أصحاب المعاصر ينددون بعواقب إجراءات وزارة الفلاحة

غموض قائمة المعنيين من مسح الديون جعلهم تحت طائلة المتابعات القضائية

وجد أصحاب المعاصر في بجاية أنفسهم تحت طائلة المتابعات القضائية وحجز ممتلكاتهم نتيجة تراكم الرسوم المترتبة عن تأخر تسديد ديونهم ''جراء الإعلان المتأخر لوزارة الفلاحة لقائمة المعنيين من إجراءات مسح الديون''، يؤكد هؤلاء.
اتهم ملاك المعاصر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالوقوف وراء كل المشاكل التي يتخبطون فيها، حيث في الوقت الذي استفادت فيه فئة من الفلاحين من إجراءات مسح الديون، نالوا هم قسطهم من رسوم التأخير. فبعد القرار الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في 28 فيفري من العام الماضي والقاضي بمسح ديون الفلاحين، يؤكد أصحاب المعاصر ''رفضت البنوك استلام الأموال التي وجهناها لتسديد ديوننا إلى غاية تحديد قائمة المعنيين، الأمر الذي طال أمده إلى غاية 22 سبتمبر الماضي، لتفاجئنا ذات البنوك التي اقترضنا منها بتعليمة من وزارة الفلاحة تقر بعدم إدراجنا ضمن القائمة''، بل أكثر من ذلك يضيف هؤلاء، ''تفاجأنا برسوم تأخير تفوق بكثير الديون التي اقترضناها ترتفع بمليون سنتيم عن كل يوم تأخير وطائلة من المتابعات القضائية التي تهدد بحجز ممتلكاتنا''.
وتساءل أصحاب المعاصر عن سر تأخر وزارة الفلاحة في الإعلان عن عدم إدراجهم ضمن المعنيين من مسح الديون ''كيف لنا أن ندفع ثمن خطأ لم نرتكبه'' يقول هؤلاء. داعين ذات الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها بمراجعة ديونهم وتمديد مدة تسديدها إلى 10 سنوات، مذكرين أنهم ليسوا من فئة الصناعيين ونشاطهم يختلف عن مخازن التبريد، كون عملهم موسمي يرتبط بشهرين في السنة لا أكثر، في ظل مواجهتهم لخسائر جمة نتيجة النيران التي أتلفت أزيد من مليون و500 ألف شجرة زيتون في بجاية ما بين سنتي 2005 و2007، وما يفوق مليون و400 ألف شجرة بفعل الثلوج، وهو ما يؤثر سلبا على مردود عملهم. وأعلن هؤلاء عن نيتهم في تسديد الديون التي تقع عليهم شرط إلغاء كل الرسوم المترتبة عن التأخير، كما طالبوا بضرورة وقف المتابعات القضائية ضدهم وعماليات حجز ممتلكاتهم.