الدول العربية تتخبط بين فكي الفقر والجوع

في أعقاب انهيار مشاريع التحديث والتنمية

الأيام الجزائرية ( وكالات):
تصنف غالبية الدول العربية تحت ما يسمى الدول السائرة في طريق النمو، إلا أن هذه التسمية الممجوجة منذ أكثر من نصف قرن تلوكها أجهزة الدعاية الإعلامية وتستثمرها النخب السياسية، دون أن يتحقق على المستوى الجماعي أي نمو إلا ذلك المسجل على مستوى قطري، وهو متفاوت ولا يطمئن، بمقابل دول وأمم أخرى كانت في الخمسينات مثلا متخلفة وتعاني من فقر وحروب ومجاعات لا حصر لها، إلا أنها الآن أصبحت دولا متقدمة وتحصل على أفضل المراتب في التصنيفات الدولية للتنمية، بينما مازالت الأمة العربية تترنح في أدران التخلف ومشتقاته من فساد وفقر وبطالة وجريمة وعدم استقرار سياسي واهتزاز اقتصادي بفعل عوامل داخلية أحيانا وعالمية أحيانا أخرى.
وغالبا ما تقدر المسافة بين التخلف والتقدم بمقدار ما تحققه هذه الدولة أو تلك من نسب في محاربة الفقر والقضاء على البطالة والأمية، ومن هذه الناحية فالدول العربية متفاوتة، أما على المستوى الجمعي فلا شيء يؤكد أن هناك تقدما، في حين أن الأوضاع ثابتة وتزداد تأزما، فالفقر ما زال في أعلى مستوياته والبطالة تبلغ أعداد مليونية، أما الأمية فهي بنسب عالية، ناهيك عن التخلف العلمي والاهتزاز الاجتماعي. ويعتبر الفقر والجوع متلازمين، وهما معا يصنعان التخلف وعنوانه الأبرز، فلا فقر دون جوع والعكس صحيح، وعلى الرغم من الموارد الاقتصادية الهائلة، وتنوع الموارد الاقتصادية من زراعة وصناعة وأيد عاملة، بالإضافة إلى النفط "الذهب الأسود"، فإن الفقر هو السمة الرئيسية للمجتمعات العربية، وهو ناتج بسبب عدم التنسيق تعطل قطار التكامل، مع العلم أن ما تدعيه الدول العربية منذ عقود من رغبة في التعاون ومواجهة التحديات، لأصبح المواطن العربي يعيش في مستوى اقتصادي يفوق نظيره الأوروبي والأمريكي. ولم تفلح الدول العربية مجتمعة في النجاح في أي مشروع مشترك بسبب جشع البعض، وغياب الرؤية عند البعض الآخر، وضعف فئة ثالثة وقصورها عن رفع أصواتها في وجه الأشقاء الكبار. فبالنسبة لمشكلة الفقر مثلا، يجمع خبراء اقتصاديون على أن حل هذه المشكلة في المجتمعات العربية يتطلب العديد من الإجراءات التي يجب على الدول العربية القيام بها من بينها، تصحيح الخلل الفظيع في توزيع الثروة الوطنية والقومية، وتحمّل النخبة الثرية العربية مسؤولياتها في تنمية مجتمعاتها بتشغيل رؤوس الأموال المهاجرة في مشروعات يفيد منها الفقراء بدل توظيفها في الخارج. إلا أن هذا لم يحصل، ولا يمكن أن يحصل لعدة أسباب، أهمها وجود خلل كبير في بنية المجتمع العربي يهدِّده من داخله وينذر بأفدح الأخطار على مستقبل الأمة العربية، ويجعل الحديث عن التحديث السياسي والاجتماعي والعلمي من دون جدوى، فلا حداثة حقيقية في ظل فقر مدقع وأمية كاسحة يطاولان أكثر من مئة مليون عربي وفي النسبة الغالبة من الأخطار.
