جمركيون تلقوا رشاوى وخرقوا قانون السيارات السياحية

تورط 100 شخص منهم موظفون بمصلحة البطاقات الرمادية بإليزي

أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة بئر مراد رايس، التحقيق في قضية تزوير وثائق إدارية تورط فيها أزيد من 100 شخص، بينهم امرأتان وثلاثة موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية بولاية إليزي، وكذا جمركي بمطار هواري بومدين. ووجهت لهم تهما متفاوتة، تمثلت في تكوين جمعية أشرار والتزوير في وثائق إدارية والرشوة والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والبيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات التنظيمية. كما تم متابعة بعض المتهمين بجنحة المشاركة. وانكشفت خيوط القضية، بناء على معلومة وردت المصلحة المركزية لقمع الإجرام بأمن ولاية الجزائر، تفيد بوجود جماعة مختصة في إدخال سيارات سياحية إلى الوطن بواسطة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، خاصة وأن هذه الأخيرة يخول لها قانون الجمارك إبقاءها بالتراب الوطني لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، حيث توصل المحققون إلى أن أحد الجزائريين المقيمين في الخارج أقدم على نزع ختم من جواز سفره، بمساعدة جمركي، الأمر الذي سمح له بمغادرة أرض الوطن بدون سياراته. وتوصلت التحريات المكثفة في هذا الإطار إلى إلقاء القبض على الشبكة المتخصصة في التزوير والمتكونة من ثلاثة موظفين يعملون بمصلحة البطاقات الرمادية لولاية إليزي، بالإضافة إلى أربعة وسطاء مهمتهم كانت تنحصر في استخراج البطاقات الرمادية بدون تشكيل ملف قاعدي وبأسماء وهمية. واكتشف المحققون أن هذه الشبكة تقوم بتزوير عقود بيع لهذه المركبات وإيداع ملفاتها بولايات الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، سطيف وسكيكدة، قبل أن يتوصلوا إلى قيام الراغبين في شراء هذه السيارات المعروضة للبيع بالاتصال بمصلحة البطاقات الرمادية لولاية إليزي قصد التأكد من وجود ملفات قاعدية سليمة، أين كانوا يتلقون ردودا إيجابية من الموظفين الثلاثة الذين يعدون من ضمن شبكة تزوير السيارات. وأسفرت التحقيقات عن تأكيد وجود العديد من الأشخاص تمكنوا من مغادرة التراب الوطني بدون سياراتهم، وهذا بعد تقديمهم لرشاوى لموظفي الجمارك مقابل التغاضي عن تأشيرة "ت.د.ب " المتواجدة على جواز السفر، وهي التأشيرة التي تلزم كل شخص أدخل سيارة سياحة إلى الوطن بإرجاعها معه عند مغادرته، وهذا في مدة ثلاثة أشهر كما يقتضيه قانون الجمارك.