هكذا استولى المير وصهره على أربع هكتارات من مجاهد قُتل في ظروف غامضة في بوزريعة

أكثر من 30 إطارا في الدولة تحت الرقابة القضائية

الفضيحة التي هزت بلدية بوزريعة، تجمع 91 متهما على رأسهم رئيس البلدية الحالي المدعو ''م.ع.ح '' وصهره، المدير التقني في البلدية، مهندس معماري وخبير عقاري بالإضافة إلى أكثر من 30 إطارا في مؤسسات وهيئات عمومية، جميعهم تم سماعهم لدى فرقة البحث والتحري في الشراڤة، التي باشرت التحقيق في قضية شهر ديسمبر 2008 بأمر من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.
وانتهت بسماع جميع المتهمين الذين وضعوا تحت الرقابة القضائية شهر ديسمبر 2009 وإحالة الملف على مجلس قضاء الجزائر في الغرفة الرابعة منذ أيام، بعد تأسس أملاك الدولة طرفا في القضية كضحية. كما تم توجيه عدة اتهامات إلى جميع المتهمين متمثلة في تكوين جماعة أشرار، تقليد الأختام، التزوير واستعماله في محررات إدارية، استغلال السلطة لأغراض شخصية، التعدي على أملاك عقارية والسعي للحصول على وثائق إدارية دون وجه حق والمشاركة والبناء بدون رخصة.
من جهة أخرى، أفادت مصادر عليمة ل''النهار'' أن غرفة الإتهام ستصدر اليوم قراراتها حول المتهمين.
القضية تخص مستثمرة فلاحية مساحتها تقارب 4 هكتارات تقع في وادي بوزريعة ملك لمجاهد وتابعة لأملاك الدولة، كان صاحبها ينوي إنشاء تعاونية للمجاهدين فوقها، لكن شاءت الأقدار أن تم اغتيال هذا الأخير سنة 2001 في ظروف غامضة، وبعد 5 سنوات أي سنة 2006 ترأس صهر رئيس البلدية الحالي لبوزريعة التعاونية بوثائق مزورة وبتواطؤ مع المسؤول ''م.ع.ح''، ولكي لا يكتشف أمرهما قام رئيس البلدية بمنح اعتماد لصهره لتسيير العقار محل النزاع دون إعلام الهيئة الوصية بالأمر وهي الولاية.
وبعد 5 أشهر من تاريخ سحب الإعتماد قام رئيس البلدية بإبلاغ الولاية عن الأمر لكن طلبه قوبل بالرفض، ومنذ 2006 إلى غاية منتصف 2008 كانت التعاونية تسير بوثائق مزورة، حيث تم إنشاء مخطط تجزئة لها من طرف المهندس المعماري وتم توزيع القطع على المستفيدين البالغ عددهم 91، من بينهم رئيس البلدية وصهره والمتهمين الذين سبق ذكرهم.الجدير بالذكر، أن التعاونية استفاد منها أكثر من 50 من المائة، إطارات يعملون في الدولة قاموا بتشييد فيلات دون وثائق رسمية تدل على ملكية الأرض أو رخصة بناء أو قرار استفادة، سوى أنهم سلموا الرئيس الوهمي للتعاونية العقارية مبلغ 100 مليون سنتيم مقابل الأرض، بالإضافة إلى مبلغ إضافي قدره 10 ملايين سنتيم كضريبة إضافية للحصول على القطعة. وأثناء التحقيق الذي باشرت فيه فرقة البحث والتحري، تم اكتشاف خروقات قانونية ارتكبها رئيس البلدية أثناء عهدته، حيث تبين أن سجل البلدية مزور وغير مختوم من طرف الولاية والمحكمة وغير مرقم، كما تم تمزيق بعض الصفحات فيه التي تتضمن قرارات.
والجدير بالذكر في هذه القضية التي تدخل في إطار التلاعب بأملاك الدولة، أنه رغم فتح تحقيق في القضية وإحالة ملف المتهمين على العدالة، إلا أن أشغال البناء في التعاونية العقارية التي تجمع حاليا 94 فيلا، لا تزال متواصلة إلى حد الساعة.
قادت التحقيقات أيضا إلى أن الرئيس الوهمي للتعاونية، قام بجمع مبلغ 150 مليون سنتيم من المستفيدين وتقديمها إلى زوجة أخيه المحامية للدفاع عنه. كما أن هذا الأخير حسب التحقيقات التي أجرتها فرقة البحث والتحري، كان يظن أن بإمكانه الإفلات من العدالة نظرا إلى أن إحدى قريباته وكيل جمهورية.