فيما يتواصل الإضراب إلى غاية تحقيق المطالب

حزبلاوي ينصب لجنة التكفل بالأطباء المقيمين

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محتار حزبلاوي، أمس، عن تنصيب لجنة متعددة القطاعات مكلفة بمتابعة مطالب الأطباء المقيمين ومحاولة إيجاد حلول لها. وقال الوزير في مراسيم تنصيب اللجنة، أنها ستدرس مطالب الأطباء المقيمين وستعمل على رسم خارطة طريق لحل توافقي يصل إلى إيجاد حلول للمشاكل المطروحة لتحسين عمل الأطباء المقيمين والأخصائيين للارتقاء بأداء المرفق العمومي للصحة، وهذا لفائدة كل المواطنين. كما أكد الوزير أنه سيتم إعداد اللجنة بإشراك الأطباء المقيمين، وسيكون وزير الصحة هو الناطق الرسمي لها وهو من يتولى متابعة النتائج والإعلان عنها. في ذات السياق، أكدت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين مواصلتها للإضراب المفتوح مع الحفاظ على الحد الأدنى للخدمات الصحية وذلك إلى غاية تحقيق لائحة المطالب المرفوعة للوزارة والتي أضرب من اجلها الأطباء المقيمين، كما دعت أيضا إلى مواصلة مقاطعة امتحان نهاية التخصص إلى غاية الاستجابة للمطالب. من جهة أخرى، وجه الأطباء المقيمين رسالة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مطالبين إياه التدخل العاجل لإنقاذ كرامتهم التي حاول مسؤولي القطاع الدوس عليها، كما تقول الرسالة، حيث تطرقوا من خلالها إلى الإضراب الوطني الذي شنوه من أكثر من شهرين والى تصرفات بعض المسؤولين عن القطاع الذين أخذوا المرضى رهائن يساومون الطبيب المقيم بين عمله وكرامته وبين المريض، في خرق وتعد على كل القيم الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية، تقول الرسالة، فيما أشاروا إلى التهميش الذي طالهم في مشاورات مشروع قانون الصحة الجديد. وتحدثت الرسالة أيضا عن الاستثناء المجحف للأطباء من قرارات الإعفاء من الخدمة الوطنية دون غيرهم من المواطنين الجزائريين الذين تتوفر فيهم كل الشروط التي تنطبق على الطبيب ورغم ذلك يستثنى الطبيب من حقه في الإعفاء والأمر نفسه بالنسبة للخدمة المدنية الإجبارية. وختمت الرسالة بالحديث عن الضغط الرهيب والمساومات والإجراءات التعسفية، مشيرة إلى الثقة بين الأطباء والوصاية التي بلغت أدنى منازلها، فيما أكدوا ثقتهم في القاضي الأول للبلاد التي لا يعكر صفوها تصريح استفزازي من مسؤول أو حملة منظمة لا تريد الخير للبلاد والعباد.