كساح الأفكار

في العالم، هناك الدول المتطورة، التي توفر لمواطنيها أعلى مستويات المعيشة، بفضل التنمية وانتعاش الاستثمار، وهناك الدول المتخلفة، التي تقتات على بيع الموارد الطبيعية، وتكتفي بتحصيل العائدات لشراء الحاجيات الأساسية للمواطنين، ومستلزمات بقاء نظام الحكم وبسط يده.
ولا علاقة للتطور والتخلف بوفرة الموارد الطبيعية أو المالية لدى الدول. فهناك دول تنعدم فيها الموارد الطبيعية أو تكاد، مثل اليابان أو سنغافورة، لكنها من أقوى الاقتصاديات في العالم، وتوفر لمواطنيها أعلى مستويات المعيشة. أما الدول المتخلفة رغم غناها بالثروات الطبيعية فتملأ القارة الإفريقية، ذلك لأن إيرادات الموارد الطبيعية تأخذ طريقها إلى الحسابات البنكية الخاصة للزعماء والقادة وزبائنهم وعملائهم.
الجزائر تعاني من مرض آخر، يجعلها لا هي دولة متطورة ولا هي فقيرة. الحكومات الجزائرية عاجزة عن إنفاق الأموال التي تدرها صادرات البترول. المسير الجزائري في أعلى المستويات عاجز عن التفكير ووضع استراتيجية ومشاريع تنموية، توظف فيها أموال الدولة. لدينا قصور في الأفكار.
هذا ما وقفت عليه لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، وهي تحاول أن تقوم بمهمتها الرقابية المغيبة. حيث تبين أن عشرات الصناديق التنموية التي ضخت فيها أموال الخزينة العمومية لم تصرف مخصصاتها. بقيت مكتنزة وجامدة رغم حاجة التنمية إليها. لقد حرم المسير الكسول المواطنين من حقهم في تحسين مستوى المعيشة. ومنع الكساح الفكري لدى المسؤولين، البلاد من التقدم خطوة على طريق التطور.
لا يكفي أن تجمع الأموال في الصناديق لتصبح غنيا. فالثراء الحقيقي في التسيير وحسن التدبير. أما تحصيل الأموال وجردها فذلك يقدر عليه أي بقال أو دلالة في أقصى بقعة من أريافنا. ولو جعلنا على تلك الصناديق بملياراتها، بائع خردة، لوجد لها تصريفا أكثر ذكاء وفطنة من أساطين البيروقراطية الذين أوكلناهم أموال الشعب.