أصحاب المعاصر‮ يطالبون بمسح ديونهم‮

طالب أصحاب المعاصر خلال اللّقاء الوطني‮ الذي‮ نظّموه على مستوى‮ غرفة الفلاحة بالبويرة نهار أمس‮ بحضور حوالي‮ 32‮‮ فلاّحا من‮ 5‮‮ ولايات هي‮: تزي‮ وزو،‮ عين تموشنت،‮ جيجل،‮ بومرداس والبويرة،‮ الجهات المعنية بضرورة مسح ديونهم‮ على‮ غرار باقي‮ الفلاّحين في‮ الولايات الأخرى‮.
وهو المطلب الذي‮ جاء نظرا للأزمة التي‮ عاشها منتجو زيت الزيتون ومخلّفاتها على أصحاب المعاصر،‮ وذلك في‮ سنة‮ 2004‮‮ أين أثّرت الثلوج المتساقطة سلبا على أشجار الزّيتون،‮ ما تسبّب في‮ تراجع إنتاج الزّيتون لمدّة‮ 5‮‮ سنوات‮ على مستوى هذه الولايات،‮ هذا في‮ الوقت الذي‮ تعرف فيه‮ فوائد القروض ارتفاعا‮. وعليه،‮ طالب أصحاب المعاصر بمسح ديونهم مثلما حدث بالنّسبة لمنتجي‮ الحبوب،‮ كما رأى هؤلاء أنه من حقّهم الاستفادة من مسح الديون،‮ خاصّة وأن بعض الولايات تعرف بإنتاج زيت الزّيتون،‮ مضيفين أن قرار مسح الديون جاء من طرف رئيس الجمهورية وأنه سيمسّ‮ كلّ‮ الفلاّحين دون تمييز‮. وفي‮ هذا المضمار،‮ وجّه هؤلاء اتّهامات إلى‮ مصالح وزارة المالية التي‮ رفضت تقديم الدّعم للفلاّحين من خلال مسح ديونهم على أساس أن العملية تمسّ‮ فقط الفلاّحين الذين فاقت ديونهم‮ ال‮ 40‮‮ مليار،‮ وهو ما جعل العديد منهم‮ يتّهمون الجهات المعنية بتقديم الدّعم للأغنياء دون الفقراء،‮ وهو ما جعلهم‮ يطالبون وزارة الفلاحة بضرورة الدفاع عنهم كونها تمثّل قطاع الفلاحة وعلى علم بكلّ‮ الخبايا،‮ وأن هذا القطاع‮ يعتبر استراتيجيا ويعبّر عن سيادة الدولة،‮ كما طالبوا بضرورة توقيف المتابعات القضائية المفروضة عليهم من طرف صندوق التعاون الفلاحي‮ وبنك البدر اللذين‮ يطالبانهم بدفع ما عليهم من مستحقّات اتجاههما،‮ أين قامت هذه الجهات بتصفية العديد من المعاصر على المستوى الوطني،‮ حيث عرضت لبيعها في‮ المزاد العلني‮. وعليه،‮ اتّهم‮ المعنيون هاتين المؤسستين بالاحتيال عليهم كونها على علم‮ بقرار الرئيس،‮ وعليه طالبوا بوضع حدّ‮ للمضايقات التي‮ يتعرّضون لها إلى‮ غاية‮ النّظر في‮ القضية من طرف الوزارة المعنية‮. وهو المطلب الذي‮ جاء على لسان رئيس اتحاد الفلاّحين بالبويرة،‮ وفي‮ نفس الوقت اشترط خلال دراسة الملفات على مستوى الخزينة العمومية حضور ممثّلي‮ الفلاّحين من الغرفة الفلاحية ومديرية الفلاحة،‮ إلى جانب فلاّح من القاعدة،‮ فيما أضاف أن تحديد قيمة مسح الديون والمتمثّلة في‮ 41‮‮ مليار دج من طرف الرئيس جاء على أساس دراية الجهات المعنية بالوضعية‮. وعلى هذا الأساس،‮ الفلاّحون واصطحاب المعاصر‮ يطالبون بضرورة مسح ديونهم‮. من جهته،‮ السيّد شي‮ علي‮ نجم الدين عضو باللّجنة الوطنية ما بين المهن صرّح بأن عملية مسح الديون لم تمسّ‮ كلّ‮ الفلاّحين،‮ حيث أن الكثير من الفلاّحين لم‮ يستفيدوا منها معبّرين عن رفضهم للمشاركة في‮ التلاعبات التي‮ تقوم بها بعض الجهات،‮ كما أضاف أن العقد القائم بين البنوك والفلاّحين‮ غير متوازن كون البنوك تجني‮ فوائد كبيرة على حساب الفلاّحين الذين‮ يجدون أنفسهم في‮ العديد من الأحيان مفلسين بسبب فوائد القروض‮. بينما نصح السيّد موسوني‮ رئيس اللّجنة الوطنية ما بين المهن الفلاّحين بالمطالبة بحقوقهم في‮ إطار قانوني،‮ موضّحا أن أصحاب المعاصر دخلوا في‮ استثمار على أساس عقد،‮ حيث لم تؤخذ فيه بعين الاعتبار قضية التسويق وبرامج الإنتاج والفائدة،‮ وكذا مشكل‮ المحيط البيئي‮ على اعتبار أن المعاصر تمثّل خطرا بيئيا،‮ فيما البنوك تبحث فقط عن الفائدة،‮ وهو ما‮ يحدث حاليا،‮ حيث لا تأخذ بعين الاعتبار تراجع الإنتاج فيما فوائد القروض تعرف ارتفاعا من سنة إلى أخرى‮.‬