أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ،مختار حزبلاوي، أمس، عن تنصيب لجنة مختصة للقطاع مكلفة بقضية الأطباء المقيمين الذين دخلوا في اضراب منذ أكثر من شهرين وإيجاد حلول لمطالبهم. وأكد الوزير داخل اللجنة المختصة أنها ستدرس مطالب الأطباء المقيمين، وستعمل على رسم ورقة طريق لحل متساوي يصل إلى ايجاد حلول للمشاكل المطروحة لتحسين عمل الأطباء المقيمين والأخصائيين للارتقاء بأداء المرفق العمومي للصحة، وهذا لفائدة كلا من الطرفيين، موضحا أنه سيتم إعداد اللجنة بإشراك الأطباء المقيمين، وسيكون وزير الصحة هو الناطق الرسمي لها وهو من يتولى متابعتها. وعبر وزير الصحة الذي يترأس هذه اللجنة عن أمله أن تتوصل هذه الأخيرة والتي تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والتشغيل والشؤون الإجتماعية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والنقابتين الوطنيتين للأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين والأطباء الأخصائيين للصحة العمومية -إلى"حلول شاملة ودائمة " لمطالب الأطباء المقيمين. ويشار أن سلك الأطباء المقيمين الذي دخل في إضراب منذ 14 نوفمبر 2017 قدم عدة مطالب إلى الجهات المعنية تتمثل على الخصوص في توفير الظروف المادية والبشرية لممارسة نشاطاتهم بالمناطق التي يرسلون إليها في إطار الخدمة المدنية سيما السكن مع إعادة النظر في مدة هذه الخدمة التي تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات حسب طبيعة المنطقة مطالبين بتوحيدها وطنيا. ونظرا لطول مدة الدراسات الطبية طالب الأطباء المقيمون أيضا بإدماج الخدمة الوطنية ضمن الخدمة المدنية ليتسنى للأطباء المتخرجين التفرغ لمسارهم المهني، وقد تم استقبال ممثلي الأطباء المقيمين عدة مرات من طرف وزير الصحة للاستماع إلى انشغالاتهم ونظرا لتشعب مطالبهم ارتأت الحكومة إنشاء اللجنة التي نصبت لإيجاد الحلول الناجعة لهذه المطالب. هذا وقالت التنسقية الوطنية للأطباء المقيمين- حسب مصادر مضطلعة- أنها ستشن أكبر مسيرة وطنية هذا الثلاثاء تنديدا بالأوضاع التي آل إليها القطاع .
