المجلس الوطني لأخلاقيات الطب يرفض إدراج الأطباء ضمن فئة المجرمين والجانحين

300 شكوى في 4 سنوات منها 100 حالة وصلت أروقة العدالة

رفض رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات الطب محمد بقاط بركاني إدراج الأطباء ضمن فئة المجرمين والجانحين، لأن الطب حسبه مهنة نبيلة تهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة الإنسان.
كشف البروفسور محمد بقاط بركاني المسؤول الأول في المجلس الوطني لأخلاقيات الطب أن هيئته سجلت على مدار 4 سنوات 300 شكوى من خلال 12 مجلسا جهويا في الوطن، منها 100 حالة وصلت أدراج العدالة.
ورافع البروفسور محمد بقاط بركاني الذي حل ضيفا يوم أمس على القناة الاذاعية الثالثة عن أصحاب المئزر الأبيض، قائلا " أن المطالبة بعدم تجريم الأخطاء الطبية فكرة منبثقة في الأساس على مبدأ أن العمل الطبي مهنة نبيلة تهدف بالدرجة الأولى إلى معالجة الإنسان" واستطرد قائلا " إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة التهرب من المسؤولية المهنية للأطباء"، وهذا في خضم استهجانه إدراج الطبيب ضمن فئة الجانحين أو المجرمين.
مطالبة بالتفريق بين الخطأ والتقصير
وطالب بقاط بضرورة تحديد مفهوم صحيح للخطأ الطبي، وكذا التفريق بين الخطأ والتقصير الطبي الذي يندرج تحته الإهمال وعدم الكفاءة، أو عدم تقديم المعارف الطبية لمعالجة المرضى، وتحديد المفاهيم حسب محدث الإذاعة الثالثة " يساعد على تحديد المسؤوليات من خلال العدالة التي ستتمكن هي الأخرى من تجديد الخسائر وإعطاء الحقوق". وأكد محمد بقاط على ضرورة معاقبة المقصرين، وهو حسبه لا ينافي عدم التجريم لأنهم ملزمون أمام القانون وبعقد معنوي أيضا، فالطبيب " مسؤول على أفعاله وعليه تحديد كل ما يجب أن يتخذه خلال التشخيص، وأيضا في ميدان المعالجة الطبية أو الجراحية وهو ما يوجب تحديد مفهوم الخطأ الطبي برؤية حديثة" حسب البروفسور بقاط.
تحذير من أهلية الأطباء غير المختصين
ونوه البروفيسور محمد بقاط إلى أن بعض التقارير الطبية تقام حاليا من طرف أطباء ممارسين غير مختصين، وهو ما ينافي القانون 90/17 الذي ينص على أن التقارير تقام من طرف خبراء معترف بهم ومعينين من طرف مجلس أخلاقيات الطب، وبما أن الخبير في القضايا الطبية حسب بقاط هو الذي يوجه ويرشد القاضي أو المجلس التأديبي إلى الحكم، فإن معظم الأحكام تأتي مجحفة في حق الأطباء، يقول محدث الثالثة، لا سيما في القضايا التي تتعلق بالأطباء المختصين في الأمراض العقلية الذين غالبا ما يقعون ضحية ممارسات مرضاهم .
وقد سجل المجلس الوطني لأخلاقيات الطب حسب ذات المصدر على مدار 4 سنوات 300 شكوى من خلال 12 مجلسا جهويا في الوطن 100 منها تدرس على مستوى العدالة .
توفير ظروف ملائمة للأطباء للحد من الهجرة
ونوه البروفسور بقاط إلى أن "توفير الظروف المهنية والاجتماعية اللازمة لهؤلاء يمكن أن يحد من ظاهرة الهجرة إلى القطاع الخاص أو إلى الخارج، وهو الوضع الذي يجب تصحيحه بإعادة استقطاب الكفاءات العاملة في أوروبا، لا سيما في فرنسا التي تحتضن عددا هاما من كبار الاختصاصين الجزائريين". جدير بالذكر أن المؤسسات الاستشفائية العامة تسجل أكبر عدد من حالات الأخطاء الطبية بالمقارنة مع المصالح الخاصة، وذلك بالنظر إلى الظروف التي يعمل فيها الأطباء حسب البروفسور بقاط.