مجلس أخلاقيات الطب يتحدى ولد عباس ويطالبه بعدم التدخل في شؤونه

أصدر تعليمة تمنع انتخابات التجديد الجزئي المقررة أمس

محمد بقاط: ''الانتخابات جرت أمس وما على الوزير إلا اللجوء إلى العدالة''
أصدر وزير الصحة قرارا يمنع تنظيم انتخابات التجديد الجزئي لمجلس أخلاقيات مهنة الطب تبعا لشكاوى تلقتها الوزارة كشفت عن ''خلل'' في تسيير هذه الهيئة، وهو اتهام مرفوض، حسب رئيس عمادة الأطباء، محمد بقاط، لأنه ''لا علاقة للوزير بالمجلس باعتباره هيئة مستقلة لا ترضخ إلا لقرارات العدالة، حيث جرى الاقتراع أمس بشكل عادي في جميع الولايات''.
أمر وزير الصحة جمال ولد عباس في تعليمة أصدرها أول أمس بغلق مديريات الصحة أمام ممثلي مجلس أخلاقيات مهنة الطب، بهدف إلغاء الانتخابات الخاصة بالتجديد الجزئي للعمادات الجهوية لكل من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان التي كان من المفروض تنظيمها أمس في مراكز انتخاب تابعة للمديريات عبر مختلف النقاط التي شملتها العملية.
وحسب التعليمة التي تلقت ''الخبر'' نسخة منها، فإن قرار منع تنظيم الاقتراع جاء على خلفية شكاوى من جمعيات مهنية تنشط في قطاع الصحة وأعضاء من مجلس أخلاقيات مهنة الطب بخصوص مخالفات تم تسجيلها أثناء التحضيرات لإجراء انتخابات يوم أمس.
وأشارت نفس الوثيقة إلى خلل في عمل عمادات كل من الطب والصيدلة وجراحة الأسنان تتمثل أساسا في عدم عقد جمعيات عامة منذ 2006 وعدم تقديم الحصيلة المادية والمعنوية طيلة هذه الفترة.
وعلى هذا الأساس أكد الوزير ولد عباس في التعليمة التي حملت توقيعه، بأن ''هذه الوضعية تطرح تساؤلات حول شرعية عمل المجلس..''، وبناء على هذه المعطيات هدد الوزير بإلغاء نتائج الاقتراع الجزئي في حالة ما أصر المجلس على تنظيمها ''مثلما حصل سنة 2006 حينما اضطر وزير الصحة وقتها عمار تو للتدخل وإعادة تنظيم الانتخابات مرة ثانية. .''، ما جعله يطالب رئيس المجلس الوطني لمهنة الطب في الأخير بتجميد الاقتراع إلى غاية التحقيق في القضية.
من جهته استغرب رئيس عمادة الأطباء، بركاني محمد بقاط، ''خرجة'' وزير الصحة، وقال بأن انتخابات التجديد الجزئي لمجلس أخلاقيات مهنة الطب عن طريق المراسلة انطلقت فعليا منذ أكثر من أسبوع، في حين أن المجلس لم يتلق القرار إلا مساء الثلاثاء الماضي ''وكان من الأجدر على الوزير ولد عباس اعتماد أسلوب الحوار واستدعاء ممثلي المجلس للاستفسار عما وصفه بالخلل وعدم الشرعية، بدل منع إجراء الاقتراع..''. وحسب ذات المتحدث، فإن اللجان الثلاث التي نصبت لتحضير عملية الاقتراع شرعت في عملها منذ شهر جويلية الماضي في إطار قانوني وفق ما ينص عليه القانون الداخلي لهذه الهيئة، ونتج عنها، يضيف، توجيه دعوات شخصية للناخبين، حيث تم تجهيز المكاتب والصناديق تحسبا للعملية.
وشدد بقاط على أن مجلس أخلاقيات مهنة الطب هيئة مستقلة مصدرها المالي الوحيد هو اشتراكات الأطباء والصيادلة جراحي الأسنان المنخرطين ''ولا يحق لولد عباس التدخل في طريقة تسيير المجلس ولا يمكنه في جميع الأحوال منع تنظيم الاقتراع، لأن الجهة الوحيدة المخولة بذلك هي العدالة، ويبقى قراره بمنع العملية مجرد قرار إداري..''، يقول محدثنا. وانتقد رئيس عمادة الأطباء لجوء مديريات الصحة إلى غلق أبوابها أمام المنتخبين، وهو ما نتج عنه، يقول، تحويل الصناديق إلى أماكن أخرى، غير أن ذلك لم يوقف الاقتراع الذي جرى في ظروف عادية طيلة نهار أمس عبر مختلف النقاط، حيث شارك أكثر من 11 ألف طبيب في الانتخابات في العاصمة فقط، فيما توافد عدد كبير من الناخبين على الصناديق في مختلف الولايات، حسبه، بحضور محضرين قضائيين سهروا على مراقبة ظروف إجراء الاقتراع.