إقبال كبير على كاشفات الأوراق النقدية المزورة

التجار يطالبون بتوفير آلاتها بأسعار معقولة

قررت عدة شركات استيراد إغراق السوق بآلات وأقلام كاشفة للأوراق النقدية المزورة،
وبأسعار خيالية، بعد حالة ''التأهب القصوى'' التي تعيشها البنوك وكبار المتعاملين
الاقتصاديين، بسبب النشاط المتزايد لشبكات تزوير الأوراق النقدية.
تزايد الإقبال على الآلات والأجهزة وحتى الأقلام الكاشفة للأوراق النقدية المزورة، ووقفت ''الخبر'' على نفاذ كميات كبيرة من الأقلام الكاشفة التي تم استيرادها من طرف شركة بشرق البلاد، وتوزع نفس المنتوج عبر العاصمة والولايات الكبرى، وقال تومي عبد الحليم وهو أحد موزعي هذه الأقلام الإيطالية الصنع أنها فعالة وتزايد الإقبال عليها من طرف صغار التجار.
وأوضح المتحدث بأن بيع هذه الأقلام بالجملة يتراوح ما بين 450 و550 دينار، حسب حجم القلم، وبيعه بالتجزئة في المحلات المتخصصة يتراوح ما بين 800 و1000دينار جزائري.
ويستعمل القلم بطريقة سهلة، بحيث ''يكشف الورقة النقدية المزورة من خلال الكتابة على سطحها، وفي حالة ظهور خط بني، فمعنى ذلك أنها مزورة، وفي حالة عدم ظهور أي لون بعد تمرير القلم على سطحها، فمعنى ذلك أن النتيجة سلبية والورقة النقدية سليمة''.
ويتم استعمال هذا القلم، حسب المتحدث، مع كل أنواع العملات من الأورو وصولا إلى الدينار الجزائري، ومنذ أن تنامت ظاهرة إغراق السوق بالأوراق النقدية المزورة واكتشافها في البنوك، كما هو الحال بالنسبة لبنكين في عنابة، أين تم الوقوف على مبلغ مالي مزور، تزايد الإقبال على اقتناء هذه الأقلام تفاديا لوقوع التجار وأصحاب الصيدليات ضحية شبكات التزوير.
من جهة أخرى، تزايد الإقبال على الآليات والأجهزة التي تكون أكثر فعالية بالنسبة لكبار التجار والمتعاملين الاقتصاديين، للتأكد من سلامة الملايير التي يستقبلونها يوميا من خلال تعاملاتهم التجارية.
في سياق متصل، راسل الاتحاد العام للتجار والحرفيين مكاتبه الولائية، من أجل ''أخذ الحيطة والحذر من الأوراق النقدية المزورة''، وجاء في المراسلة ''يجب الحيطة والحذر والتبليغ عن أي شخص يتقدم بأوراق نقدية مزورة''.
وقال الأمين العام للاتحاد بأن ''على الدولة أن توفر الأجهزة الكاشفة للأوراق النقدية المزورة بأسعار معقولة لحوالي 4,1 مليون تاجر''. وتابع ''القلم الذي يتم تداوله في السوق المحلية غير فعال بالنسبة لكبار التجار لأن العمل به بطيء''.
ودعا الأمين العام في تصريح خاص لنا، وزارة المالية ومصالح الأمن لفرض رقابة أكبر، خصوصا وأن مثل هذه الظاهرة ستؤثر على الاقتصاد الوطني وتهدد بكارثة حقيقية، مع تنامي نشاط الشبكات الإجرامية المتخصصة في تزوير العملة الوطنية.