الفلاحون المقصيون من قرار مسح الديون مهددون بالمتابعة القضائية

البنوك شرعت في مراسلة أصحاب المشاتل، المعاصر وغرف التبريد

تشير آخر المعلومات المتوفرة على مستوى مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ، إلى الشروع في مراسلة كل من أصحاب غرف التبريد، معاصر الزيتون وكذا أصحاب المشاتل من أجل تسديد الديون المترتبة عنهم، وهذا بعدما ثبت رسميا إقصاؤهم من قرار الرئيس بوتفليقة الذي أعلن عنه في 28 فيفري 2009، والقاضي بمسح كافة ديون الفلاحين والموالين والمقدرة ب14 مليار دينار.
وأكدت المراجع التي أوردت الخبر ل ''النهار'' أمس، رفضت الإفصاح عن هويتها، أن أصحاب غرف التبريد، معاصر الزيتون وكذا أصحاب المشاتل، هذه الفئة الأخيرة التي تم إدماجها في قائمة المقصيين من قرار الرئيس بوتفليقة، سيتابعون كلهم قضائيا في حال رفضهم الشروع في تسديد الديون المترتبة عنهم، والتي كانت في شكل قروض بنكية منِحت لهم من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر'' والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي ''سي آن آم آ'' لممارسة نشاطهم، وهذا بعدما تم حرمانهم من الإستفادة من قرار مسح الديون بسبب افتقاد ملفاتهم إلى بعض الوثائق في بعض الأحيان وفي أحيان أخرى لأسباب تبقى مجهولة. هذا وتشير مصادرنا إلى أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية، قد انتهى من إعداد القوائم الإسمية للفلاحين الذين استفادوا من قرار مسح الديون، والشأن نفسه بالنسبة إلى ''سي آم آن آ'' بنك، حيث من المرتقب أن يتم الكشف عن أسماء الفلاحين في الأيام القليلة القادمة ونشرها على مستوى غرف الفلاحة الجهوية والصناديق الجهوية للتعاضد الفلاحي، ليتم على إثر ذلك طي ملف مسح ديون الفلاحين بعد مرور أزيد من 17 شهرا كاملا عن إعلان الرئيس للقرار، والذي كان يوم 28 فيفري 2009 ببسكرة بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية للفلاحة. وكانت ''النهار'' قد انفردت في أعدادها السابقة بنشر خبر إصدار قرار في حق آلاف الفلاحين من طرف الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي ''سي آم آن آ ''بنك، قضى بتجميد كافة حساباتهم البنكية، وتهديدهم بمتابعتهم قضائيا بغرض إلزامهم بتسديد الديون المترتبة عنهم والتي كانت في شكل قروض بنكية استفادوا منها لممارسة نشاطهم.