ومع استعراض أحوال الدول العربية نجد أن البلدان التي تنعم بالاستقرار تعد على أصابع اليد الواحدة، أما الغالبية الأخرى فلا تملك مستويات تنموية قادرة على النهوض بأحوالها وشعوبها، بل سنجد أنها بلدان وشعوب يفترسها الفقر والجوع والتخلف. فالصومال شعبها يتعرض لكارثة حقيقية نتاج الجوع والفقر، رغم أن أرض الصومال تمتلك من المقومات ما يؤهلها للنهوض التنموي، وارتفاع الدخل للفرد، بل وسيجعل منها بلدا منتجاً، فهي تمتلك ثروات زراعية وحيوانية من أفضل الثروات في العالم، وكذلك الحال بالسودان الذي يعاني من الفقر والجوع والمجاعات وهو يمتلك أراض خصبة جداً ومنابع مائية كفيلة بتحويله إلى بلد زراعي متطور، ورغم ذلك تفترسة المجاعات. والعديد من بلدان الوطن العربي كجيبوتي، وفلسطين، ومصر، والمغرب، والجزائر وموريتانيا والعراق... الخ جميعها ترتفع بها مستويات نسب الفقر والبطالة والجوع، وتعاني من أزمات اقتصادية طاحنة، تلقي بشعوبها لويلات التخلف والفقر، والهروب، وكذلك ببلدان الخليج الأكثر غنى تجد بقراها وصحاريها فقراء معدومون لا يجدون قوت يومهم، وما يستر أجسادهم. هذا العدد من الفقراء والجياع يتسبب في إعاقة المشاريع التنموية الهادفة إلى الارتفاع بمستوى حاجات السكان، بالنظر إلى الجهل المرافق للأوضاع الاقتصادية وصعوبة استيعاب معنى المشاريع المطروحة في إطار تنموي. وتشير تقارير صادرة عن مؤسسات دولية وعربية الى الإعاقات التي وقفت أمام مشاريع في كثير من هذه الأقطار، كما يتسبب الجوع والفقر في إعاقة مشاريع الإصلاح السياسي، خصوصاً منها القضايا المتعلقة ببناء الديموقراطية. وقد ثبت من خلال الدراسات الجيو سياسية، أن تنبت الديمقراطية وتزدهر في أرض يهيمن فيها الفقر، بل على العكس من ذلك، فهذه الأرض المفقرة والجائعة تشكل جيشاً من الاحتياط للدول المستبدة وللديماغوجيا الشعبوية، بما يؤمن للحاكم تجييش الملايين وراء شعارات خادعة ومضللة. والأسوأ من كل ذلك يتصل بتحول الفقراء والجياع إلى خزان بشري تغرف منه الحركات الإرهابية المتطرفة، إذ عادة ما يترافق الفقر والجوع مع الإحباط واليأس والتمرد، وهي عناصر اجتماعية وسيكولوجية تساعد على تهيئة هذا الجائع لتلقي شعارات تحمل من الأوهام والأضاليل ما لا يستطيع مجابهتها. ففي عالم عربي يسجل فيه التخلف مستوى قياسياً، وفي أعقاب انهيار مشاريع التحديث والتنمية التي سبق لأنظمة الاستقلال أن وعدت بها شعوبها، ولم يكن لها أن تتحقق، بل على العكس حصدت المجتمعات العربية الخيبات من الممارسات السلطوية هذه، في مثل هذه الأحوال تقدمت الحركات الأصولية والمتطرفة لتقدم برنامجاً للشعوب ترى فيه خلاصها، مستخدمة الجانب الديني لتقديم برنامجها البديل عن البرنامج القومي أو الاشتراكي الذي لم يتسبب سوى في قهر هذه الشعوب.
وليس غريباً، في ظل فقدان الأمل بالخروج من النفق، أن تنجح الحركات المتطرفة في اجتذاب هذا الحشد الواسع من الفقراء والجائعين وتوظفهم في خدمة مشروعها السياسي، وتجعل منهم وقوداً لإرهابها وعنفها. ويشير أحد خبراء الاقتصاد إلى أنه رغم الكثير من القوى المولدة للعنف وعدم الاستقرار والغضب في العالم العربي، إلا أن الجمود الاقتصادي في العقدين الأخيرين، لم يساعد على تبريد سخونة المنطقة، فانحدار الدخول والأجور وعدم المساواة في الدخل والثروات وأزمات التعليم والفساد الاقتصادي والقمع السياسي والتوترات، كل ذلك زاد من المشكلات السياسية والاقتصادية. وكلما اتسعت الفجوة بين الحاجات الأساسية للفقراء وقدرتهم الشرائية، ازداد الميل إلى عدم الاستقرار الاجتماعي وأصبحت البيئة ملائمة للتطرف وهدر الإمكانات المادية والبشرية، وفي هذا الصدد، أشار الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان في اختتام مؤتمر الأمم المتحدة حول الدول الأقل تقدما، إلى "ارتفاع عدد الدول الأكثر فقرا من 21 دولة العام 1971 إلى 49 دولة العام 2001، وهذا يعني أن الإخفاق الاقتصادي في 49 دولة في العام قاد إلى وضع إنساني بائس لشعوبها، وهيأ البيئة لاضطرابات وأزمات عدة، حيث أن السياسة الاقتصادية تهدف في الأساس إلى تحقيق رفاهية المجتمع ورفع مستوى المعيشة. إنه من المفجع أن تصل الدول العربية إلى هذا المستوى من التقهقر والتراجع، خصوصاً في المستوى الاقتصادي، بل ما يزيد في الإحباط أن نقرأ أن أكثر من 2500 بليون دولار كانت خسائر الدول العربية، الرسمية منها والمؤسسات المالية الخاصة، وهي مبالغ خسرتها المجتمعات العربية، عملياً، خلال الأزمة المالية التي ضربت العالم الرأسمالي في الأشهر الماضية، مع العلم أن ربع هذه المبالغ يكفي وحده لإخراج الوطن العربي من تخلفه عبر تنفيذ مشاريع تنموية في أقطاره، وهو مبلغ كفيل بسد حاجات الشعوب العربية والحد من مستوى الفقر، ناهيك بالقضاء على الجوع. إنه الهدر المتمادي للثروات العربية، ومنع توظيفها في خدمة الشعوب العربية صاحبة الحق في هذه الثروات.
