واردات الحبوب لن تتراجع خلال السنة الحالية

رغم استفادتها من تراجع الأسعار وتحسن الإنتاج

استيراد أكثر من 6 ملايين طن من الحبوب هذه السنة
لن تعرف واردات الحبوب، بما فيها القمح الصلب واللين، تراجعا معتبرا خلال هذه السنة، حسب ما أشارت إليه مصادر عليمة، بالنظر إلى طبيعة العقود التي أبرمتها الجزائر سواء من قبل القطاع العمومي أو الخاص، حيث ستظل الجزائر تستلم كميات معتبرة من الحبوب إلى غاية نهاية السنة، قبل انقضاء العقود الآجلة الموقعة، وقبل أن تبرز مع السنة المقبلة آثار الزيادة المسجلة في الإنتاج المحلي للحبوب.
من المتعارف عليه أن العقود التي تبرمها الجزائر لاقتناء الحبوب غالبا ما تتم في فترات مسبقة وأن التسليم يكون آجلا على غرار العديد من المنتجات والمواد الأساسية وترتبط بعمليات الشحن والنقل التي تستغرق إلى غاية شهرين في العديد من الحالات خاصة فيما يتعلق بأسواق أمريكا الشمالية ''كندا والولايات المتحدة'' أو الجنوبية ''الأرجنتين والبرازيل والشيلي'' التي تتعامل معها الجزائر.
ووفقا للمعطيات الصادرة عن مصالح الجمارك الجزائرية، فإن الكميات المستوردة من قبل الجزائر من القطاعين خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية أوت 2010 لم يطرأ عليها تغييرات كبيرة في الحجم وعرفت تراجعا في القيمة، بالنظر لعوامل من بينها انخفاض الأسعار؛ وبالنسبة للقمح الصلب الذي أقرت الحكومة رسما خاصا باستيراده بعد المحصول الجيد المسجل محليا، فقد قامت الجزائر باستيراد خلال الفترة المذكورة 482,1 مليون طن عام 2009 و168,1 مليون طن عام 2010 أي أن الفارق يبقى متواضعا، لأن الجزائر أبرمت خلال سنة 2009 وبداية 2010 عدة عقود آجلة وعليه فإن التسليم سيتواصل إلى غاية نهاية السنة، حيث سيبرز الفارق تدريجيا بين واردات القمح الصلب للسنة الحالية مقارنة بالسنة الماضية.
بالمقابل، فإن فاتورة استيراد القمح الصلب عرفت تراجعا معتبرا، بالنظر لعاملين أساسيين الأول مرتبط بتراجع أسعار القمح الصلب، قبل أن تعرف ارتفاعا محسوسا خلال الثلاث أشهر الماضية بالخصوص، بفعل الجفاف الذي عانت منه عدة بلدان منها كندا وإتلاف جزء كبير من الإنتاج الروسي والكازاخستاني، والثاني يخص اختيار عدة بلدان وتنويع مصادر التموين من قبل الجزائر، وبالتالي فقد بلغت فاتورة الاستيراد 5,316 مليون دولار مقابل 5,682 مليون دولار السنة الماضية.
من جانب آخر، وعلى عكس القمح الصلب، تبقى واردات القمح اللين الذي يعرف إنتاجه مستوى متواضعا مرتفعة، بمقدار 60,2 مليون طن وقيمة تقارب 530 مليون دولار ما بين جانفي ونهاية أوت 2010 مقابل 63,2 مليون طن و2,785 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة .2009
ويرتقب أن تسجل الجزائر هذه السنة مستوى متقاربا في مجال واردات القمح اللين الذي تمثل فيه فرنسا نسبة تفوق 80 بالمائة.
وعلى عكس القمح، فإن الشعير عرف موسمين جيدين وقد سمح ذلك في تسجيل تواضع في الواردات، بل أصبحت غير قائمة تقريبا، أو شبه منعدمة، على غرار الأعلاف والشوفان التي لم تستورد إطلاقا هذه السنة. بينما عرفت واردات الدرة ارتفاعا معتبرا باستيراد إلى غاية نهاية أوت 914,1 مليون طن مقابل 28,1 مليون طن السنة الماضية بقيمة 7,416 مليون دولار مقابل 2,261 مليون دولار السنة الماضية، وفي المحصلة يرتقب أن يصل مقدار واردات الحبوب هذه السنة 6 ملايين طن من الحبوب؛ منها 4 ملايين للقمح الصلب واللين، يضاف إليها الدرة، قبل أن تتراجع الواردات خلال سنة 2011 بفعل توقيف عمليات الاستيراد خلال السداسي الثاني من السنة الحالية وفرض الرسوم على استيراد القمح الصلب على وجه الخصوص.