حماية الاقتصاد الوطني ورفع الرسوم على المنتجات المستوردة

ملتقى جهوي للجمارك بقسنطينة لشرح التعريفة بعشرة أرقام

تحت شعار الجمارك في خدمة الوطن والاقتصاد، نظمت المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة، أول أمس الخميس بقصر الثقافة، مالك حداد، يوما إعلاميا وتقنيا، عرف مشاركة عدد من الإطارات الجمركية، مفتشين جهويين ووكلاء عبور من عدة ولايات شرقية، تدارسوا التعريفة الجمركية الجديدة من 10 أرقام.
وحسب السيد الطاهر خضراوي، المفتش الجهوي للجمارك بالشرق، فإن التعريفة الجديدة التي ستدخل حيز الاستعمال ابتداء من 17 جويلية الجاري، بدلا من التعريفة ذات 8 أرقام، جاءت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في إطار دعم النمو الاقتصادي، من أجل حماية الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى وستعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية وكذا تثمين العلاقة وترسيخ مبدأ الثقة والشفافية بين الحكومة والمستثمرين داخل الوطن في خطوة لخلق جو ملائم للاستثمار، رفع الإنتاج وبذلك رفع الصادرات خارج المحروقات وتقليص الاستيراد وامتصاص البطالة.
وستعمل التعريفة الجمركية الجديدة ب10 أرقام يؤكد المفتش الجهوي للجمارك بالشرق، وخلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها على تحسين التدابير والإجراءات ذات الصلة بالعملية الجمركية والوثائق الإدارية، التكفل أحسن بالجباية والتقييم الجمركي وكذا تأطير السياسة الخارجية للبلد.
من جهتها، قدمت المفتش العميد، برقلاح عبلة، رئيسة مكتب جهوي للجمارك، مداخلة قدمت فيها بالشرح المفصل، أهمية تطبيق التعريف الجمركية ب10 أرقام، حيث استهلت مداخلتها بنبذة تاريخية عن التعريفات الجمركية منذ 1913 وإلى غاية اليوم، مرورا بالتعريفة الجمركية التي انبثقت عن مدونة بروكسل.
وقدمت السيدة برقلاح عبلة، مجالات التعريفة الجمركية الجزائرية الجديدة، مؤكدة أن التعريفة ذات 10 أرقام، تسمح بحماية البضاعة المحلية وتسهيل الحصول على إحصائيات التجارة الخارجية وكذا تطبيق الحقوق الجمركية وغيرها من الرسوم.
وحسب رئيسة المكتب الجهوي للجمارك، فإن التعريفة الجمركية ذات 10 أرقام، جاءت بناء على النقائص التي أظهرتها التعريفة الجمركية من 8 أرقام وعلى رأسها عدم السماح بإعداد إحصائيات دقيقة ومفصلة، كما أنها كانت غير ملائمة لتطبيق الجباية الخاصة والصعوبات التي ترافقها في التكفل بالإجراءات الإدارية الخاصة.
وقالت السيدة عبلة برقلاح، أن الأهداف المنتظرة وراء تطبيق هذه التعريفة الجمركية الجديدة، تكمن في وضع تصنيف دقيق للمنتجات ضمن بنود فرعية ب10 أرقام، من أجل التكفل الأمثل بالتدابير المرتبطة بالإجراءات الإدارية والجباية وكذا التقييم الأمثل للسلع لذات الجمارك.
ومن المنتظر أن تعرف السلع المستوردة ارتفاعا بسبب تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة، حسبما تم تداوله خلال هذا اليوم التقني والإعلامي الذي تبع بنقاش موسع، حيث سيتم تطبيق الرسوم الحقيقية على العديد من السلع التي كانت تصنف بشكل جزافي وبقيمة لا تتوافق مع قيمتها الحقيقة على غرار المواد الكهرومنزلية.