فيما يراهن على استئصال الأمية لدى أزيد من 6 ملايين جزائري استراتيجية محو الأمية بحاجة إلى 13 ألف أستاذ إضافي قال وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أمس أن الإمكانيات المخصصة لمحو الأمية لحد الآن تعد غير كافية حيث يتطلب لتأطير عدد الأميين وجود 21 ألف أستاذ في حين لا يتعدى عددهم الحالي 8 آلاف أستاذ كاشفا عن تقديمه طلبا للوزير الأول من أجل تلبية الاحتياجات الضرورية لمواصلة تطبيق إستراتيجية محو الأمية الممتدة إلى غاية سنة 2015 وهذا ما يعني أن تطبيق استراتيجية محو الأمية تفتقر لتوفير 13 ألف أستاذ مؤطر إضافي لمواصلة التكفل بالدفعات المبرمجة إلى غاية 2015، وفي هذا الصدد أوضح بن بوزيد أمس لدى تدخله خلال اليوم البرلماني الذي نظمته أمس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية على مستوى المجلس الشعبي الوطني بحضور رؤساء المجموعات البرلمانية والنواب وجمعيات ناشطة في مجال محاربة الأمية أن الإستراتيجية الوطنية التي صادقت عليها الحكومة في 23 جانفي 2007 تهدف إلى القضاء على أمية 6 ملايين و400 ألف شخص أمي متواجد بالجزائر أي ما يعادل نسبة 21.3 بالمائة من الأميين بالجزائر حسب آخر التقديرات بعدما كانت نسبتها 85 بالمائة سنة 1962، وقال بن بوزيد في نفس الصدد أن إستراتيجية محو الأمية التي اعتمدتها الجزائر ذات بعدين أولهما يهدف إلى تقليص عدد الأميين الحالي بنسبة 50 بالمائة أي الوصول إلى محو أمية 3 ملايين و200 ألف شخص مع نهاية 2012 وبعد ثان يرمي إلى محو أمية النصف الثاني من عدد الأميين مع مطلع سنة 2016 وكشف وزير التربية أنه قد تم خلال السنة الحالية 2008-2009 تخصيص 260 مليار سنتيم لعملية محو الأمية بعد أن كانت الميزانية لا تتعدى مليار سنتيم خلال سنة 2007 وهي الميزانية التي تعد غير كافية حسب بن بوزيد لزيادة عدد المؤطرين خاصة وأن السنوات المقبلة تترقب عددا أكبر من المسجلين فمن المرتقب تسجيل 600 ألف شخص أمي خلال السنة الحالية ثم 800 ألف شخص خلال السنة المقبلة و800 ألف مسجل آخر خلال سنة 2010 /2011 ويرتقب خلال السنوات الممتدة من 2010 إلى 2015 تسجيل 900 ألف شخص في كل سنة ويلاحظ أنه عدد كبير بالمقارنة مع عدد الأساتذة الموجودين حاليا ويرتقب تحرير نصف مليون شخص من أميتهم نهاية شهر جوان القادم أي بعد سنتين من البدء في تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية التي جاءت لتجاوز عقبات برامج محو الأمية التي تم تسطيرها سابقا.وأشار الدكاترة المشاركون في اليوم البرلماني إلى ما يسمى بالأمية الوظيفية الناتجة عن التسرب المدرسي وطرد التلاميذ بعد إعادتهم السنة لثلاث مرات دون التمكن من اكتساب المحصلات العلمية الضرورية في حياتهم اليومية مما ينتج عنه نوع آخر من الأميين زيادة على عدد الأميين المترتب في الحقبة الاستعمارية وهنا أشارت الدكتورة عائشة بن عمار إلى أن الأمية الوظيفية مسؤولية التربية الوطنية للتفكير في وضع إستراتيجية لمحاربة ظاهرة التسرب المدرسي والتفكير في وضعية التلاميذ الذين يتم طردهم دون الحصول على مستوى تعليمي لائق وهنا دعت المتحدثة إلى إيجاد وسائل لإجبار الأولياء على تعليم وإدخال أبنائهم المدارس وفي ذات السياق فند وزير التربية الوطنية لدى اختتام اليوم البرلماني الأرقام التي قدمتها الدكتورة عائشة بن عمار والمأخوذة عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بوجود 536 ألف حالة تسرب مدرسي سنويا قائلا أن الرقم لا يتجاوز 270 ألف متسرب على المستوى الوطني أي ما يعادل 7 بالمائة على المستوى الوطني وذلك بتسجيل 4 بالمائة بالابتدائي و07 بالمائة بالإكمالي كما أعلن بن بوزيد في سياق محو الأمية عن إنشاء تلفزة المعرفة الممولة من طرف وزارة التربية والتعليم العالي تستعمل على تعليم الأساتذة وكذا محو الأمية.
