أكبر الخواص المتهمين في قضية ميناء الجزائر يقاضي الميناء

الإدارة قالت إن الإجراءات قانونية

لجأت مؤسسات خاصة ومتضررة من فضيحة ميناء الجزائر، إلى مقاضاة إدارة الميناء لاسترجاع ما تراه حقها القانوني في ممارسة نشاط الشحن والتفريغ والعبور، ومطالبتها بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بها جراء توقيف نشاطها.
رفعت كل من مؤسستي ترانزيماكس لوجيستيك، أكبر المتعاملين الخواص في نشاط الشحن والتفريغ بميناء العاصمة، ومؤسسة ترانزيماكس عبور، دعوى قضائية ضد إدارة الميناء، للمطالبة بالتسريح لهما مجددا بالنشاط، وتعويضهما عن الخسائر التي تكون قد لحقت بهما، جراء توقيف نشاطهما، على خلفية التحقيق في قضايا فساد وتبديد أموال عمومية، فجّرتها مصالح الأمن نهاية أفريل الماضي.
وحسب السيد بخاري، المسير الحالي بالنيابة لترنزيماكس لوجيستيك، فإن إدارة الميناء قامت بمعاقبة ذات المؤسسة على خلفية اتهام والده وإيداعه الحبس الاحتياطي، ضمن قائمة المتهمين في القضية المذكورة؛ إذ قررت توقيف نشاطها في 16 ماي الماضي رغم غياب أي قرار قضائي بهذا الشأن، ورغم حيازتها مقررات ترخّص لها حق استغلال آلات الرفع داخل الميناء إلى غاية نهاية العام .2012
وحسب ذات المتحدث، فإن المؤسسة قد خسرت ما يفوق 30 زبونا من بينهم شركات بترولية، كانت تربطها بها اتفاقيات عمل. وهو ما يعني لها خسائر فادحة، وتوقيف أكثر من 70 عاملا كانوا ينشطون ضمنها، وتعريض آلياتها المبعدة عن ميدان النشاط للتلف والسرقة. إلى جانب قرار إدارة الميناء، توقيف نشاط مؤسسة ''ترانزيماكس عبور'' المستقلة عن ''ترانزيماكس لوجيستيك''، بسبب العلاقة العائلية التي تربط مالكيهما.
وقد أكدت إدارة الميناء ل''الخبر''، أن قرار توقيف اتفاقيات العمل مع هؤلاء المتعاملين اتخذ بشكل قانوني، وجاء بناء على ارتكابهم مخالفات في ممارسة النشاط، تمثلت في العمل بآليات لم يرخص لها العمل بها. مظهرة سوء نية مبيتة؛ إذ من حق مؤسسة الميناء، وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقيات الموقعة مع هؤلاء، فسخ التعاقد دون تعويض في أي وقت رأت فيه مصلحة في ذلك. مضيفا أن كلا من شركة متيجة ومالوكس، أيضا، رفعتا دعوى ضد مؤسسة الميناء، إلا أن جميع هذه الدعاوى لن يتم الفصل فيها قبل الفصل في القضية محل التحقيق والمتهمة فيها هذه الأطراف. وكذب المصدر من جانب آخر، أن تكون الإدارة قد عرضت آليات الشركات الأربعة لأي خطر كان.
مؤكدا أن جميعها أخرجت من منطقة النشاط نحو منطقة آمنة مقابلة لإحدى ثكنات الجيش، حيث يسهر أعوان أمن الميناء أيضا على حمايتها. وكانت ترنزيماكس لوجيستيك رفعت دعوى استعجاليه ضد إدارة الميناء، ورفضت بسبب عدم الاختصاص، وأعيد تقديم الدعوى أمام القسم التجاري المختص، ورفضت لتعاد من جديد أمام نفس القسم مع استظهار جميع الوثائق المتعلقة بها حسب طلب القاضي.
وللإشارة، فإن أربع مؤسسات خاصة، كانت معنية بقرار توقيف نشاطها للشحن والتفريغ في ميناء الجزائر، على خلفية التحقيق في قضايا فساد في التسيير، ويتعلق الأمر بشركة متيجة لوجستيك وشركة النقل العاملة سعدي، شركة مالوك وترانزيماكس لوجستيك أكبر هؤلاء المتعاملين. وحسب معلومات تحصلت ''الخبر'' عليها، فإن الأخيرة ليست الوحيدة التي تكون قد باشرت مقاضاة إدارة الميناء.