صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2008 المتضمن مواد جديدة اقترحها النواب وتركتها لجنة المالية بالمجلس على غرار المادة 56 مكرر التي تعفي البذور الخاصة بإنتاج المواد الفلاحية الغذائية من الرسوم الجمركية عند الاستيراد· وسيدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ بداية من جانفي القادم، بينما يتم تطبيقه لمدة ثلاث سنوات حيث ينتظر أن تحدد قائمةالبذور المعنية بهذا الإجراء عن طريق التنظيم لتخفيف الأعباء على الفلاحين الذين كثيرا ما يشتكون من غلاء البذور ويرجعون غلاء أسعار المواد الغذائية الفلاحية الى مشكل غلاء البذور· الى جانب ذلك نجحت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إلغاء المادتين 17 و42 بعد تصويت جل النواب على ذلك وتم رفض المادتين المذكورتين اللتين أبدى وزير المالية تمسكه بهما خلال دراسة التعديلات، ويتعلق الأمر برفض النواب لاقتراح الزيادة في قسيمة السيارات السياحية وكذا الزيادة في سعر مادة "المازوت"· من جهة أخرى تم التصويت على المادة 59 بعد تعديلها والتي تنص على تقليص مدة قابلية التنازل عن السكنات المستفيدة من إعانات الدولة الى عشر سنوات بدلا من 15 سنة، كما صوت النواب على المادة 71 معدلة والتي سيتم بموجبها رفع سقف الضغط المنخفض أو المتوسط بالنسبة لاستهلاك الطاقة الكهربائية من قبل الأسر والفلاحين المقيمين في ولايات الجنوب من 5000 الى ثمانية آلاف كيلواط فضلا عن تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 50 بالمائة· على صعيد آخر تم التصويت على المادة 77 المعدلة من أجل الترخيص للخزينة بتخفيض نسب الفوائد في حدود ثلاثة بالمائة على القروض الممنوحة من طرف البنوك من أجل اقتناء سكن لجميع الموظفين دون استثناء· وبعد التصويت على المادة 77 مكرر جديدة سيستفيد المريض المحروم الذي تتطلب حالته الصحية تحويله الى الهياكل الصحية بالشمال وكذا مرافقة من تخفيض سعر تذكرة النقل الجوي بنسبة مائة بالمائة· وفي مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صوت النواب على المادة 78 مكرر جديدة سيتم بموجبها انشاء صندوق الاستثمار يمول من تخصيص رأسمال من ميزانية الدولة، إضافة الى الترخيص للخزينة بفتح اعتماد على الأمدين المتوسط والطويل يوجه لتمويل مشاريع استثمار بنسب ووفق شروط محددة· وفي مقابل ذلك رفض النواب جل المواد الجديدة والتعديلات المقترحة التي كان أغلبها من نواب حزب العمال والتي فاقت 60 تعديلا· ويتعلق الأمر بتعديلات تطالب بإعفاء كل الأدوات والكتب المدرسية وكذا الكتب الموجهة للاستعمال المدرسي من الضرائب والرسوم وتأسيس منحة للشباب البطال تحدد بنسبة 30 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون، رفع قيمة المنح العائلية الى 800 دج عن كل طفل، إلغاء الرسم على القيمة المضافة على الفحوصات الطبية ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الى 25 ألف دينار الذي تقدمت به السيدة لويزة حنون· من جهتها أوصت اللجنة التي رفضت التعديلات المذكورة بمزيد من الصرامة في تسيير المؤسسات الإقتصادية العمومية تفاديا للجوء المتكرر لعملية التطهير المالي لها، ووضع حد لعملية الإستيراد العشوائي للعتاد الفلاحي القديم غير الصالح للاستعمال والذي يضر بالمؤسسات والإقتصاد الوطنيين، وتمكين الفلاحين من الحصول على العتاد عن طريق صيغة القرض الإيجاري، وتشديد الرقابة على عمليات الإستيراد من قبل الخواص عن طريق الجمركة والسجل التجاري، كما أوصت اللجنة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بالإسراع في توزيع السكن الإجتماعي بما يضمن التخفيف من حدة أزمة السكن· وكان النواب قد صوتوا أمس على أكثر من مائة تعديل ورد في مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2008 وذلك في جلسة مراطونية دامت أكثر من أربع ساعات تميزت بغياب بعض النواب كانوا قد تقدموا بتعديلات· *
