''سطو ذكي'' على أموال القرض الشعبي الجزائري

العدالة تحقق في قضايا تزوير بوهران

فتحت محكمة الجنح لوهران تحقيقا في قضية تحايل في منح قروض من وكالة حي الصديقية للقرض الشعبي الجزائري ''دون ضمانات قانونية''. وهو التحقيق الذي انطلق بعد أن قرر هذا البنك حجز محل تجاري مرهون بوثائق مزورة.
أفادت مصادر مؤكدة من القرض الشعبي الجزائري بوهران، أن قضية توقيف بيع محل تجاري بحي المقري في المزاد العلني من طرف العدالة، بعد أن انكشف أنه مرهون بطريقة مزورة، سوف تعرف تطورات ''مثيرة'' في الأيام القادمة. وقد تكشف عن ''شبكة منظمة'' تحترف ''السطو الذكي على ودائع هذا البنك العمومي''.
ولقد اكتفى قاضي التحقيق بالغرفة السادسة بمحكمة الجنح لوهران، بمعالجة قضية واحدة إلى حد الآن، تتمثل في رهن ''وهمي'' لمحل تجاري يقع في شارع بيرطولو بحي المقري لدى وكالة 444 لحي الصديقية بوهران مقابل مبلغ 200 مليون سنتيم. واستمع قاضي التحقيق إلى المدير بالنيابة للوكالة البنكية الذي وقع عقد القرض، الموثق الذي سجل العقد، والمستأجر السابق للمحل. بالإضافة إلى مالك المحل. ووجه الاتهام للمستأجر وحده. وهو ما عارضه مالك العقار ووجه مراسلة إلى وزير العدل يطالب فيها بفتح تحقيق معمق وكشف كل ملابسات هذه القضية.
وكان المدير بالنيابة لوكالة الصديقية للقرض الشعبي الجزائري قد منح قرضا لمستأجر المحل المذكور في فيفري 2004، بعقد مسجل لدى موثق بوهران لا يحتوي سوى على نسخة مصورة من السجل التجاري للمستفيد.
وبعد تجاوز آجال تسديد القرض، قام هذا البنك بنشر إعلان عن البيع بالمزاد العلني للمحل لاسترجاع أمواله. وهنا اكتشف مالك المحل القضية، وقام بمعارضة البيع عن طريق رفع دعوى قضائية. وبيّن للعدالة أن القرض سلم للمستأجر بعد نهاية عقد إيجاره. ليقوم بعدها بتحريك دعوى قضائية مع التأسيس كطرف مدني، أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة الجنح لوهران، بتهمة التزوير ضد كل المشاركين في رهن محله.
ولقد أحيلت القضية على غرفة التحقيق السادسة، لكن القاضي لم يكلف مصالح الأمن بالتحقيق فيها، واستدعى الأطراف المذكورة في الشكوى، ليتبين أن المحل تم رهنه بطريقة مخالفة للقانون. وذكر مستأجر المحل في التحقيق أنه لم يطلب القرض، ولم يتنقل إلى مكتب الموثق لإمضاء العقد، ولم يتسلم مبلغ 200 مليون سنتيم. ليوجه له قاضي التحقيق تهمة التزوير، في حين احتفظ بالموثق والمدير بالنيابة كشهود في الملف.
وإلى حد الآن لم يتأسس القرض الشعبي الجزائري كطرف مدني في هذه القضية ولم يتم استدعاء ممثله القانوني من طرف قاضي التحقيق.
وتفيد مصادر من داخل هذه المؤسسة المصرفية في وهران أن ''كثيرا من الأطراف لا يخدمها فتح ملف القروض التي استفاد منها العديد من الأشخاص بطرق مشبوهة، مثل الرهن المزدوج للمحلات التي تملك واجهتين في شارعين مختلفين، الرهن الوهمي بوثائق الغير، وغيرها من القضايا''. وعلمت ''الخبر'' أن ملف وكالة 444 للقرض الشعبي الجزائري تم طرحه على المديرية العامة لهذا البنك العمومي.