''إنشاء فرع للتأمين على الأشخاص بالشراكة مع بنك عمومي''

الرئيس المدير العام لشركة التأمين وإعادة التأمين جمال كسالي

أعلن الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، إبراهيم جمال كسالي، أمس، أن مؤسسته تجري مفاوضات مع البنك الوطني الجزائري والبنك الخارجي الجزائري والقرض الشعبي الجزائري لعقد شراكة مع أحدها، من أجل تأسيس شركة فرعية تابعة لمؤسسته تتخصص في التأمين على الأشخاص.
وكشف كسالي، على هامش ملتقى منظم أمس بفندق الأوراسي حول تأمين المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، أن الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين لن تلجأ إلى الشراكة مع مؤسسات تأمين أجنبية، قصد تأسيس فرع خاص بالتأمين على الأشخاص التزاما بالمرسوم المؤرخ في سنة 2006 الذي يعطي مهلة لشركات التأمين تمتد إلى غاية أفريل القادم لإنشاء فرع يقدم هذه الخدمات.
وقال المتحدث إن الفرع الجديد سيكون جزائريا مائة بالمائة، وأن شركته تفضل مواصلة التعامل مع البنوك التي أقامت معها شراكة في مجال بنك التأمين، وهي كل من البنك الوطني الجزائري والبنك الخارجي الجزائري والقرض الشعبي الجزائري. وأضاف أن مؤسسته في مرحلة التفاوض مع البنوك الثلاثة من أجل اختيار أحدها لعقد شراكة مع مؤسسته في هذا المجال.
وأوضح المتحدث أن الحكومة قد ألزمت شركات التأمين بالتركيز على تقديم خدمة جيدة في مجال التأمين على الأشخاص، وهو ما تصبو إليه مؤسسته بترقية الخدمة التي تمثل نحو 7 إلى 8 بالمائة من رقم أعمال الشركة المحقق في سنة .2009 وأفاد المسؤول أن الشركة حققت رقم أعمال بقيمة 3,13 مليار دينار خلال 2009، وهي سنة استفادت خلالها المؤسسة من الزيادة في رأسمالها ليصل إلى 12 مليار دينار، حسب الأرقام التي أعلنها السيد كسالي، الذي أضاف أن مؤسسته بصدد تطبيق برنامج تنموي للزيادة من قدراتها لتقديم خدمات تأمين، خصوصا في المجال الذي تتخصص فيه، وهو التأمين على الأخطار الكبرى.
وبشأن التأمين على المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، فقد أقر المتحدث صعوبة في تشخيص هذه الأخيرة، وهو ما جعله يكشف عن رقم أعمال إجمالي خاص بجميع المؤسسات، بما فيها المصنفة كبيرة، وهو رقم بلغ 5 ملايير دينار خلال .2009