بلخادم يبدي استعداده للتعامل مع مطالب التقويميين

عشية دورة اللجنة المركزية

أبدى عبد العزيز بلخادم الأمين العام للأفالان أمس، مرونة في التعامل مع مطالب حركة التقويم والتأصيل فيما يخص الأمور التنظيمية التي تحتمل مخالفة للقانون الأساسي والنظام الداخلي. وأكد استعداده لمعالجتها في دورة اللجنة المركزية المقررة يومي 23 و24 ديسمبر الحالي.
حسب مصدر شارك في اجتماع مغلق للجنة التنسيق المتكوّنة من وزراء الحزب في الحكومة ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان وأعضاء المكتب السياسي، فقد أكد بلخادم أنه مع مطلب الغاضبين في الأفالان الداعي إلى إنهاء حالات التنافي في المهام، بما يعني إلغاء أي مهام للقياديين الذين يزاولون مهام تنظيمية داخل الحزب، وفي نفس الوقت يتولون مناصب تنفيذية في جهات أو هيئات أخرى.
ويأتي هذا الموقف المرن من جانب قيادة الأفالان بعد أربعة أشهر من إعلان قيادات في الأفالان (وزراء ونواب حاليون وسابقون) معارضتهم للأمين العام بلخادم بسبب ممارسات إطاراته ومساعديه الموصوفة بخرق القانون الأساسي والنظام الداخلي.
وكان الوزراء المنتمون لحركة التقويم والتأصيل يعارضون تعدد مهام القياديين. وحسب نفس المصدر، فإن هذا المطلب قديم وتقدم به مناضلون في وقت سابق، لكن بلخادم لم يتقبله وقتئذ. كما قبل بلخادم بمبدأ مناقشة الخلاف القائم حول المناضلين الذين استقالوا أو نافسوا الأفالان في الانتخابات السابقة، ثم عادوا إلى صفوف الحزب بعد المؤتمر التاسع لتولي مناصب في الهياكل. ونقل عنه قوله: ''من ثبتت ضده مثل هذه الممارسات، فإن اللجنة المركزية سيدة في اتخاذ قرار تجميد عضويته فيها، أو نشاطه الحزبي حيثما كان إلى غاية المؤتمر العاشر.'' وهو ما يصب في اتجاه مطالب حركة التقويم التي تؤكد حيازتها على عشرات الحالات من هذا القبيل.
وخلال كلمته التي ألقاها في افتتاح الاجتماع، أوضح بلخادم بأن عملية تجديد الهياكل تتم في ''ظروف هادئة باستثناء أربع أو خمس قسمات شهدت مناوشات أو أعمال شغب''، وبلغت نسبة التجديد 95 في المائة، معترفا بوجود انحرافات في بعض القسمات، واصفا إياها ب''احتكاكات طبيعية''.
ويناقض هذا الكلام ما عرفته قسمات كل من وهران والبليدة والمدية وغيرها من معارضة لنتائج الجمعيات العامة، والتي تصفها حركة التقويم والتأصيل بالمزورة وفاقدة للشرعية. وحول هذه النقطة، أبدى بلخادم مرونة في التعاطي مع الطعون التي تتهم المشرفين الذين أوفدهم للإشراف على عملية الانتخاب وترؤس الجمعيات العامة، شريطة أن تكون مؤسسة وذات مصداقية.
بالمقابل، كشف نفس المتحدث عن إفراز انتخابات تجديد مناصب أمناء وأعضاء القسمات، ''تزكية لأشخاص لا يزالون ينتسبون لأحزاب أخرى''؛ حيث تقرر في ضوء المعطيات المتوفرة عن هؤلاء القيام بتطهير جزئي لقوائم المنتخبين''. وذلك في إشارة إلى إطارات غادروا الحزب في وقت سابق وترشحوا في قوائم تشكيلات سياسية أخرى، ثم قرروا العودة إلى الأفالان مرة أخرى، بعد المؤتمر التاسع طمعا في تولي مناصب القيادة على المستوى المحلي.
ويشار إلى أنه باستثناء الجلسة الافتتاحية، جرت باقي أشغال الاجتماع في جلسة مغلقة، حضرها ثلاثة وزراء فقط، هم رشيد حراوبية وسعيد بركات وجمال ولد عباس، فيما برر بلخادم غياب زملائهم بارتباطات حكومية..