المراقبة التقنية إجبارية للسيارات المرقمة في سنة 2009

حددت آخر أجل يوم 2 جانفي القادم

أعلنت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات كافة مالكي المركبات الخاصة المرقمة
في سنة 2009 بأنهم ملزمون بتقديمها إلى المراقبة التقنية الدورية لدى وكالات المراقبة المعتمدة، ابتداء من 2 جانفي 2011 وذلك عبر 254 وكالة عبر الوطن.
أفاد بيان للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، في بيان تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، أمس، أن هذا الإجراء ''يطبق حسب تاريخ ترقيم السيارات المسجل على بطاقات الترقيم الخاصة بها في أعلى اليسار''، مشيرا إلى أن السيارات المرقمة في جانفي 2009 تخضع للمراقبة في جانفي 2011 والمرقمة في فيفري 2009 تخضع للمراقبة في فيفري 2011 والمرقمة في مارس 2009 تخضع للمراقبة في مارس .2011
وشدد بيان المؤسسة على أن المخالفين لهذا الإجراء الإجباري سوف يتعرضون إلى العقوبات المتمثلة في ''غرامة مالية تتراوح من 20 ألفا إلى 50 ألف دج، وقد تصل إلى الحبس لمدة تتراوح من شهرين إلى ستة أشهر وتعليق رخصة السياقة لمدة سنة مع إمكانية إلغائها''.
وأجرت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، منذ انطلاق عملية الفحص التقني للسيارات في فيفري 2003 إلى غاية أكتوبر ,2009 قرابة عشرة ملايين و800 ألف فحص، شملت كل أنواع المركبات، خضعت منها أكثر من 700 ألف سيارة للفحص المضاد، ونجم عنها توقيف أكثر من 400 ألف سيارة وعربة عن السير.
وتبين أرقام المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية، في ذات الحصيلة، أن السيارات التي تم توقيفها عن السير هي في الغالب سيارات خاصة، تليها المركبات الثقيلة لنقل البضائع، ثم في المرتبة الثالثة شاحنات نقل البضائع من النوع الخفيف، فحافلات نقل المسافرين وأخيرا سيارات الأجرة.