المحافظة العقارية لبئر مراد رايس في قفص الاتهام والمديرية العامة لأملاك الدولة لا تتحرك

بلعيز يأمر بفتح تحقيق لتحديد هوية القضاة الثلاث في قضية التعاونية العقارية "توفيق" ببئر خادم

فتحت محكمة بئر مراد رايس، منذ أيام قليلة، تحقيقا في قضية التعاونية العقارية "توفيق"، الكائن مقرها بطريق الرمان ببلدية بئر خادم، وهذا بطلب من وزير العدل حافظ الأختام، طيب بلعيز.
ويأتي هذا التحقيق على خلفية الشكوى المرفوعة نهاية شهر ديسمبر من السنة المنقضية، من قبل تعاونية "توفيق"، حيث طالبت من خلالها الوزير بالتدخل لإعادة فتح تحقيق جديد في هذه القضية قصد تحديد هوية القضاة الثلاث الذين يعرقلون الإجراءات القضائية التي يقوم بها أعضاء التعاونية نيابة عن كل العائلات. في السياق ذاته، راسلت العائلات بداية شهر فيفري المنصرم، النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، بلقاسم زغماني، قصد فتح تحقيق في نفس الموضوع. وكانت عائلات التعاونية العقارية "توفيق"، المقدر عددها ب 120عائلة، قد رفضت تجزئة المساحة الخضراء التي تعد ملكية خاصة بها، بعد قيام رئيس المندوبية التنفيذية السابق لبلدية بئر خادم، رابح جانكي، بتجزئتها إلى قطع ومنحها إلى 13 مستفيدا، ضاربا عرض الحائط القانون، الذي صنفها ضمن المساحات غير القابلة للتجزئة، وهذا وفقا لدفتر الشروط، حيث تشير المادة الثالثة من رخصة التقسيم والبناء المصادق عليه من طرف مديرية التعمير لولاية الجزائر، على "أن هذه الأجزاء لا يمكن تقسيمها مهما كانت الظروف" وفي هذا الإطار أشارت تقارير الخبرة القضائية المنجزة في هذا الإطار، إلى أن القطعة الأرضية تم بيعها مرة ثانية من طرف بلدية بئر خادم، بعدما قسمتها إلى 13 قطعة من خلال قيام رئيس المندوبية بتحرير عقد إداري للتنازل عنها بتاريخ 03 جويلية 1997. وهو ما فتح باب التساؤل عن القانون الذي قام بموجبه المشهر العقاري لبئر مراد رايس بعملية التشهير للعقد الإداري، المحرر من قبل رئيس المندوبية التنفيذية، بناء على موافقة المدير الفرعي للبناء، وهذا رغم حيازة التعاونية العقارية عقدا مشهرا ومسجلا بصفة رسمية وقانونية لدى المحافظة العقارية بتاريخ 30 أوت 1992. وفي هذا الإطار كشفت الشكوى أن المحافظ العقاري السابق "صديق. ل" صرح للعائلات أنه يوجد من بين المستفيدين من القطع الأرضية ثلاثة أشخاص نافذة في سلك القضاء. وتأتي مراسلة التعاونية لوزير العدل، على خلفية إصدار قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس أمرا بانتفاء وجه الدعوى في الادعاءات المدنية التي حركتها التعاونية ضد كل من "ج. سعيد عادل"، و"ح. نور الدين" حيث استندت التعاونية في شكواها إلى أن قاضي التحقيق لم يستمع لكل الأطراف المتعلقة بالقضية بمن فيهم "الرئيس السابق للمندوبية التنفيذية لبئر خادم وكل من المحافظ العقاري لبئر مراد رايس السابق "صديق. ل" والحالي "نور الدين. ر"، والمدير الفرعي للبناء... قبل أن يفاجئهم بضياع الملف المقدم له، ليضطروا إلى إعادة تكوين ملف جديد يضم جميع البيانات والأدلة التي تثبت التزوير في المحررات الإدارية والرسمية. وتبعا لذلك طلب قاضي التحقيق، مرة أخرى، من رئيس التعاونية استخراج الشهادة السلبية -اطلعت "الشروق" على نسخة منها- من المحافظة العقارية لبئر مراد رايس، غير أنه سرعان ما أصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى من دون أن يطلع على الشهادة السلبية، وهو الأمر ذاته الذي أيدته غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، في الوقت الذي تبين فيه الشهادة السلبية المستخرجة بتاريخ 22 ديسمبر 2007 صحة التزوير، وقد ظنت العائلات أنها ستضع أخيرا نهاية للدوامة التي تدور فيها لو اطلع عليها قاضي التحقيق، حيث احتوت الشهادة المسلمة لأعضاء التعاونية على خطأ مادي من خلال تدوين اسم بلدية بئر خادم كمستفيد بدل أن تحمل اسم التعاونية، مثلما ينص عليه القرار وإجراء الشهر في مادته الأولى على أنه "صادر لصالح التعاونية العقارية توفيق". وبعد انتباه أعضاء التعاونية للخطأ، قصدوا المحافظ العقاري الحالي "نور الدين. ر" من اجل تصحيح الخطأ المادي، غير أن هذا الأخير أخذ الشهادة التي قامت العائلات بنسخها لتصطدم التعاونية بحقيق تأكيد المحافظ العقاري رفضه تصحيح الخطأ من خلال ضم القطع التي تشكل المساحة الخضراء التي هي ملك لها وليس للبلدية. وفي هذا الإطار، تساءلت التعاونية العقارية عن قانونية منح شهادة السلبية مرتين ببيانات مختلفة، مع قانونية تدوين عقار مشهّر مرتين في الشهادة السلبية، وأمام هذا الوضع رفعت التعاونية مشكلها للمدير العام لأملاك الدولة، إلا أن الوضع لم يتحرك. وفي سياق متصل، تمكنت التعاونية من معرفة هوية المستفيدين الخمسة، بعدما أظهروا عقودهم، باستثناء ثمانية عقود لم يتبين أصحابها، والذين حسب تصريح المحافظ العقاري السابق، يوجد من بينهم ثلاثة قضاة ممن يقومون اليوم بعرقلة كل الإجراءات القضائية، وهو ما لمسه أعضاء التعاونية الذين يتخبطون في مشاكل إدارية وقضائية منذ سنة 1997 إلى يومنا هذا، ما دفعهم الى مراسلة وزير العدل حافظ الأختام وكذا النائب العام لمجلس قضاء الجزائر.