المغتربون دفعوا 35 مليون سنتيم مقابل نزع ختم الجمارك

قضية بيع سيارات أجنبية بتواطؤ جمركيين وإداريين من إليزي

اعترف أغلبية المغتربين المتورطين ضمن شبكة تتكون من 107 شخص متخصصة في تزوير وثائق السيارات الصادرة عن ولاية إليزي، بدفعهم رشاوى لصالح جمركيين بميناء العاصمة تتراوح ما بين 15 و35 مليون سنتيم مقابل نزع ختم الجمركة من على جوازات سفرهم من أجل تسهيل إعادة بيع تلك السيارات في التراب الوطني عكس ما يسمح به القانون الذي يقر بقائها ثلاثة أشهر فقط.
توبع المتهمون على أساس تهمة تكوين جماعة أشرار والتزوير في المحررات الرسمية، بالإضافة إلى جرم تعاطي الرشوة ومخالفة الأحكام التنظيمية المتعلقة بجمركة السيارات الأجنبية، وكذا التزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية.
وقد شرعت المصلحة المركزية لقمع الإجرام نهاية السنة الماضية، كما سبق وأن تطرقت إليه ''الخبر'' سابقا، في التحري عن جماعة مختصة في إدخال السيارات السياحية عن طريق مغتربين بأوروبا لا تتجاوز مدة سيرها في أرض الوطن أجل أقصاه ثلاثة أشهر، فكان يتم بالتواطؤ مع جمركيين نزع الختم من جواز السفر الذي يسمح لهم بمغادرة أرض الوطن بدون مركبات عن طريق دفع رشوة تقدر ب35 مليون سنتيم حسب تصريحات المتهمين.
ثم يأتي دور ثلاثة موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية بإليزي الذين يتولون استخراج البطاقات الرمادية دون ملفات قاعدية مع التمويه بوضع أسماء وهمية، وهذا ليتسنى لهم بيعها بعقود مزورة وإيداع ملفاتها على مستوى ولايات الجزائر وبومرداس وتيزي وزو والبويرة وسطيف وسكيكدة على أساس أن وثائقها سليمة.
حيث تأسس في القضية 25 ضحية أغلبهم قاموا بشراء تلك السيارات من أسواق مختلفة عبر التراب الوطني دون التفطن بأن وثائقها الإدارية مزورة قصد التهرب من جمركتها بميناء الجزائر، خاصة وأن جميع البطاقات الرمادية صادرة عن ولاية إليزي، كما تمكنوا من استرجاع 78 سيارة مزورة تم حجزها في المحاشر أغلبها سيارات فخمة من نوع ''مرسيدس، وبي أم دوبل في'' وأنواع أخرى حاملة لماركات رونو وبيجو.
واعترف المغتربون الذين حضر 15 منهم، بذنبهم من خلال بيع السيارات رغم أن القانون يمنع بقائها في الجزائر أكثر من ثلاثة أشهر، معترفين بأن الأشخاص الذين اشتروها وعدوا بتسوية وثائقها الإدارية دون علمهم بلجوئهم إلى التزوير.
وسلطت محكمة بئر مراد رايس أحكاما تتراوح بين 5 و3 سنوات ضد أعضاء شبكة تزوير السيارات الأجنبية، وعلى رأسهم جمركيون وشرطة ودركيون، وكذا موظفين بالمصالح الإدارية لولاية إليزي. وفيما قضت بعقوبة عام حبسا نافذا ضد المغتربين المتابعين بالتزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية مع إصدار أوامر بالقبض الجسدي على باقي المغتربين.