اعتقالات الإصلاحيين في عدن تثير مخاوف الشارع الجنوبي من سطوة «القبضة الأمنية» الإماراتية

أثارت عملية الاعتقالات السياسية لقيادات حزب الإصلاح في محافظة عدن، واقتحام مقره في حي القلوعة، صباح الأربعاء مخاوف الشارع الجنوبي من سطوة القبضة الأمنية لدولة الإمارات في عدن ومحافظات الجنوب عموما، والتي كشفت الغياب شبه الكامل لسلطة الحكومة الشرعية التي لم تتمكن من عمل أي شيء حيال ما حدث في عدن. وذكر العديد من السياسيين اليمنيين ان ما حدث في عدن يكشف عن حجم المخاوف المستقبلية التي تهدد التعددية السياسية في الجنوب وفي المناطق التي تقع سيطرة الحكومة الشرعية ظاهريا، في حين يتحكم بها (الحاكم العسكري الإماراتي) كما هو الحال في محافظة تعز أيضا التي تتدخل قيادة القوات الإماراتية بعدن بكل تفاصيلها والتي وقفت حجر عثرة أمام استقرار محافظة تعز وإطالة أمد الحرب فيها.
اللعبة الإماراتية
وأشاروا إلى أن اللعبة الإماراتية في اليمن انكشفت بكل أبعادها وأنها تتجه نحو اجتثاث الأحزاب والتعددية السياسية في البلاد، وإدارة المناطق المحررة من الانقلابيين الحوثيين وصالح بقبضة حديدية تقمع فيها حرية الرأي والتعبير وتمنع فيها ممارسة أي نشاط سياسي. وقالت الأحزاب السياسية في محافظة عدن في بيان لها أمس «تتابع الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية بقلق بالغ التداعيات المترتبة عن حملة الاعتقالات التي طالت قيادات وناشطين في حزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة عدن». وأعربت عن «قلقها وخشيتها من تبعات هذا العمل الذي ينذر بتهديد الحياة السياسية باليمن والتعددية الحزبية التي تعد ابرز مكتسبات النضال الوطني واهم ركائز النظام السياسي في البلد». وأدانت هذه الأحزاب الاعتقالات التي طالت قيادات وكوادر حزب الإصلاح واعتبرتها أعمالا «خارجة عن القانون»، وأعلنت «رفضها المطلق لكل مظاهر الاستهداف السياسي واعمال التضييق على الحقوق والحريات المكفولة وشجبها لكل ممارسات وخطابات الشحن والتحريض المناطقية». إلى ذلك قال الكاتب السياسي عبدالرقيب الهدياني ل(القدس العربي) ان ما أقدمت عليه مجاميع مسلحة من أمن عدن من اختطاف لقيادات في حزب الاصلاح ومداهمة المقر يعد «عملا همجيا في اطار التصعيد ضد الحزب وضد الحكومة الشرعية والذي تسبب في منع رئيس الحمهورية من العودة إلى عدن وخلط الاوراق في العاصمة المؤقتة عدن وهو منهج دأبت عليه دولة الامارات وأدواتها المسيطرة على عدن». وأوضح أن استهداف حزب الاصلاح باعتباره أحد الحلقات المهمة للشرعية وبالتالي إضعاف كل هذه المقومات الوطنية وافساح الطريق للمشاريع اللاّ وطنية كالمجلس الانتقالي لانفصال الجنوب بعد ضرب الشرعية ومكوناتها في الشمال وسيطرة الانقلابين هناك. وكشف الهدياني ان «الامارات تعمل عكس الهدف المعلن في مشاركتها مع التحالف العربي لدعم الشرعية، إلى ضربها وتكسير مكوناتها في المناطق المحررة وهي الفاعل الأهم فيما يحدث بعدن من اضعاف للشرعية ومنع محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي من الدوام في مقر عمله او تمكينه من سكنه».
الانقلاب على الشرعية
وقال المحلل السياسي ياسين التميمي ل(القدس العربي) «من الواضح أن الإمارات تدشن الانقلاب على الشرعية وعلى كل الأهداف التي تدخل التحالف العربي عسكرياً في اليمن لتحقيقها… ويتزامن هذا مع عودة قيادات المجلس الانفصالي الجنوبي ومع افتعال حادثة الاغتيال التي طالت الشيخ العدني امام جامع زايد في الشيخ عثمان بعدن». وأوضح أن هذا يعني «أن الإمارات وأجندتها الأمنية والسياسية والجيوسياسية هي من يقف خلف الاعتقالات التي طالت قيادات من حزب الإصلاح في عدن في سياق عملية شاملة لتجريف الحياة السياسية في المحافظات الجنوبية والعاصمة المؤقتة عدن وإحلال جماعات سياسية موتورة في مشهد سياسي مستسلم بالكامل للإرادة الإماراتية». وأضاف ان هذه «الإجراءات القمعية لا تستهدف القوة السياسية الأكبر والأهم التي تساند الشرعية وتقاتل في صفوفها في مواجهة مشروع الانقلاب، وإنما أيضاً تستهدف الرئيس هادي وحكومته، ومن الخطير جداً أن يصمت الرئيس وأن تصمت الحكومة، أمام عمليات التقويض المفضوحة لشرعية السلطة الانتقالية التي تتآكل في عدن بفعل هذه الإجراءات الشمولية للأجهزة الأمنية العميلة للإمارات في عدن». وقال «نحن أمام تحرك إماراتي أحادي لتقرير مصير اليمن وفق معايير سياسة اماراتية موتورة وثأرية لتصفية حساباتها مع الربيع العربي وحوامله السياسية، وتكرس شرق اوسط مفكك ويعيش في ظل عقدة الشعور بالذنب تجاه جرائم الارهاب الذي تكرسه عمليا السياسات الغاشمة للامارات والحلف الذي يدعمها في المنطقة».
مخاوف من انفجار الوضع الأمني
واشار إلى أن هناك مخاوف من انفجار الوضع الأمني في عدن في ظل ما يمكن اعتباره حالة تصادم مباشرة مع إرادة الطيف الوطني الواسع من القوى السياسية واليمنيين المؤمنين بالدولة الاتحادية الديمقراطية متعددة الأقاليم. إلى ذلك أكد السياسي الجنوبي حسن مغلس ل(القدس العربي) ان من يقف وراء الاعتقالات لقيادات وكوادر الاصلاح في عدن هو من يمتلك القوى العسكرية والأمنية والمتصرف الوحيد بالمعسكرات وقيادتها ومن يمتلك الطائرات الأباتشي ومن شكل الأحزمة الأمنية الخاصة غير الرسمية وغير المقيّدة والمرقمة في كشوفات وزارة الداخلية والجيش الوطني اليمني و»هي دولة الامارات التي منعت عودة رئيس الجمهورية إلى عدن ومنعت محافظ عدن المعين مؤخرا عبدالعزيز المفلحي من البقاء في عدن او حتى السماح له بالدخول إلى مقر عمله حتى ضاق به الحال وعاد إلى الرياض».