طلب الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين أحمد عليوي من رئيس الجمهورية التدخل العاجل لوقف المتابعات القضائية التي شرعت وكالات بنك الفلاحة والتنمية الريفية عبر الولايات في تحريكها ضد الفلاحين المستفيدين من قروض بنكية في إطار مخطط الدعم الفلاحي، غير أنهم لم يسددوا الأقساط الواجبة عليهم، رغم إخطارهم من طرف المصالح المعنية بالمهلة التي منحت لهم. * وقال عليوي في تصريح ل "الشروق" إن هؤلاء الفلاحين لم يتهربوا من التسديد، لأنهم لا يريدون إرجاع القروض التي أخذوها، بل لأنهم غير قادرين على التسديد، مضيفا أن السبب الرئيسي في عجز الفلاحين عن التسديد هو الجفاف الذي ميز السنوات الفلاحية الأخيرة، إضافة إلى ارتفاع أسعار البذور والأسمدة بثلاثة أو أربعة أضعاف، مقارنة بما كانت عليه القروض، الأمر الذي كلف الفلاحين ميزانية باهظة للاعتناء بزارعة الحقول والاعتناء بالمحاصيل، ما أدى إلى عجزهم عن التسديد وتراكم الأقساط المالية على كاهلهم. * وأضاف عليوي "نطالب رئيس الجمهورية بإعفاء الفلاحين من تسديد القروض البنكية ومسح كل ديونهم، وليس بإعادة جدولتها، وننتظر منه أن يعلن عن هذا القرار خلال الأيام المقبلة، خلال الجلسات الوطنية للفلاحة التي ستنعقد في الأيام الأولى من شهر جانفي 2009 تحت إشراف رئيس الجمهورية". * وقال عليوي بأن الفلاحين سيلتزمون خلال هذه الندوة بتجنيد كل الطاقات، وسيكون على المسؤولين الالتزام أيضا بتجنيد كل الطاقات لدعم الفلاحة، مضيفا بأن "القانون يخول لرئيس الجمهورية التصرف في المال العام وإصدار قرار مسح ديون الفلاحين، على أن يتم تعويض البنوك من الخزينة العمومية، مثلما تم من قبل مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية، ما يعتبر بمثابة دعم للفلاحين، والفلاحة، وللإقتصاد الوطني، ولعائلات الفلاحين كذلك". * وفي سياق متصل قال عليوي بأن معامل الطماطم في الجزائر تعاني من أزمة في الحصول على منتوج الطماطم هذه السنة، بسبب الأزمة التي تعرفها السنة الفلاحية في إنتاج هذه المادة، نتيجة تضرر الفلاحين من المتابعات القضائية والقروض التي تطاردهم. * ويقدر عدد الفلاحين الذين لديهم ديون غير مسددة ب 130 ألف فلاح، حسب الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين، تقدر ديونهم ب 1200 مليار سنتيم، في حين يقدر معدل ديون الفلاح الواحد ب 44 مليون سنتيم، استفادوا منها في إطار برنامج المخطط الفلاحي منذ سنة 2004 إلى يومنا هذا.
