تواتي يطالب بإعادة الاعتبار لمقترح قانون تجريم الاستعمار

أعلن عن اتباعه أسلوبا جديدا للمعارضة

أوضح رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أن القيادة ستسائل المنتخبين المحليين الذين باشروا حركة تمرد عليها. ووصف الحركة التي قام بها زهاء 400 منتخب بالانحراف والتجاهل للتشكيلة السياسية التي ينتمون إليها.
قال تواتي، في ندوة صحفية عقدها أمس بالمقر الوطني لحزبه بالعاصمة، إن الأفانا ضمت 200 منتخب جاؤوا إلى صفوفها من أحزاب أخرى أو بصفتهم مستقلين. ولم يتخلف مسؤول الأفانا عن الاعتراف بتحمل قيادة الجبهة ''كل أخطاء منتخبيها''، في معرض حديثه عن حركة التمرد التي طالت المنتخبين المحليين والمنشقين الذين انضموا بعد الانتخابات التشريعية والمحلية 2007 إلى أحزاب أخرى، مشيرا أن ثلاثة نواب في المجلس الشعبي الوطني من جملة15 ممثلين عن الأفانا، طلقوا تشكيلته السياسية. وقال إن اثنين منهم فصلا من الحزب، بينما التحق ثالثهم بحزب آخر.
وتناول تواتي مواقف الجبهة من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، حيث شدد على وجوب رد الاعتبار لقانون تجريم الاستعمار، الذي صرح بشأنه رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، بأنه سوف لن يعرض على الهيئة، لا خلال الدورة الحالية ولا الدورة المقبلة، بينما دعا مسؤول الأفانا إلى عرض المشروع على الشعب للاستفتاء بدلا من البرلمان ''الذي أصبح مؤسسة تفتقد للاستقلالية''.
وقال إن هناك جهات تدفع لسحب مشروع القانون وبذلك تريد التنازل عن تاريخ الجزائر.
واعتبر تواتي أن المواقف التي اتخذتها السلطة حيال مشروع قانون تجريم الاستعمار ''ستؤثر سلبا على مصداقية السلطة الجزائرية''، وقرأ موقف زياري على أنه قرار انفرادي اتخذ دون استشارة الشعب.
وطالب رئيس الجبهة بتوسيع صلاحيات رؤساء المجالس البلدية ''حتى لا يبقى منصب الأميار مجرد مناصب شكلية، طالما أنهم الممثلون الحقيقيون للشعب''. وشدد تواتي على أن استراتيجية الحزب مستقبلا ستكون مبينة على مزيد من الانضباط، بناء على تجربة الجبهة مع مرشحيها ومناضليها ومنتخبيها، مشيرا إلى أن القوائم الانتخابية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة لا مكان فيها للمتجولين سياسيا وللوافدين من أحزاب أخرى. بينما أكد رئيس الأفانا أن العملية قد شرع فيها الشهر المنصرم عن طريق ندوات تحسيسية قامت بها القيادة في مختلف الولايات في إطار إعادة الهيكلة والتنظيم.