توقع وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى ان تعرف واردات الجزائر من الحبوب تراجعا معتبرا خلال السنة الجارية بفضل الارتفاع المحسوس من الانتاج المحلي مقارنة بالسنوات الماضية. و اوضح بن عيسى في منتدى التلفزيون ان سنة 2009 ستكون "جيدة و جيدة جدا" فيما يتعلق بالانتاج الوطني المتوقع من الحبوب بجميع انواعها خاصة القمح الصلب و اللين و الشعير. و استند الوزير في هذه التوقعات الى مجموعة من "المؤشرات الايجابية" التي شهدتها هذه الشعبة منذ بداية الموسم الجاري مثل التساقط المعتبر للامطار الذي عرفته البلاد منذ الخريف الماضي الى جانب وضع كل الاليات و الضمانات المعلن عنها من طرف الحكومة حيز التنفيذ خلال الاشهر القليلة الماضية. و تتمثل اهم هذه الضمانات و التحفيزات -يضيف بن عيسى- في قرار الدولة تخفيض اسعار الاسمدة بنسبة 20 بالمائة مع الالتزام بايصال هذه الاسمدة في وقتها و شراء محصول المزارعين من الحبوب باسعار جد مشجعة مع الدفع الفوري لقيمة هذه الحبوب و كذا توفير الات الحصاد و الدرس اضافة الى تهيئة اكثر من 600 موقع على المستوى الوطني لتخزين هذه المحاصيل. و حسب الوزير فانه من شان كل هذه الشروط الطبيعية و البشرية ان تحقق انتاجا معتبرا من الحبوب خلال هذه السنة حيث يتوقع ان يصل معدل الانتاج نحو 30 قنطارا للهكتار بعدة ولايات مما سيسمح من رفع المخزون الوطني من الحبوب و خاصة القمح. و ينتظر ان تنعكس هذه النتائج على فاتورة الجزائر من واردات الحبوب و التي ستعرف تراجعا معتبرا خلال سنة 2009 مقارنة بالسنوات الماضية وفقا للسيد بن عيسى الذي فضل حاليا عدم تحديد حجم الانتاج المحلي من الحبوب المتوقع لهذه السنة و كذا قيمة الواردات الجزائرية من هذه المادة الاستراتيجية. للاشارة فقد عرف الانتاج الوطني من الحبوب خلال سنة 2008 تراجعا بنسبة 50 بالمائة حيث انخفض الى 21 مليون قنطار مقارنة ب 41 مليونا سنة 2007. و بخصوص الانتاج الوطني من الحليب فقد اكد الوزير انه سيعرف هو الاخر ارتفاعا محسوسا خلال السنة الجارية الشيء الذي سينعكس ايجابا على قيمة واردات البلاد من هذه المادة. للتذكير فقد اشارت مؤخرا توقعات للديوان الوطني المهني للحليب الى تراجع في فاتورة واردات الجزائر الى 350 مليون دولار خلال سنة 2009 مقارنة 750 مليونا سنة 2008 اي بانخفاض 400 مليون دولار. و يرجع هذا التراجع اساسا الى تحسن عمليات جمع الحليب الطازج لدى مربي الابقار الى جانب تسيير أحسن لعمليات الاستيراد التي تراعي انخفاض الطلب الوطني على غبرة الحليب بسبب ادخال الحليب الطازج في مسار التحويل على مستوى الملابن مما مكن الجزائر من اقتصاد حوالي 40.000 طن من غبرة الحليب هذه السنة. للتذكير تبلغ قيمة الدعم السنوي التي تمنحه الدولة لتطوير قطاع الحليب نحو 16 مليار دينار. و لدى تطرقه للنتائج الاولية التي حققتها سياسة التجديد الفلاحي و الريفي خلال الاشهر العشرة الاولى منذ تنفيذها اوضح بن عيسى ان هذه النتائج تتمثل في "وجود تفطن جماعي لدى جميع مهنيي و فاعلي القطاع بضرورة المساهمة في تحقيق الامن الغذائي الذي يعتبر احد اهم اسس السيادة الوطنية". و اضاف ان اولى ثمار هذه السايسة بدات في الظهور من خلال ارتفاع انتاج عدد من المحاصيل الزراعية مثل زيت الزيتون الذي سجل انتاجه ارتفاعا بنسبة 87 بالمائة خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من 2008 مما سمح بتجاوز الاهداف المسطرة بخصوص هذه الشعبة في اطار عقود النجاعة.
