وزارة التجارة توضح الاجراءات الجديدة الخاصة بالاستيراد

أكد رئيس ديوان وزارة التجارة ،إلياس فروخي ، أن الاجراءات الجديدة المتعلقة باستثناء بعض السلع من نظام التقييد عن الاستيراد أو تجميده تعد استجابة للمطالب التي رفعها المنتجين خلال اجتماعات لجنة حماية الانتاج الوطني.وأوضح فروخي في تصريح له أنه و بناءا على مطالب مؤسسات صناعية للاستثناء و لتجميد الاستيراد, نظمت لجنة حماية الانتاج الوطني اربع اجتماعات مند بداية السنة الجارية بمشاركة مختلف المتدخلين في فروع صناعية. وقد سمحت تلك الاجتماعات -اضاف ذات المسؤول- باتخاذ قرارات فورية تتمثل في الاجراءات الجديدة لرفع الحضر و التجميد, بالإضافة الى تشجيع المؤسسات المشاركة على تنظيم نفسها و بصفة ارادية في جمعيات و تجمعات صناعية للتمكن من توفير الحماية اللازمة لمنتوجها.وعن نشاط اللجنة, أوضح فروخي أنها تتلقى الطلبات المتعلقة, إما بتوسيع قائمة المواد الخاضعة لإجراءات المحافظة (من ايقاف الاستيراد و رفع الحقوق الجمركية و الإخضاع للرسم الداخلي للاستهلاك) أو إما لترخيص استيراد بعض السلع غير المنتجة محليا أو بكميات غير كافية ونوعية دون المستوى، وكذا المواد الاولية التي تعد ضرورية للصناعة الوطنية.
ذكر المسؤول ذاته أنه بفضل الاجتماعات الاربع التي عقدتها اللجنة, تم اتخاذ قرارات فورية بالتشاور مع الوزارة الاولى حيث تم رفع الحظر على استيراد مواد و مدخلات مصنفة في خمس (5) وضعيات فرعية للتعريفة الجمركية, و يتعلق الأمر بالصفائح والأوراق و الضمادات و الأشرطة وغيرها من الأشكال المسطحة ذاتية اللصق والمواد البلاستيكية بشكل لفات بعرض يتجاوز 20 سم والمطبوعات المغلفة وغير المغلفة, وهذا باستثناء تلك التي يستوردها المنتجون والمحولون.وتتكون القائمة ايضا من أكياس تغليف المواد الغذائية المصنوعة من بوليمرات الإيثيليني باستثناء أكياس معقمة لتغليف المنتجات الغذائية.وحسب المعطيات التقنية التي قدمها نفس المسؤول فان ادخال هذه المواد ضمن القائمة الأصلية للمنتجات المعنية بتجميد الاستيراد راجع لكون هذه المواد تدخل ضمن وضعية جمركية فرعية تتضمن في نفس الوقت منتجات متواجدة بوفرة في السوق الوطنية و أخرى غير منتجة محليا أو منتجة بشكل غير كاف. لكن اجراء تعليق الاستيراد شمل جميع المواد التابعة لنفس الوضعية الجمركية الفرعية في حين أن هذا التعليق يستهدف أساسا منتجا واحدا و ذلك لكون التعريفة الجمركية متكونة من عشرة (10) أرقام و ليس بإمكانها ان تشمل تفاصيل المنتجات الفرعية.
أوضح ممثل وزارة التجارة أن "هذه المنتجات مصنوعة بالجزائر بشكل واسع و هي منتجات ذات نوعية جد عالية و أسعارها مقبولة مقارنة بأسعار المواد المستوردة و لكنها لم تكن معنية بتجميد الاستيراد ضمن مرسوم جانفي 2018. لقد لاحظنا أيضا أن الامر يتعلق بمنتجات كمالية مثل الخبز المحمص و البيسكوت و التي نواصل استيرادها رغم قدرتنا على صنعها محليا بسهولة". و في رده على سؤال حول المكسب المالي بالعملة الصعبة الذي سيوفره تجميد استيراد منتجات البسكويتي كشف فروخي ان الاجراء سيسمح باقتصاد حوالي عشرة ملايين دولار لكنه اعتبر أن "المبلغ لا يهم بل المهم هو الخطوة في حد ذاتها"، مضيفا أن "استيراد الخبز المحمص و البيسكوت أمر غير معقول". ومن جانب آخر حيا رئيس الديوان بوزارة التجارة انعقاد هذه الاجتماعات مع الفروع الصناعية حيث أنها سمحت بتشجيع المنتجين على تنظيم أنفسهم في مجموعات من أجل الدفاع عن نشاطهم و مواجهة المنافسة.وعلى سبيل المثالي يشير نفس المسؤولي فإن فرع البلاستيك يشهد عددا هائلا من المنتجين موزعين على التراب الوطني لدرجة أنهم لا يعرفون بعضهم البعض. لكن هذه الاجتماعات سمحت لهم بالتجمع في اطار منظم على شكل مجموعات صناعية لمنتجي البلاستيك. أما عن امكانية عقد اجتماعات اخرى للجنة المحافظة ذكر فروخي بأنه لا يوجد حاليا ما يكفي من الطلبات من أجل تنظيم لقاءات اخرى مع فروع أخرى.وأضاف أنه "في كل مرة نسجل فيها عددا كافيا من الطلبات سنجتمع مع الفروع المعنية و ندعو جميع المتدخلين المعنيين. وزارة التجارة باعتبارها ملاحظا ستحاول في كل مرة تطبيق الحل الذي تفرزه المناقشات".