تحقيقات قضائية وأمنية في فضيحة ب35 مليارا بالقرض الشعبي الجزائري

إيداع 12 متهما رهن الحبس من بينهم مستورد معروف

استرجاع 3 سندات صندوق من أصل 50 والتحريات الأمنية مستمرة لاسترجاع المزيد
المستورد اقتنى سند 15 مليارا ب7 ملايير ليمول مشروعا تكلفته 700 مليون
كشفت مصادر قضائية ل''النهار''، أن قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة بئر مراد رايس، يعكف هذه الأيام على تحقيقه القضائي في أضخم فضيحة مالية بالقرض الشعبي الجزائري تتعلق بصرف 35 مليار سنتيم بواسطة سندات الصندوق غير الاسمية، قائلة أن الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية الجزائر لازالت تحقق وتتحرى في القضية للإيقاع بحاملي أكثر من 44 سندا مصرفيا مسروقا من أصل 50 سندا لازالت تتداولها في أوساط التجار ورجال المال قصد صرفها في مختلف البنوك الموزعة عبر الوطن، خاصة وأن هذه السندات ولأنها غير اسمية تصرف على مستوى البنوك والمؤسسات المصرفية دون التأكد من هوية صاحبها، وهي القضية التي تم تفجيرها انطلاقا من القضية الأولى التي تورط فيها مفتش أملاك الدولة بمعية إطار من البنك وسماسرة والذين قضت عليهم محكمة الحال بخمس سنوات سجنا نافذا يوم الخميس المنصرم.
وفي هذا الإطار، قالت المراجع التي أوردتنا الخبر، إن قاضي التحقيق أمر بإيداع 12 متهما الحبس المؤقت، من بينهم مستورد معروف رفقة تجار وبطالين، كما أمر بوضع متهمين اثنين تحت الرقابة القضائية يوجد من بينهما إطار بالقرض الشعبي الجزائري، بعد أن تم تقديمهم بحر الأسبوع المنصرم أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بوضع جميع المتهمين ال14رهن الحبس، مؤكدة أن القضية تحمل وصفا جنائيا محضا بعد أن وجهت لهم جناية تكوين جمعية أشرار قصد ارتكاب جنح التزوير واستعمال المزور في محررات ووثائق رسمية ومصرفية، تقليد أختام الدولة، السرقة ومحاولة السرقة، كما أفادت أن واحدا من السندات الثلاثة التي تم استرجاعها في هذه القضية بلغت قيمته 15 مليار سنتيم في حين لازال البحث جاريا لاسترجاع 44 سندا تتراوح مبالغهم من مليار ونصف مليون سنتيم إلى ثلاثة ملايير فعشرة ملايير، مفيدة أن وكيل الجمهورية قد استمع من جديد للمتهمين الستة الذين تمت إدانتهم بحكم علاقتهم المباشرة في القضية.
وفي صعيد ذي صلة، قالت مراجع ''النهار''، إن ظروف القضية وملابساتها تعود إلى تاريخ الشكوى التي رفعها مدير الشؤون القانونية والمنازعات للقرض الشعبي الجزائري بتاريخ 09 سبتمبر من السنة الجارية ضد مجهول بخصوص سرقة دفتر يحوي 50 سند صندوق وتزوير أختام الدولة، مستهلا تصريحاته بالقول إنه في ال24 من شهر أوت تقدم شخص إلى وكالة الخطابي للقرض الشعبي الجزائري، أين قدم سند صندوق مجهول الهوية وصادر عن وكالة بسكرة للمخالصة، أين تبين أنه مزور بعد الاتصال الهاتفي بهذه الوكالة، مفيدا أنه بعد ذلك تقدم شخص آخر إلى وكالة بئر مراد رايس من أجل إيداع سند صندوق ثاني صادر هو الآخر عن وكالة بسكرة، أين اتضح أنه مزور هو الآخر، موضحا أن الفاعلين استطاعوا الإفلات في كل مرة بيد أن أعوان أمن وكالة بئر مراد رايس تمكنوا من رفع علامة السيارة التي هرب على متنها المتهم الثاني الذي تم توقيفه. كما أفاد أن مدير وكالة بسكرة أكد أن الأرقام التسلسلية للسندات المزورة لا تنتمي إلى السلسة المخصصة لوكالتهم، مشيرا إلى أن التحريات الأولية أثبتت أن السندين تم نزعهما من دفتر مطبوع على مستوى مطبعة القرض الشعبي الجزائري الكائنة بشارع روشاري بوعلام ببلكور وأن دفتر السندات الذي ينتمي إليه السندين يعود في الأصل إلى مجموعة استغلال البليدة.
من جهة أخرى، كشفت ذات المصادر، أنه وعلى خلفية القضية الأولى توزعت مصالح الأمن بالزي المدني على مختلف مقرات البنوك، أين تمكنت من إلقاء القبض على مشتبهين اثنين كانا قد دخلا إلى أحد البنوك قصد التأكد من صحة السند دون صرفه، حيث وبمجرد خروجها ألقي عليهما القبض، وبعد عملية التفتيش تم العثور على السند ليتم تحويلهما إلى مركز الأمن، وهناك اعترفا بكل الأفعال وبمروجي السندات ليتم مباشرة التحريات التي أفضت إلى توقيف المتهمين ال14، كما أشارت إلى أن المستورد في قضية الحال ولأنه أبرم صفقة تجارية كان بحاجة ماسة إلى الأموال ليقترح على صديق له أن يجد له شخصا يقرضه مبلغ 700 مليون سنتيم على أن يعيده له فيما بعد بمليار سنتيم، ليقوم الصديق بدوره بالتقدم من أحد التجار المعروفين بعلاقاتهم وعرض عليه الفكرة، ليطلب منه هذا الأخير التريث وانتظار مرور يومين، حيث وبعد انقضاء المهلة المتفق عليها حضر التاجر ومعه سند ب15 مليار سنيتم وعرض على المستورد بيعه السند ب50 بالمائة بمعنى أن يدفع له 7 ملايير سنتيم، لتتم العملية، وبعدها قدم المستورد السند لصديقه وطلب منه التأكد من سلامته لدى البنك، أين اتضح أن السند سليم وقابل للصرف. وفي نفس السياق، أوضحت مصادرنا أن التحريات لازالت مستمرة وهي التي ستكف عن تورط متهمين جدد، متعهدة بإيفادنا بكل التفاصيل لاحقا والتي سنكشف عنها في أعدادنا اللاحقة.
المتهمون استأنفوا أوامر الإيداع بالحبس والنيابة ستحيل الملف على غرفة الاتهام
كشفت مصادر قضائية ل''النهار''، أن المتهمين ال12 قد قاموا باستئناف أوامر الإيداع بالمؤسسة العقابية بالحراش التي صدرت في حقهم من طرف قاضي الغرفة الثالثة، مؤكدة أن نيابة محكمة بئر مراد رايس ستحيل ملف القضية على غرفة الاتهام بحر هذا الأسبوع، للنظر في أوامر القبض وكذا في التهم التي كيفها قاضي التحقيق بجناية التزوير واستعماله في محررات رسمية وأخرى مصرفية وكذا تقليد أختام الدولة.