تقاعد استثنائي وقروض هامة للحرس البلدي

أرامل وأبناء 4 آلاف عنصر سقطوا في مكافحة الإرهاب يستفيدون من حقوق ذويهم

الحكومة تخطط لتحويل 60 ألف عنصر إلى الجيش وتحتفظ ب30 ألفا للشرطة البلدية
قرّرت الحكومة أن تدفع مسبقا حقوق التأمين الاجتماعي مقابل سنوات الخدمة المتبقية للآلاف من عناصر الحرس البلدي المسرحين، من أجل تمكينهم من الاستفادة من ''تقاعد استثنائي''، إضافة إلى منح الآلاف الآخرين منهم قروضا مصغرة تصل إلى 60 مليون سنتيم، فضلا عن علاوات التسريح الإرادي.
كشفت مصادر متطابقة ل''الخبر''، عن مضمون الإجراءات المالية والإدارية التي اعتمدتها الحكومة لتعويض الآلاف من عناصر الحرس البلدي الذين سيتم إنهاء خدمتهم في الجهاز بإحالتهم على التقاعد، أو لعدم استيفائهم المؤهلات العلمية والجسدية المطلوبة مستقبلا، فيما تستعد وزارة الداخلية لتحويل نحو 60 ألف عنصر منتسب إلى جهاز الحرس البلدي إلى العمل مباشرة ضمن مصالح الجيش، ليصبحوا ملحقين بها إداريا وعملياتيا، بداية من العام القادم، ويحملون بداية من ذلك التاريخ صفة ''شبه عسكريين'' التي تعطيهم نفس حقوق المدنيين المتعاقدين مع المؤسسة العسكرية. وأوضحت ذات المصادر أن نحو ثلث التعداد الإجمالي لعناصر الحرس البلدي، أي حوالي 30 ألف عنصر، سيشكلون مع صدور المرسوم الرئاسي المرتقب جهاز الشرطة البلدية، الذي سيتمتع أيضا بصفة الضبطية القضائية. وتبعا للإجراءات التي حملها قانون المالية التكميلي فقد تم تأسيس صندوق خاص لتغطية مصاريف عملية النقل والتحويل وإنهاء الخدمة وإعادة الانتشار، تنص على تمويل ''دفع تسبيق مالي لصندوق الضمان الاجتماعي، لتغطية حقوق التأمين خلال السنوات التي لا زالت تنقص كبار السن منهم للاستفادة من معاشات التعاقد''. وهو الفصل الذي حمل عنوان ''خدمات التقاعد الاستثنائي''، والمعاشات النوعية المتعلقة بالعطب والإصابات التي لحقت بهم خلال فترة مشاركتهم في الحرب على الإرهاب، والاستفادة من قروض مصغرة.
وقالت مصادرنا أن القروض ستصل إلى 60 مليون سنتيم، تتحمل الحكومة خدمات الفوائد البنكية المترتبة عنها، ضمن حساب التخصيص الخاص الجديد الذي وضع تحت سلطة وزير الداخلية، وسيتمكن أرامل وذوو حقوق والأبناء القصر لنحو 4 آلاف عنصر من الحرس البلدي سقطوا في مواجهة الإرهاب من الاستفادة أيضا من حقوق التقاعد والتعويضات المرتبطة بها، ويقتطع كل هذا من المبالغ الإضافية في ميزانية التسيير للدولة التي حملت زيادة بلغت نحو 600 مليار دينار.
وتضيف مصادرنا أن إجراءات نقل العلاقة الإدارية إلى الجيش ستمكن الآلاف الآخرين من عناصر الحرس البلدي المعنيين بالعملية من الاستفادة من مميزات المعاش الجديد التي يتولى دفعها الصندوق العسكري للتقاعد للجيش، ضمن نظام الحماية الاجتماعية التي أصبح كل مستخدمي الجيش المتضررين في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، يستفيدون منه بداية من العام الماضي، لتشمل ''الرعاية الصحية ومجانية العلاج'' ومراكز النقاهة ومجانية النقل.
وتتولى وزارة الدفاع أيضا دفع العطب طبقا لقانون المعاشات العسكرية لصالح الفئات التي أصيبت بأضرار جسدية أو معنوية، ودفع معاشات تقاعد للفئات المعطوبة. ونصت الإجراءات الجديدة على أنه ''يتقاضى مستخدمو الخدمة الوطنية الذين لحقت بهم أضرار جسدية خلال عمليات حفظ النظام أو مكافحة الإرهاب أو جراء عمليات إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب خلال مدة الخدمة الوطنية أو الاستبقاء أو إعادة الاستدعاء، معاش تقاعد، يدفع لهم من ميزانية الدولة ضمن الشروط المحددة في قانون المنح العسكرية، ويحسب على أساس الراتب والرتبة المطابقين اللذين استعملا كأساس لحساب المعاش الشهري.