أصحاب وكالات المراقبة التقنية يطالبون برفع التسعيرة

اعتبروا بأنها الأضعف مقارنة بكل البلدان وارتفاع الرسوم

طالب أصحاب وكالات المراقبة التقنية للمركبات برفع تسعيرة المراقبة، التي لا تزال محددة ب800 دينار منذ سنة 2003، تاريخ إقرار إجبارية المراقبة التقنية. وراسلت جمعيتهم المهنية لجنة المالية بالبرلمان، من أجل التكفل بهذا المطلب. أفاد رئيس جمعية وكالات المراقبة التقنية للسيارات السيد بطاطا اسماعيل في تصريح ل»آخر ساعة»، أمس، بأن «أصحاب 250 وكالة للمراقبة متمسكون بمطلب رفع تسعيرة المراقبة المحددة منذ 2003 ب800 دينار بدل احتساب الرسوم». وأشار المتحدث إلى أنه «مع ارتفاع كل الأعباء الخاصة بهذه المهنة، بدءا من الوقود والكهرباء وصولا إلى رفع الأجر القاعدي، فإنه لم يتم إقرار أية زيادة في تسعيرة المراقبة التقنية». ويشتكي أصحاب هذه الوكالات الموزعون على ولايات الشمال، من «إجبارية تسديد ضرائب تتعلق، بالطوابع الجبائية، التي لم يكن القانون ينص عليها سنة 2003، وهو ما دفع بعدد منهم إلى رفع دعاوى قضائية مضادة، من أجل بطلان الإجراء الذي انتهجته مصالح الضرائب». واعتبر السيد بطاطا بأن «أصحاب الوكالات لم يتجهوا إلى خيار الاحتجاج والتوقف عن النشاط، من أجل المطالبة برفع التسعيرة، كباقي القطاعات التي شهدت زيادة معتبرة». وراسلت الجمعية لجنة المالية بالبرلمان، للمطالبة بأخذ انشغالهم بعين الاعتبار، وتضمنت المراسلة، بحسب المتحدث «أن يتم تعديل المرسوم المتعلق بإجبارية المراقبة التقنية، وتحديد التسعيرة القانونية، حتى يتماشى مع الوضع الحالي».اعتبر المتحدث بأن التسعيرة المحددة في الجزائر، تعد الأقل مقارنة بالبلدان المجاورة والدول الأوروبية، في الوقت الذي تتجه فيه عدد من الوكالات إلى الإفلاس، خصوصا وأن المداخيل المحصلة لا تغطي حجم الاستثمارات. كما أن فرض رسوم ضريبية في حدود 7.5 والتي تسدد إلى الشركة الوطنية للمراقبة التقنية «إناكتا» والتي تضاف إليها باقي الرسوم، تبلغ حدود 60 بالمائة من التسعيرة الخاصة بالمراقبة التقنية للمركبة الواحدة، بما يعني أن الوكالة لا تحصل سوى 40 بالمائة من المبلغ المسدد. واستغرب رئيس الجمعية أن لا يتم التفكير في رفع التسعيرة، في الوقت الذي تساهم فيه 250 وكالة عبر الوطن في أمن وسلامة الطرق، من خلال كشف السيارات التي تشكل خطرا على السلامة المرورية، كما هو الحال بالنسبة لعلامات من السيارات المستوردة، التي تبين بأنها لا تحترم المعايير الدولية المحددة.
مهدي بلخير