إلغاء الحد الأدنى للخدمة والمناوبات الليلية

الاطباء يشلون المستشفيات بشكل تام

قرر الأطباء المقيمين في مختلف التخصصات تصعيد لهجة الاحتجاج بعد لقائهم الذي وصفوه بالفاشل مع وزير الصحة، حيث تقرر مواصلة الإضراب الوطني المفتوح مع إلغاء الحد الأدنى للخدمات وأيضا المناوبات الليلية ما عدا مصالح الاستعجالات، وهو ما يعتبر شلل تام للمستشفيات عبر تراب الوطن. تكلل اللقاء الذي عقده وزير الصحة والسكان نهاية الأسبوع الماضي مع ممثلي الأطباء المقيمين بالفشل، حيث لم يرقى هذا الأخير إلى مستوى تطلعات الأطباء المقيمين الذين انتقدوا ردود الوزير السلبية اتجاه مطالبهم الشرعية، ما دفعهم إلى تصعيد لهجة الاحتجاج من خلال مواصلة الإضراب الوطني عبر مختلف ولايات الوطن مع إلغاء الحد الأدنى للخدمات الصحية مع المناوبات الليلية، ما عدا الاستعجالات. وقرر الأطباء المقيمين من جهة أخرى، مقاطعة الامتحانات النهائية للتخصص DEMS، مشيرين إلى المساندة التامة والكاملة التي تحضي بها الحركة الاحتجاج للمقيمين من باقي الأسلاك في القطاع وخصوصا من طرف الممارسين الإستشفائين الجامعيين والممارسين المختصين وهذا في إطار إجماع وطني نادر على ضرورة انتشال القطاع من مستنقع التعفن الذي هو فيه . وانتقد الأطباء المقيمين بمختلف التخصصات الاستهتار والتهرب من المسؤولية في وزارة الصحة الذي بلغ درجة عالية من الخطورة، مضيفين أن اللقاء الخاطف الذي جمع الوزير مختار حزبلاوي بممثلي الأطباء المقيمين يعكس الطريقة التي يسير بها هذا الأخير الوزارة بعقلية رئيس مصلحة ويتناسى أنه وزير وأنه أمام عشرة ممثلين يقف وراءهم مارد عملاق من الأطباء المقيمين يفوقون عشرة آلاف في كل ربوع الوطن، هذا العدد الهائل من الأطباء و الذي يعتبر المحرك الأساسي للقطاع، صار مهددا في مستقبله وعيشه الكريم و بالتالي قد قرر تصعيد المواجهة وذلك بفرض حالة شلل تام لكل مستشفيات الوطن إبتداءًا من الأحد المقبل. وفي ذات السياق، التقى وزير الصحة والسكان بممثلي التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، الأربعاء الماضي، أكد خلاله أن مطالب الأطباء المقيمين ستؤخذ بعين الاعتبار، ومنها ملف الخدمة المدنية في إطار التعديلات التي ستدرج على قانون الصحة، وأشار إلى وضع الوسائل اللازمة في خدمة الطبيب المقيم في إطار أدائه لمهامه بالولايات التي سيوفد إليها من بينها المصالح التقنية والسكن كما ستكون مرفوقة بتحفيزات قريبا، فيما أشار إلى أن مديرية الوظيفة العمومية بصدد إعداد نص مشروع يسمح للأطباء الممارسين الأخصائيين بالعمل في القطاع الخاص بولايات الهضاب العليا والجنوب دون شروط عكس نظرائهم بولايات الشمال الذين لا يسمح لهم بممارسة هذا النشاط قبل 5 سنوات من الأقدمية. وبخصوص المطالب البيداغوجية أشار الوزير إلى إنشاء لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي لتحسين الطرق البيداغوجية الموجهة للأطباء وتعهد باتخاذ بعض الإجراءات لحل المشاكل المطروحة وفقا للقوانين، فيما لم يخف عجز وزارته على التكفل بجميع ملفات ممثلي الأطباء المقيمين لارتباطها بقطاعات أخرى، منها ملف الخدمة العسكرية، مشيرا إلى أن هناك إجراءات تحتاج وقتا لتنفيذها.