أغنياء مفرطون وفقراء مسحوقون
وجعل سوء التوزيع والاستخدام غير الجيد للثروات إلى انتشار الفقر والجوع بشكل خطير في الوطن العربي واتساع الفجوة بين طبقات المجتمع، وصار المشهد ينقسم إلى فريقين أغنياء مفرطون وفقراء مسحوقون. ومع انعقاد قمة الأمن الغذائي في العاصمة الايطالية روما قبل أيام، قال تقرير للأمم المتحدة إن الدول العربية تكاد تتوحد بدرجات متفاوتة في التقصير الواضح لتأمين أمن الإنسان، رغم الالتزامات الدستورية والدولية في هذه البلدان، ونسبة مَن يعيشون تحت خط الفقر في العالم العربي تتراوح بين 34 و38 بالمئة من إجمالي السكان الذين وصل عددهم العام الماضي إلى ما يزيد على 300 مليون نسمة، أي أكثر من ثلث العرب يعيشون تحت خط الفقر، كما أن عشرات الملايين يشكون من البطالة الدائمة أو المؤقتة. وتحتل مصر صدارة الدول العربية التي تعاني من مشكلات الفقر والمجاعة، وكان تقرير صدر في أغسطس الماضي، أفاد بأن 46% من الشعب المصري لا يحصل على الطعام الكافي ويعاني من سوء التغذية. وجاء في التقرير الصادر عن المجلس القومي للتنمية الاجتماعية وهو تابع للمجالس القومية المتخصصة ان الأمهات والأطفال في مصر يعانون من عدم توفر الغذاء اللازم لهم بنسبة 35% للأمهات و53% للأطفال ما يشكل خطورة عليهم، خاصة أن هذه الفئات تعد الأكثر احتياجا إلى التغذية السليمة، كما أن الواقع ينسحب على كثير من البلدان الأخرى. وتشير التقارير المتخصصة إلى أن الأمن الغذائي العربي يظل مهددا بسبب الخلل الذي يشوب العديد من الاقتصادات العربية جراء عدة عوامل داخلية كفشل الخطط التنموية والتوزيع غير المتكافئ للثروات والفساد، وأسباب خارجية على غرار الأزمات الاقتصادية التي تؤثر على التنمية البشرية عالميا. حالات استثنائية ففي الصومال الذي يعيش حربا أهلية طاحنة منذ سنوات يهدد الموت جوعا نحو 3.5 ملايين صومالي أي ما يعادل 45% تقريبا من عدد السكان.
ويعد جنوب البلاد ووسطها من أكثر المناطق المهددة بسبب العمليات المسلحة والجفاف حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية -المفقودة أصلا- بنسبة وصلت إلى 400% في بعض الأحيان. وفي العراق الذي يعيش هو الآخر ظروفا استثنائية بعد التدخل الخارجي وحالة عدم الاستقرار، كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أواخر العام 2007 أن الفقر شمل 60% من العراقيين في حين بلغت نسبة البطالة 50%. أما في قطاع غزة فتشير بعض التقارير المحلية إلى أن نسبة الفقر بلغت 90% بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن حالة الحصار وإغلاق المعابر مما جعل سكان القطاع البالغ عددهم مليون ونصف المليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية كمصدر رئيسي للعيش. أما في السودان فقد ذكر تقرير صادر عن المجلس القومي للسكان، وهو هيأة حكومية، أن نسبة الفقر في البلاد تتراوح بين 45 و95%، مشيرا إلى أن إنتاج النفط في السودان لم ينجح في تحسين الظروف المعيشية للسكان. وفي بقية البلدان العربية تتفاوت النسبة من بلد إلى آخر لكن أغلب التقارير تشير إلى فشل السياسات في تأمين الأمن الغذائي لشرائح هامة من السكان. وتشير تقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى اتساع مطرد للفجوة الغذائية في السلع الزراعية قاربت 20 مليار دولار خلال العام 2008. ويستورد الوطن العربي 50 مليون طن من الحبوب خاصة أن استهلاك الفرد العربي يبلغ 325 كيلوغراما من الحبوب سنويا، وهو من أعلى المعدلات العالمية، كما أن الأراضي الزراعية المستغلة في الوطن العربي لا تمثل سوى 30% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة والبالغة 175 مليون هكتار، وهي مساحات ما فتئت تتراجع بفعل عديد العوامل أولها عدم التوافق على خطة مدروسة لمواجهة الفقر والمجاعة.