حكومة ال سكوار

لا أحد يمكن أن يجزم بالقيمة المالية المتداولة خارج الإطار القانوني الذي ينظم تداول العملات، وهي حالة لا تنفرد بها الجزائر بل توجد في البيئة المالية التي تطغى عليها بدائية التعاملات المالية والفساد، وهي بيئة تشكل حكومة موازية على النحو الحاصل في ساحة السكوار بالعاصمة، هذه الساحة التي تتداول قيما مالية تضاهي القيم المتداولة في المؤسسات المالية والبنكية. ولم تتوقف انعكاسات التداول المالي الموازي عند هذا الحد، بل إن السوق المالية في الجزائر تحولت إلى بازار عملات وأوراق نقدية مزورة.
في بلادنا يتداول لصوص الاقتصاد الوطني من تجار العملة وكبارالمهربين والبارونات كتلا نقدية خيالية على الحدود الشرقية والغربية بشكل لا يصدق. تماما مثلما لا يأبه المزورون لتحذيرات المواد القانونية التي تعاقب التزوير، لأن الكثير منهم وفي مواقع عدة لم يعاقبهم القانون... هؤلاء عمدوا إلى إغراق السوق المالية بحزم من الأوراق النقدية المزورة في بنك الجزائر ووكالات لم يتم الكشف عن هويتها، أو لم يتم التوصل إلى وجود أوراق نقدية مزورة على مستوى خزائنها بعد.
صحيح أن تشديدات قانونية وإجراءات إحترازية يتم اتخاذها لمنع عمليات التزوير، وتقليص حجم الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك والمؤسسات المالية بصفة عامة، لكن يبدو أن السوق الموازية أصبحت أقوى نفوذا وثقلا من أي سوق رسمية أخرى، وأن بورصة السكوار على سبيل المثال وغيرها من باقي البورصات التي توجد بقسنطينة ووهران وعنابة وتلمسان، هي البنك الحقيقي الذي يسير تداول العملات في الجزائر، والسؤال المطروح: أين نظام النقد والصرف وتداول العملات في الجزائر بعدما كثر الحديث عن تهريب الأموال إلى الخارج وتبييض بعضها في الداخل وصرف بعضها الآخر في السوق الموازية؟