البنوك تضع مخططا استعجاليا لمواجهة مافيا تزوير الأموال :أوراق نقديةمزوّرة سبب أزمة السيولة

شددت مصالح بنك الجزائر، قبضتها الرقابية على نوعية الأوراق النقدية المحولة إليها بهدف صد محاولات إغراق السوق الوطنية بالنقود المزوّرة، والتي تحولت إلى ظاهرة ''مافيوية'' استغلت أزمة السيولة النقدية الراهنة لترويج أوراق مالية مغشوشة في الأسواق، لذلك اتخذت المؤسسات المالية جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى مراقبة نوعية الأموال المتدفقة، وذلك عبر تمريرها على أجهزة كاشفة للتأكد من شرعيتها .
وذكرت مصادر موثوقة ل ''البلاد''، أن المؤسسات المالية تبنت مخططا استعجاليا لمواجهة مافيا تزوير الأوراق النقدية، خصوصا بعد سلسلة التحقيقات التي باشرتها وحدات الدرك الوطني مؤخرا حول تداول ملايير الدينارات المغشوشة في الأسواق الوطنية وحجزها، أغلبها تتعلق بأوراق فئة 1000 دج، والتي تفيد بأن غالبية عمليات التزوير تنسب إلى المهاجرين غير الشرعيين، وتحديدا الأفارقة المتواجدين بالجزائر.
وتقوم إستراتيجية حماية الاقتصاد الوطني من خطر الأوراق النقدية المزورة المهدد للأمن العام، على التزام أعوان البنوك بالحيطة والحذر أثناء عمليات تنقل حركة رؤوس الأموال عند الإيداع.
وفي هذا السياق، كشف رئيس الجمعية الوطنية للبنوك، عبد الرحمان بن خالفة، ل ''البلاد''، أن ''كافة التعاملات المصرفية والتحويلات المالية التي تتم على مستوى البنوك، صارت تحت المجهر، وذلك من خلال الاعتماد على آليات وميكانيزمات جديدة تتمثل أساسا في التجهيزات التكنولوجية الفائقة والتي تسمح بالكشف عن الأوراق النقدية المغشوشة للحيلولة دون تناقلها في الأسواق المالية''. من جهته، ربط الخبير الاقتصادي، عبد المالك سراي، ظاهرة تزوير الأوراق النقدية بأزمة السيولة الراهنة، حيث ذكر محدثنا أن ''الحديث عن الأوراق المالية المغشوشة يبعث بالشك لدى المواطنين، إلى جانب استنفار جميع أجهزة المراقبة، مما يؤثر على تدفق الأموال بشكل طبيعي، وهو الأمر الذي يستوجب إعادة جمع كافة النقود لمعاينتها وبالتالي وقوع أزمة في السيولة.
واعتبر المصدر ذاته أن ''40 بالمائة من الإمكانيات الاقتصادية الوطنية تندرج خارج النطاق الرسمي المتمثل في البنوك وهو ما يخلق اقتصادا غير مسجل وبالتالي التأثير سلبا على صورة سوق المال بالجزائر، بمعنى أن الأسواق الجزائرية تعتمد على الدفع الفوري والقبض في شكل سيولة بدل التعامل بالصكوك البنكية أو البريدية، وهو ما يتطابق مع وضعية التجار عموما، الذين تعتبرهم الجهات المافيوية سوقا خصبة لصرف نقودهم المزورة''.