اختفاء 200 طن من المساعدات الموجهة لمنكوبي غرداية

بعد التحقيق في تسيير ميزانية الإطعام والإيواء

فتحت مصالح أمن مختصة تحقيقا جديدا في شكاوى قدمها منكوبون بغرداية، تتضمن اختفاء 200 طن من المساعدات الغذائية والأغطية الموجهة إليهم عقب الفيضانات التي اجتاحت المنطقة في خريف 2008.
استمعت مصالح الأمن المختصة في العاصمة، خلال الأسبوع الماضي، لشهادات منكوبين ومنتخبين حول دعوى اختفاء 200 طن من المساعدات الغذائية والأدوية والأغطية التي وصلت إلى غرداية كانت في الأصل موجهة للمنكوبين، وهي عبارة عن هبة قدمتها أغلب الولايات وبعض الشركات الوطنية ومؤسسات خاصة، لكن كمية هامة منها اختفت فيما بعد.
وأشارت الشكاوى لنقل كمية كبيرة من الأغذية لوجهة مجهولة بشاحنات مقطورة في نوفمبر 2008، بالإضافة إلى حصول موظفين منتخبين على كميات كبيرة من المساعدات التي نقلت بسيارات وشاحنات رسمية إلى ولايات مجاورة، والغريب في الموضوع، حسب منكوبين مقيمين في الشاليات، هو أن الإدارة أوقفت توزيع المساعدات بعد 70 يوما من النكبة، رغم أن المخازن كانت ممتلئة، كما أن أكثر من 90 بالمائة من المتضررين، حسب أغلب الشكاوى والشهادات، لم يحصلوا على أفرشة أو أغطية رغم الكمية الضخمة من الأغطية التي وصلت إلى غرداية.
والمثير للاستغراب هو أن كمية المساعدات الموزعة لا يمكن أبدا أن تقارن بما حصلت عليه الولاية من الأغذية والأغطية والأدوية.
وكشفت المعلومات المتوفرة بأن كمية من المساعدات قدرت بعشرات الأطنان غادرت مواقع التخزين إلى وجهة مجهولة، وكانت المفتشية العامة للمالية قد أجرت في شهري أفريل وماي الماضيين تحقيقا في تسيير الميزانية الموجهة للتكفل بمنكوبي ولاية غرداية خلال فيضانات أكتوبر 2008، وكشف مصدر عليم ل''الخبر'' بأن المفتشية العامة للمالية حققت في تسيير المساعدات الغذائية والميزانية التي خصصت لإيواء وإطعام الإداريين التقنيين الذين توافدوا على ولاية غرداية بعد فيضانات أكتوبر .2008
وكشف مصدرنا بأن شكوى وجهت في الموضوع أشارت إلى وجود تلاعب في تسيير ميزانية الإطعام والإيواء، وهو ما يعكف الخبراء حاليا في التحقيق بشأنه، وحسب مصادرنا، فإن التحقيق طال كذلك ميزانية التكفل بالمنكوبين والمساعدات الغذائية التي وصلت إلى الولاية في شهر أكتوبر 2008، وأفادت مصادرنا بأن عملية التفتيش الحالية قد يعاد تنفيذها مجددا بعد أن وجه منتخبون شكوى جديدة إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول حول تقصير شاب عملية التفتيش والتدقيق الحالية.
وقال عضو المجلس البلدي لغرداية، السيد سوفغالم قاسم: ''في الأيام الأولى للنكبة تم الاستيلاء على كميات ضخمة من الأغذية باسم جمعيات لا وجود لها في الواقع، وتميز التكفل بالمنكوبين بحالة من الفوضى، والإدارة المحلية لم تكن جاهزة للتكفل بمثل هذه المشكلة في البداية ما سمح بمثل الفوضى التي ميزت توزيع الأغذية''.. وأضاف متحدث باسم كتلة المنتخبين الأحرار في المجلسين البلدي والولائي بغرداية بأن كمية كبيرة من المساعدات تم توزيعها بالفعل على المنكوبين، ويجهل كل سكان غرداية مصير باقي المساعدات التي توقف توزيعها بعد أقل من شهرين على النكبة. وأخطر تجاوز تم ارتكابه على مستوى الإدارة المسؤولة عن التكفل بالمنكوبين كان في تحديد المستفيدين من إعانة الصندوق الوطني للسكن وهذا رغم أن الجريدة الرسمية أحصت 7 بلديات منكوبة عبر الولاية.. وأضاف المتحدث بأن كتلة المنتخبين المستقلين راسلت والي الولاية الجديد في موضوع التكفل بالمنكوبين، وأضاف المتحدث بأن أي تحقيق في الموضوع يفتقر للمصداقية بسبب بسيط هو أن كل لجان التحقيق عندما تزور الولاية لا تغادر المقرات الإدارية بل تبقى داخلها تحت رعاية المسؤولين.