خبراء وشخصيات من المجتمع، يؤكدون: تفجيرات رقان لا زالت تحصد أرواح الجزائريين

أحيت الجزائر أمس الذكرى ال 57 للتفجيرات النووية بمنطقة رقان في الصحراء الجزائرية والتي اقترفتها فرنسا الاستعمارية ضاربة عرض الحائك حقوق الإنسان التي نصت عليها جميع المواثيق الدولية. وأكد الخبير في الفيزياء النووية كاظم العبودي أن تاريخ ال13 فبراير يجسد أكبر جريمة نووية على وجه الكرة الأرضية، وأن أثار الجريمة تلك لن تزول حتى بعد مرور السنين الخوالي و الآتية، لكن المشكل الحقيقي هو تنكر الفرنسيين لما اقترفوه بالصحراء الجزائرية، ولا حل برأيه إلا الاعتراف و التكفل بملفات الضحايا. وبدورها قالت مريم بن ديبة الممثلة للمجتمع المدني إن عواقب التفجيرات الوخيمة لا زالت تحصد أرواح الضحايا المصابين أساسا بمختلف السرطانات، وهو –تضيف ذات المتحدثة- ما أكدته نتائج السكانير التي وضعت باليربوع الأزرق .. مركز التفجيرات، وتاريخ ال13 فبراير يجسد أكبر جريمة نووية على وجه الكرة الأرضية وأثار الجريمة لن تزول حتى بعد مرور السنين الخوالي و الآتية ،والمشكل الحقيقي هو تنكر الفرنسيين لما اقترفوه بالصحراء الجزائرية، ولا حل إلا الاعتراف و التكفل بملفات الضحايا. و لا يزال أهالي مدينة أدرار متمسكين بحقهم في الكشف عن تفاصيل الجريمة التي اقترفتها السلطات الفرنسية منذ أكثر من نصف قرن على أراضيهم، حيث تصطدم مطالبات الأهالي التكفل بضحايا تبعات التجارب النووية بتعنت الطرف الفرنسي وإصرار إدارة الإليزي على التكتم عن جريمة شنعاء في حق الإنسانية لن تسقط بالتقادم، وستبقى توخز الضمير الفرنسي في صمت، وتعتبر تفجيرات رقان النووية من الجرائم التي اقترفتها الإدارة الاستعمارية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، حيث تم تعريض 150 أسيرا من جيش التحرير الجزائري إلى التلوث الإشعاعي بصورة مباشرة، إذ استخدم هؤلاء في تلك التجربة التي نفذت في 13 فبراير 1960 كفئران تجارب رغم تنافي ذلك مع القوانين الدولية.وخلفت التفجيرات دمارا كبيرا في المنطقة وما جاورها، إذ تسببت في تلوث بيئي وصحي يدوم مفعوله لآلاف السنين ويمتد حتى لأقاليم الجوار، حيث لا زالت تشوهات الأطفال عضويا وخلقيا وأعراض مَرضية أخرى أهمها السرطان قائمة رغم مرور أكثر من نصف قرن على تلك الواقعة.
..آن الأوان للاهتمام بالملف
كان وزير المجاهدين الطيب زيتوني قد أكد خلال زيارة عمل قادته إلى فرنسا في نهاية جانفي الفارط أنه "آن الأوان" لأن تهتم كل من الجزائر وفرنسا بالملفات العالقة المتعلقة بالمفقودين والأرشيف والتجارب النووية، وتعمل ثلاث لجان من أجل انجاح المفاوضات بشأن هذه الملفات بحيث تتمحور اللجنة الخاصة بالتجارب النووية أساسا حول تعويض الضحايا و كان من المفروض أن تجتمع غداة هذه الزيارة و بالتحديد في 3 فبراير.وأضاف الوزير أن تسوية الملفات العالقة منها ملف النووي يعد مرحلة ينبغي أن تسبق مرحلة "اعتذارات" فرنسا على جرائمها الاستعمارية.وللتذكير فإن النص التنظيمي (قانون مورين المؤرخ في 5 يناير 2010) يدعو إلى اعتراف فرنسا وتعويضها لضحايا التجارب النووية بمستعمراتها السابقة.غير أنه لم يتم تعويض أية ضحية جزائرية في إطار هذا القانون.
التكفل بالضحايا و تطهير المنطقة ...
دعا رئيس جمعية 13 فبراير1960 برقان (ادرار)، الهامل عمر الى ضرورة التكفل بضحايا التجارب النووية الفرنسية برقان وتطهير المنطقة من النفايات المشعة، وقال الهامل عشية الذكرى ال 56 للتجارب النووية الفرنسية برقان (13فبراير1960) أن" الآثار السلبية للجرائم الانسانية التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية من خلال تجارب نووية بالجنوب،لا تزال مستمرة إلى اليوم"، حيث "لا تزال هذه الجرائم تنهك صحة سكان هذه المناطق".ودعا الى"تنظيف محيط مواقع التجارب من النفايات المشعة كأولوية قصوى لوقف أثار هذه الجرائم"، مشيرا إلى أن"عدم تنظيف المنطقة من النفايات المشعة يجعل من رقان والمناطق التي ارتكبت فيها هذه الجرائم مناطق تجارب دائمة تكلف السكان حياتهم وتكلف الدولة أرصدة مالية ضخمة للتكفل بالضحايا". وأوضح نفس المتحدث أنه "تم تسجيل المئات من الضحايا بداء السرطان وإمراض العيون بصفة خاصة ، منها حالات مستعصية تسببت في الموت"وأشار في نفس السياق إلى أنه تم تسجيل خلال الفترة الممتدة من مايو 2014 لغاية يناير2016 "حسب الإحصائيات التي تتوفر عليها الجمعية من مستشفى رقان 48 إصابة بمختلف أنواع داء السرطان أغلبها سرطان الجلد" .