بن بوزيد يقيل رئيس ديوان محو الأمية ويأمر بدفع رواتب 12 ألف معلم

تبعا لتعليمات صارمة لإنقاذ استراتيجية الرئيس بوتفليقة من الفشل

قال مصدر مسؤول من وزارة التربية بأن المسؤول الأول عن القطاع قام مؤخرا بتنحية رئيس ديوان محو الأمية بسبب ''سوء تسيير'' الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية التي التهمت لحد الآن أكثر من 300 مليار سنتيم، دون أن يتم تسديد أجور 12 ألف معلم استعان بهم الديوان.
عيّن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، الأسبوع الماضي، رئيسا جديدا للديوان الوطني لمحو الأمية خلفا لرئيسه السابق الطاهر بكوش الذي يكون قد أقيل من منصبه تبعا لسلسلة المشاكل التي عرفتها هذه الهيئة وكانت وراء تعليق مستحقات 12 ألف معلم لم يتقاضوا أجورهم منذ أكتوبر المنصرم، حيث سبق ل''الخبر'' أن تحصلت على حصيلة تقييمية للاستراتيجية تضمنت انتقادات لاذعة للديوان الذي أخفق حسب مختلف الشركاء في تحقيق الأهداف المرجوة، ما يفسر مطالبة هؤلاء بتنصيب لجنة وطنية تراقب آداء الديوان وتتابع وجهة الأموال المخصصة له. وحسب مصدر من وزارة التربية، فإن الوزير بن بوزيد أمهل مسؤولي الديوان إلى غاية نهاية الشهر الجاري لدفع رواتب المعلمين، حيث وجه تحذيرات شديدة اللهجة إلى المصالح المختصة للتعجيل في معالجة المشكل.
وجاء قرار الوزير بناء على تقارير وشكاوى أودعتها مختلف الجمعيات والمنظمات التي شاركت في الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية على مستوى الوصاية.
وحسب مصدر من وزارة التربية، فإن المراسلات التي تم إيداعها على مستوى رئاسة الجمهورية مؤخرا كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، حيث تلقى الوزير بن بوزيد تعليمات صارمة من الرئيس للتحرك بهدف ''إنقاذ'' الإستراتيجية التي راهن عليها بوتفليقة من الفشل، بعد أن أكدت جميع المؤشرات التي تحيط بها، تضيف مصادرنا، بأن مساعي محاربة الأمية لم تجد آليات ناجعة وفعالة لتجسيدها ميدانيا في ظل توفير جميع الظروف المادية والبشرية لإنجاحها.
وقال ممثلون عن جمعية ''اقرأ'' في ذات الإطار، بأن مسؤولي هذه الأخيرة قاموا مؤخرا بمراسلة الديوان لتسوية وضعية أكثر من 1500 معلم منخرطين في الجمعية لم يتقاضوا أجورهم منذ شهر أكتوبر ''غير أن الديوان لم يتحرك لدفع الرواتب، ما يفسر لجوء الجمعية إلى مراسلة وزارة التربية ثم رئاسة الجمهورية لإلزام إدارة الديوان بتسوية وضعية منخرطيها..''.
وكانت وزارة التربية قد رفضت طلبا تقدّم به ديوان محو الأمية لتوظيف 4 آلاف عون متعاقد، بسبب ''سوء تسيير'' و''تلاعب'' في تسديد مستحقات 8 آلاف معلم لم يستلموا أجورهم إلا بعد تدخل الرئيس بوتفليقة، غير أن إدارة الديوان تعهدت وقتها بدفع أجور المعلمين في وقتها، ما يفسر توظيف الأربعة آلاف معلم الذين طالبت بهم ذات الهيئة، لتتكرر ''المآساة'' تقول المصادر التي تحدثت إلينا، حيث لم يتقاض هؤلاء رواتبهم لغاية اليوم، ويضاف هذا العدد إلى 8 آلاف عون قديم لا زالوا في انتظار مستحقاتهم.
وكان هذا التأخر مضمون تقرير جديد أودع على مستوى وزارة التربية ورئاسة الجمهورية، حيث حذر من فشل ذريع للاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية إذا لم يتم التدخل لإعادة النظر في طريقة تسييرها، ما يفسر تحرك الوصاية وتنحية الرئيس السابق للديوان وتعويضه بمراقب سابق في إحدى ثانويات ولاية المسيلة.