أصحابها حاولوا العودة إلى النشاط رغم تورطهم في قضية فساد: العدالة تمنع شركات رفع الحاويات الخاصة من دخول ميناء الجزائر

رفضت الغرفة الاستعجالية بمحكمة سيدي امحمد، أمس، الدعوى التي رفعتها شركات خاصة تعمل في رفع الحاويات بميناء الجزائر من العودة لمزاولة نشاطها داخل الميناء. وأفادت مصادر قضائية ل''البلاد''، أمس، بأن الشركات المعنية وهي ''ترانز يماكس لوجيستيك'' أكبر متعامل خاص في الشحن على مستوى ميناء الجزائر، وشركة ''متيجة لوجيستيك'' وشركة ''النقل العاملة سعدي''، إضافة إلى شركة ''مالوك'' جميعها حاولت استئناف نشاطها بالميناء.
مشيرة إلى أن هذه الشركات التي يقبع مسيروها حاليا رهن الحبس المؤقت حاولت العودة عن طريق تسوية وضعيتها القانونية بعدما أكد التحقيق الذي أعدته مصلحة البحث والتحري، أنها كانت تنشط من دون ترخيص داخل الميناء واستلمت نشاطها بطريقة غير قانونية وبتواطؤ مسؤولين بالإدارة. وصرح أصحاب الشركات خلال مثولهم أمام قاضي التحقيق أنهم تعرضوا للتعسف من قبل إدارة الميناء وعدم تسوية وضعيتهم القانونية رغم نشاطهم بالميناء منذ عدة سنوات، وأسفرت نتائج التحريات عن أن الرئيس المدير العام السابق ومن بعده الحالي المتابعين في القضية وبتواطؤ بعض المسؤولين الآخرين، مكنا استنادا إلى المحسوبية بعضا من أصدقائهم من أصحاب شركات الرفع الخاصة من العمل داخل الميناء بطرق بعيدة عن القانون. وكشف أصحاب الشركات الخاصة التي استفادت كثيرا من ميناء الجزائر، عن الفوضى التي كانت يسير بها الميناء عمدا، متهمين الرئيس المدير العام السابق، علي فراح، المدير العام الحالي الموجود رهن الحبس بافتعالها.
وهي الوضعية التي اتهم الرئيس المدير العام السابق بأنه من افتعلها من أجل تسيير الميناء بما يخدمه ومعارفه وأصحابه ممن اقتسموا خيرات الميناء على حساب الخزينة العمومية.
وحسب ملف التحقيق دائما فإن أكبر متعامل في الشحن صرح بأنه قدم طلبات الحصول على تراخيص لعدد من آلات الرفع التابعة لشركته لدى إدارة الميناء، إلا أنه لم ينظر في طلبه في حين تمت تسوية وضعية شركات أخرى، مشيرا إلى أن عملية منح التراخيص كانت تتم وفقا لمعيار المحسوبية، وأسفرت التحقيقات عن أن صاحب هذه الشركة ''ترانز يماكس لوجيستيك'' تربطه علاقات بكل من الرئيس المدير العام علي فراح، وأحد المتهمين الرئيسيين في القضية وهو نائب المدير العام المكلف بتنسيق النشاط العملياتي لمؤسسة ميناء الجزائر المدعو ح.نظام الدين. وفي الوقت الذي أنكر فيه هذا الأخير توسطه للمؤسسات الأربع بما فيها ''ترانز يماكس لوجيستيك'' من أجل فوترة مستحقاتهم دون أن يكون عندهم رخصة عمل بالميناء، مشيرا إلى أنه حضر اجتماعا لكل من مدير متابعة العربات، ومدير الاستغلال والتنظيم حيث طلب هذا الأخير من الأول تسوية فوترة الشركات الأربع، فتحرك المتهمون في كل الاتجاهات بعد تسرب معلومات عن تحقيقات سرية في الميناء، وكشف المتهمون عن عدم وجود أية إرسالية وجهها الرئيس المدير العام علي.ف يطلب فيها من شركة ''ترانز يماكس لوجيستيك'' دفع المستحقات المالية المتراكمة عليها.