رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة

رئيس الجمهورية يأمر وزير المالية بالتحضير للمشروعين

❊ تكليف وزير المالية بتحضير مشروعي رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة
❊ فتح تحقيق في أسباب الحرائق الأخيرة التي عرفتها عدة الولايات في توقيت واحد
❊ المراقبة المستمرة للساحات والفضاءات العمومية من ناحية الأمن والنظافة
❊ إلزام أصحاب مركبات النقل العمومي والخاص بشروط النظافة
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه، أمس، اجتماع مجلس الوزراء، وزير المالية بالتحضير لمشروعي رفع الحد الأدنى للأجور ورفع منحة البطالة، في خطوة عملية لتجسيد التزاماته التي وعد بتحقيقها بداية من 2026، دعما للمكتسبات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطن.
وشدّد الرئيس تبون في عديد المناسبات على تمسكه بالتزاماته من أجل الحفاظ على اجتماعية الدولة، وهو ما تجلى في توجيهاته المستمرة للحكومة من أجل جعل المواطن وانشغالاته أولوية قصوى.ويحرص السيد الرئيس في توجيهاته للحكومة على مضاعفة الجهود لترجمة التزاماته إلى برامج عملية ملموسة، تعالج القضايا اليومية للمواطن على غرار السكن، الصحة، التشغيل، الخدمات العمومية، وتحسين الإطار المعيشي، كما يشدّد خلال اجتماعات مجلس الوزراء التي تنعقد دوريا على أن الاستجابة لانشغالات المواطن ليست مجرد شعارات ظرفية، بل هي التزام سياسي وأخلاقي يرسخ الثقة بين الدولة والمجتمع.
ولم يتوقف الرئيس تبون في توجيهاته بمجلس الوزراء عند مسألة رسم الخطوط العريضة لمعالجة الانشغالات، بل امتدت إلى التشديد على أن العمل الحكومي يجب أن يبنى على رؤية تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي كشرط أساسي لدفع عجلة التنمية وتعزيز التماسك الوطني، بمعالجة الملفات العالقة في حياة المواطن اليومية، بشكل دائم ونهائي، بما يُكرّس الثقة في مؤسسات الدولة ويُقوي العلاقة بين الإدارة والمواطن. كما أمر الطاقم الحكومي بضرورة الاستفاقة وعدم التراخي وحماية القدرة الشرائية للمواطن وتوفير حلول عاجلة للمشاكل والانشغالات التي تعترض يومياته خاصة ما تعلق بتوفير المواد الواسعة الاستهلاك ومحاربة المضاربة وعدم السماح للمضاربين المساس بالقدرة الشرائية.