اتهموا بتزوير سندات صندوق القرض الشعبي

التماس 5 سنوات حبسا نافذا لستة متهمين

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، مؤخرا، عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة ضد6 متهمين، تورطوا في جنحة التزوير واستعمال المزور في سندات مصرفية بقيمة مليار و500 مليون سنتيم تابعة للقرض الشعبي الجزائري، بينهم مفتش بأملاك الدولة والبقية تجّار بينهم واحد محل أمر بالقبض.
حيثيات القضية تعود إلى التاسع سبتمبر الماضي، عندما تقدم مدير الشؤون القانونية والمنازعات بالمديرية العامة للقرض الشعبي الجزائري إلى مصالح الأمن، قصد تقديم شكوى بخصوص سرقة دفتر سندات الصندوق وتزوير أختام وكالته ببسكرة. موضحا أن شخصا كان قد تقدم بتاريخ 24 أوت الماضي إلى وكالة خطابي وقدّم سند صندوق للمخالصة مجهول الهوية صادر عن وكالة بسكرة، ثبت بعد التحريات بأنه مزور، ليتقدم بتاريخ 3 سبتمبر الماضي شخص آخر أمام وكالة بئر مراد رايس من أجل إيداع لمخالصة سند صندوق ثان صادر هو الآخر عن وكالة بسكرة ثبت بدوره أنه مزور. مؤكدا أن المشتكى منهما تمكنا من الهرب، إلا أن أحد أعوان أمن وكالة القرض ببئر مراد رايس تمكن من تسجيل الرقم التسلسلي لسيارة من نوع أودي رباعية الدفع كان على متنها المتّهم الثاني، ليتضح من خلال التحريات بأن رقمي تسلسل سندي الصندوق غير تابعين لوكالة بسكرة، بل تم انتزعاهما من دفتر مطبوع بالخطأ على مستوى الإدارة المركزية للقرض الشعبي الجزائري التابع في الأصل لوكالة البليدة صادر مطلع سنة 2005. وبتاريخ 14سبتمبر الماضي تقدم شخص آخر إلى وكالة الخطابي للصندوق لدفع سند آخر مجهول الهوية للمخالصة ويتعلق الأمر بالمدعو (ح. م) الذي تم توقيفه على الفور، والذي أكد عند التحقيق معه بأنه حاز عليه من عند صديقه (ب. ب) وهو بدون مهنة مقابل استفادته من عمولة بقيمة 2.000.000دج. المتّهم الثاني لم ينف منحه السند لصديقه. مؤكدا حصوله عليه من عند المدعو (إ. أ) الذي له علاقة مع مسؤولي القرض المقرر أن يستفيدوا من مبلغ قدرهُ 5.000.000دج. مضيفا أنه حاز عليه من صديقه المدعو (خ. ل) الذي له علاقة وطيدة بالمدعو (س.إ) وهو مفتش أملاك الدولة، الذي من جانبه لم ينف بأنه منح سند الصندوق للمتّهم الأخير للتأكد من صحته على مستوى وكالة القرض الشعبي الجزائري ببسكرة، كونه معتاد التنقل إلى مدينة بوسعادة. وعن كيفية حصوله على سند الصندوق محل متابعة المقدرة قيمته بمليار و500 مليون سنتيم، صرّح بأنه
اتفق مع صديقه (ط. ر) على بيعه قطعة أرضية بمنطقة عين الدفلى مساحتها 600 هكتار ليسلمه السند كمسبق للدفع في انتظار إنهاء الصفقة. من جهته، صرّح المدعو (ط.ر) بأن صديقه المدعو (م. أ) محل أمر بالقبض الذي تعرف عليه بسجن الحراش، كان يدين له بملبغ مالي ليقترح عليه صرف السند الذي حاز عليه من أحد معارفه الذي يعمل كإطار بالمؤسسة المصرفية الضحية، والذي تحصل عليه بدوره من مستثمرين أجانب قدموا إلى الجزائر بحثا عن شراء قطعة أرضية لإنجاز مشروعهم الاستثماري، على أن يتم اقتسام قيمة السند مناصفة بينهما بعد تسديد عربون القطعة الأرضية لصالح المتّهم الفار المسبوق في قضايا النصب والاحتيال.
وتبقى القضية في المداولة...