حذر رئيس جمعية وكالات المراقبة التقنية للمركبات، أمس، من ''التهاون في إخضاع المركبات المرقمة سنة 2009 للمراقبة التقنية الإجبارية''، خصوصا وأن أهم خلل تعاني منه يتعلق بنظام المكابح. وكشف عن ''تلاعبات'' وتزوير محاضر سلامة السير تتورط فيها وكالات المراقبة. كشف رئيس الجمعية بطاطا إسماعيل في تصريح ل''الخبر''، بأن ''أزمة الطوابير والانتظار في وكالات المراقبة التقنية ستتكرر، كما حدث في السنوات الماضية، بالنظر لتوافد المواطنين على الوكالات التي تقدم تسهيلات لهم فيما يخص تحرير محاضر السلامة للسير''. وأضاف بأنه وعلى الرغم من وضع 250 وكالة مراقبة تقنية حيّز الخدمة، بدل 150 وكالة منذ 2007، إلا أن الوكالات التي تعمل بطريقة قانونية لا يسجل عليها إقبال أكبر من طرف أصحاب المركبات، ويفضلون البعض منها ممن لا تؤدي عملها كما يجب. وأضاف المتحدث بأن ''برمجة السيارات المرقمة في 2009 انطلاقا من السنة الجديدة، كان من المفروض ألا يطرح أي إشكال، لكن المنطق المعمول به فرض ممارسات جديدة منافية للقانون''. ويتوجه المواطن إلى الوكالة التي لا تطرح له أية مشاكل، خصوصا عند اكتشاف أي خلل تقني في المركبة، ويتم تحرير محضر سلامة بدل التوقيف التحفظي عن السير، نظرا لخطورة وضعية المركبة. ومن هذا المنطلق، يرى رئيس الجمعية بأن ''الرأي العام يعاين يوميا مركبات قديمة ومهترئة، تحوز على رخصة السلامة المسلمة لها من طرف وكالة المراقبة التقنية''. واستغرب المتحدث بأن هناك ''وكالات تعمل بطريقة قانونية تعاني من نقص فادح في الزبائن، خصوصا وأن فحصها الدقيق للمركبات يزعج أصحابها''. وندد رئيس الجمعية بالممارسات غير القانونية لأصحاب الوكالات، والتي تتسبب في وقوع حوادث مرور، نظرا للخلل التقني الذي تعاني منه المركبات. وتبحث أغلبية الوكالات عن الربح السريع، من خلال استقبال أكبر عدد ممكن من المركبات. وحذر المتحدث من استمرار تهاون المواطنين من عدم إخضاع المركبات المرقمة في 2009 للمراقبة التقنية الإجبارية، التي أعلنت عنها المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات ابتداء من 2 جانفي .2011 وأكد بأن هذه المركبات تعاني في أغلبها من الخلل التقني في نظام المكابح، والذي يشكل خطورة كبيرة على السائقين ومستعملي الطريق في أية لحظة، خصوصا المركبات الآسيوية الصنع. ومن المنتظر أن تخضع السيارات المرقمة في جانفي 2009 للمراقبة في جانفي 2011 والمرقمة في فيفري 2009 تخضع للمراقبة في فيفري 2011 تباعا حسب تاريخ وضعها للسير، ويلزم كل مواطن بجلب طابع جبائي يتراوح سعره ما بين 100 و300 دينار، حسب حجم المركبة. وطالب رئيس الجمعية بضرورة رفع التسعيرة الخاصة بالمراقبة التقنية والمحددة ب800 دينار، إلى حدود 1300 دينار، مثلما هو معمول به في الدور المجاورة. كما جدد مطلب المهنيين بضرورة إخضاع المركبات الجديدة أيضا للمراقبة والفحص التقني، قائلا: ''لقد قام لوبي مستوردي المركبات بالضغط على الحكومة لإلغاء هذا الإجراء، رغم أنه معمول به في الدول الأوروبية''.
