تحقيقات حول 50 تعاونية عقارية في عشر ولايات

تحويل أملاك الدولة إلى ملكيات خاصة تدر الملايير

علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة أنه سيتم فتح تحقيقات أمنية وأخرى إدارية، على مستوى 10 ولايات عرفت فضائح في نهب العقار وتحويلا لأملاك الدولة وأملاك بعض الشركات العمومية التي أفلست إلى تعاونيات عقارية، في مقدمتها التعاونيات العقارية التي أخذت طابعا اجتماعيا وتحولت عن طبيعتها بالتحايل على القوانين وتواطؤ بعض الجهات الإدارية. بلغ عدد التعاونيات التي شابها خرق للقوانين أكثر من 50 تعاونية على المستوى الوطني.
أهم الولايات التي تقرر فتح ملف عقارات التعاونيات فيها هي العاصمة وبومرداس وتيبازة وتيزي وزو والبليدة وسطيف ووهران.
وعن أسباب تحريك التحقيقات، أفادت نفس المصادر بأن التحريات لا تدخل في إطار حملة منظمة، وإنما جاءت عملا بتوصيات الحكومة باسترجاع الأوعية العقارية المنهوبة خلال السنوات الماضية، ومعظمها أراض كانت، إلى وقت قريب، أملاكا عمومية لشركات ومؤسسات وطنية، لكن سرعان ما تحولت إلى ملكيات خاصة وبعقود موثقة.
ففي العاصمة، ستشمل التحريات المزمع فتحها أكثر من 20 تعاونية عقارية، شيدت بعض فيلاتها وعماراتها بكل من بلديات جسر قسنطينة وبئر الخادم وسطاوالي ودرارية، التي بينت المعلومات المتوفرة أن معظم عقاراتها تم تحويل ملكيتها بطرق ملتوية وبتواطؤ بعض المسؤولين على مستوى المحافظات العقارية وأملاك الدولة والمديريات الفرعية للتعمير، وحتى مسؤولين سابقين لتلك البلديات. وفاقت المساحة الإجمالية المحولة، حسب ما هو متداول، 30 هكتارا، منها مساحات تحوم حول طبيعتها القانونية عدة شبهات.
أما في ولايات البليدة وتيبازة وتيزي وزو وبومرداس، فإن قيمة المساحات المحولة، رغم أن فيها ازدواجية في الملكية، على اعتبار أن نفس المساحات لها أكثر من عقد، فمنها التي لها عقود إدارية أصلية للشركات العمومية المفلسة، وفي نفس الوقت عقود حديثة موثقة، ما يطرح إشكالية أصل الملكية والمالك الحقيقي، ويكشف أن تحويلها وتوثيق الملكية تم بطرق غير قانونية.
أما في ولايتي سطيف ووهران، فإن عمليات السطو على أملاك الدولة تمت تحت غطاء الاستثمار، ومعظمها كانت شركات مساهمات الدولة مطية لها. فقد تم في ولاية وهران تحويل عقارات بمساحات تزيد عن 80 هكتارا إلى تعاونيات عقارية أنجزت فوقها فيلات وعمارات بيعت بالملايير.
وفي عاصمة الهضاب، يبقى الملف المتوارث، حسب مصادر ''الخبر''، شائكا ومعقدا. فقد فرض سماسرة العقار منطقهم واستنفدوا كل الطرق لتحويل ما لا يقل عن 100 هكتار شيدت فوقها قصور وفيلات، وإعادة فتح ملفاتها بغرض استرجاع الدولة لعقاراتها أمر ليس بالسهل، برأي نفس المصادر.