقد مؤتمره التأسيسي في غضون شهر فيفري المقبل إلا أنه لم يقدم تاريخ محدد لهذا الموعد، موضحا أن خوض غمار الانتخابات المقبلة »لا يعد من ضمن أولويات الحزب الذي يركز في الوقت الحالي على التعريف به وبناء قاعدة جماهيرية متينة« إلا أنه توقع أن »يقدم مترشحين لهذا الموعد الانتخابي«. وفي وقت أعلن سيد احمد غزالي رئيس الجبهة الديمقراطية قيد التأسيس، مقاطعته للتشريعيات القادمة، تنتظر جبهة التغير المنشقة عن حركة مجتمع السلم حسم وزارة الداخلية في ملفها ومنحها الضوء الأخضر لعد مؤتمرها التأسيسي لتحديد موقفها من التشريعيات المقبلة في وقت تعكس تصريحات ناطقها الرسمي عبد المجيد مناصرة عزم الجبهة على خوض معركة التشريعيات التي شرعت في التحضير لها منذ فترة.
